وطن – كشفت مجلة “المجتمع والقانون” التي يصدرها الادعاء العام في سلطنة عمان تفاصيل القبض على “ذئب بشري” حاول استغلال باحثة عن عمل لتحقيق أهدافه الدنيئة لارتكاب الفاحشة مقابل وظيفة.
وبدأت الحكاية حين قامت الفتاة بعرض مؤهلاتها الدراسية للبحث عن وظيفة في أحد المواقع الإلكترونية، وتواصلت معها عبر الرسائل الخاصة فتاة أخبرتها بأن هناك شخصًا يستطيع مساعدتها بالحصول على وظيفة مقابل ممارسة “الفاحشة” معه مرة واحدة فقط، ولأنها استفادت منه في حصولها على العمل دون أي مشاكل، حاولت إقناعها بأنها الطريقة الوحيدة للحصول على وظيفة بطريقة سهلة.
وتفاجأت الفتاة برقم غريب على رقمها في برنامج “واتس آب”، ويبدو أنه أخذه من سيرتها الذاتية، وهو الشخص الذي يزعم أنه يوفر لها الوظيفة وأكد لها ما جاء على لسان الفتاة من الوعد والمقابل.
قام هذا الشخص بحجز غرفة في أحد الفنادق وقام بإرسال صورة الحجز ورقم الغرفة، ولكن لم تكن هذه الفتاة لقمة سائغة لدى هذا الذئب البشري، وحيث قامت على الفور بتبليغ الجهات المختصة، مرفقة صورًا للمحادثة بينها وبين الفتاة والشخص المجهول، وأخبرتهم بكل ما ورد بينهم.
قامت الجهات المختصة بمخاطبة شركة الاتصالات لمعرفه هذا الشخص المجهول، ووجدت أن الرقم يعود لفتاة في بداية العشرينات من العمر، وهي التي أصبحت شاهدة لاحقًا.
“مقاطع مرئية خليعة”.. هكذا أغوى ذئب بشري في سلطنة عمان مراهقة ليمارس الرذيلة معها
سعت الجهات للقبض على هذا الشخص بالجرم المشهود وتم القبض عليه في الغرفة التي قام بحجزها وتم ضبط بحوزته هاتفين نقالين ومنشطات جنسية مختلفة .
بعدها تم عرض المتهم مع المضبوطات والأدلة إلى الادعاء العام وتم استجوابه ثم التحقيق مع الفتاة صاحبة الرقم وتبين أنه ليس لها علم بهذا الرقم، وبعد مواجهة المتهم بالأدلة والتهم المنسوبة إليه، لم يجد ملاذًا سوى الاعتراف، وتبين بأنه هو نفسه صاحب حساب الفتاة على الموقع الإلكتروني ويستخدمه لإغواء الفتيات لارتكاب الفاحشة، واعترف أيضًا بأن جميع المضبوطات تخصه.
وبعد تفتيش هاتفه وجدت صور فتيات عاريات وتبين أنه ارتكب فعلًا مماثلًا مع فتيات أخريات بنفس هذا الأسلوب الجرمي، مستغلًا في ذلك وضعهن الاجتماعي الهش، وقلة حيلتهن بسبب بقائهن لفترة طويلة دون الحصول على عمل.
وتبين لاحقًا بأنه قام بأخذ البطاقة الشخصية للفتاة المسجل الرقم باسمها خلسة، وهي أخت صهره، حيث أخذ البطاقة منه وقام بفتح شريحة في أحد المحلات القريبة ثم إعادتها دون أن يعلم أحد.
من هنا يكون المتهم قد ارتكب جناية استخدام الشبكة المعلوماتية في تحريض وإغواء أنثى لممارسة الفجور المعاقب عليها بموجب المادة 15 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى جنحة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر مواد إباحية المعاقب عليها بموجب المادة 14 من القانون ذاته، وكذلك جنحة استخدام الشبكة المعلوماتية في حيازة ما من شأنه المساس والإخلال بالآداب العامة وفق المادة 17 من القانون المشار إليه، وكذلك جنحة السرقة بقصد الاستعمال، المعاقب عليها في المادة 343 من قانون الجزاء.
وطوى الادعاء العام أوراق التحقيق ليحيله إلى محكمة الجنايات لمقاضاته وفق قرار الإحالة المشفوع بقائمة بأدلة الاثباتات.
تجدر الاشاره إلى الادعاء العام يقوم باتخاذ الإجراءات ضد وكيل شركة الاتصالات الذي قام باستخراج شريحة الاتصال للمتهم باستخدام بطاقة الشاهدة دون حضورها، كما أن الادعاء العام يواصل التحقيق مع المتهم عن الوقائع الأخرى التي ثبت أنه ارتبكها في مواجهة فتيات أخريات والتي شكل لها ملفات مستقلة، وفي انتظار الحكم القضائي في هذه القضية.
تعليقان
الفساد اس الجرائم في كل المجتمعات .!
سلطنة عمان تعاني ضايقة مالية سببة الانخفاض في اسعار النفط وكذلك سؤ ادارة موارد الدولة المحدودة اصلا!
انتخابات مجلس الشورى القادمة (الذي لا يستشار )! لن تاتي بجديد لان المجلس بلا صلاحيات رقابية على السلطة التنفيذية سواء الحكومة او السلطان الذي يشغل منصب رئيس الحكومة ايضا .!
بالمختصر السلطنة لا يوجد بها من (يحاسب)!من يحكم !.! لا مجلس نواب ولا صحافة حرة ولا منظمات مجتمع مدني لتوعية الناس بحقوقهم والدفاع عنها … على السلطان الاقتداء بالتجربة الكويتة فهي امارة شبة دستورية تحكمها اسرة حاكمة ولكنها تمتلك برلمان فعال بصلاحيات تشريعية ورقابية ومحاسبة .. . الضغط يولد الانفجار اعتبروا بالذي يحصل في الجار ةاليمن.؟! احب عُمان واحب صحار و السويق و العوابي وافلاجها بعد ا كثر.
عندما تسقط أقنعة المثالية والملائكية ! وبلد الطهر والنقاء ! والجرائم كلها يقوم بها الوافد وكل جرائم الدنيا تقع في البلد المجاور ! فتاكد وقتها أن الوجه الذي ستراه هو وجه قميء مصفر من المرض وأسود في نفس الوقت وهو وجه مسقط وعمان الحقيقي ! وما خفي أعظم ! خخخخخخخخ1 ليست المشكلة في الانهيار المالي لهذا البلد بل الانهيار والانفجار الأخلاقي والانحدار والانحطاط الديني لهذا البلد!