وطن – في مؤشر على مزيد من الانهيار في الأوضاع اللبنانية، أصدر صندوق النقد الدولي (IMF)، تقييماً مفزعا لاقتصاد البلاد، في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد أكثر في أزمة اقتصادية وسياسية.
وقالت المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن استمرار الوضع الراهن في لبنان الذي يعتبر منكوبا بشكل كبير، ستكون له عواقب وخيمة.
وركز صندوق النقد الدولي على وجه التحديد، على وجه التحديد على “الدولرة”، حيث يتم دفع طلب الأعمال بالدولار بدلاً من العملة المحلية ، فضلاً عن التضخم وانخفاض الإيرادات الحكومية.
وقال الصندوق، إن المزيد من التأخير في الإصلاحات سيبقي الثقة منخفضة مقابل زيادة دولرة النقد، موضحا أن سعر الصرف سيستمر في الانخفاض مما يبقي التضخم عالياً، وسينتقل النشاط الاقتصادي إلى القطاعات غير الرسمية ، مما يزيد من تعقيد عملية تحصيل الإيرادات المالية.
وأضاف أنه بدون إصلاح، فإن مصرف لبنان – البنك المركزي اللبناني – المثقل بخسائر لم تتم معالجتها مع انعدام المصداقية، سيواصل خسارة الاحتياطيات الدولية، كما نقل موقع المونيتور.
كما حذر الصندوق من استمرار الهجرة من لبنان ، وزيادة الدين العام ، وتفاقم تقديم الدولة للخدمات ، وعدد لا يحصى من المشاكل الأخرى.
للتخفيف من حدة الأزمة، شدد صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى إصلاحات الحوكمة ومكافحة الفساد ، بما في ذلك إعادة هيكلة الديون ، وزيادة حماية المودعين ، وتعزيز قانون السرية المصرفية في لبنان ، والسياسة النقدية المتشددة، في إشارة إلى رفع أسعار الفائدة.
أزمة مستمرة منذ سنوات
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منهكة منذ عام 2019، ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة اللبنانية، أكثر من 98٪ من قيمتها وارتفع معدل التضخم بشكل كبير.
كما أن هناك نقصًا في الغذاء والوقود، ومعظم أجزاء البلاد بلا كهرباء لعدة ساعات في اليوم، كما أن العديد من اللبنانيين غير قادرين على الحصول إلى مدخراتهم بسبب سوء إدارة البنوك، مما أدى إلى العديد من الاقتحامات المسلحة من قبل المودعين في العام الماضي.
قال كلٌ من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة وفرنسا، إن لبنان يجب أن يسن إصلاحات لمكافحة الفساد والحوكمة للحصول على المزيد من المساعدات، لكن الحكومة اللبنانية فشلت في القيام بذلك.
وتوصل صندوق النقد الدولي ولبنان إلى اتفاق مشروط بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي ، لكن القرض لم يتحقق بعد بسبب الافتقار إلى الإصلاح.
علاوة على ذلك ، كان لبنان بلا رئيس دولة منذ انتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال عون في أكتوبر الماضي. وفشل البرلمان في انتخاب رئيس أكثر من 10 مرات منذ ذلك الحين. ويرجع ذلك إلى الخلافات بين حزب الله الشيعي والأحزاب المتنافسة.
أزمة سياسية
يأتي تقييم صندوق النقد الدولي مع تفاقم أزمة لبنان السياسية، وذكرت “رويترز” في وقت سابق من هذا الشهر أن الشلل الرئاسي يؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية في البلاد.
ويُزعم أن رئيس مصرف لبنان رياض سلامة يقع في قلب الفساد المستشري في لبنان ، ويواجه ضغوطًا دولية متزايدة. وقد اتُهم سلامة باختلاس مئات الملايين من الدولارات خارج لبنان ، وهو قيد التحقيق من قبل عدة حكومات أوروبية نتيجة لذلك.
وفي الشهر الماضي ، أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف ثانية بحق سلامة. كما يخضع للتحقيق في فرنسا وسويسرا ودول أخرى.
في مارس ، سجلت الليرة أدنى مستوى جديد لها عند 100000 مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء.
وقد تعافت منذ ذلك الحين بشكل طفيف، إلى حوالي 92000 مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا لموقع LiraRate على الإنترنت. قبل الأزمة، تم تداول العملة عند 1500 مقابل الدولار لعقود.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية، فإن العداء تجاه اللاجئين يتزايد وسط الأزمة. وفي مايو الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية الارتفاع الطفيف، في عمليات ترحيل السوريين من لبنان.
وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن في بيان: “تأتي عمليات الترحيل وسط تصاعد مقلق في الخطاب المعادي للاجئين في لبنان وإجراءات قسرية أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين للعودة”.
في مارس / آذار، أرسل صندوق النقد الدولي وفداً إلى لبنان، وقال الوفد إن البلاد “تمر بلحظة خطيرة للغاية” بسبب بطء تقدم الإصلاح في ذلك الوقت.
