كشف ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موقف الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة. من التواجد التركي في ليبيا بعد الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق مع أنقرة.
وقال أقطاي إن الاتفاقيات التي عقدتها أنقرة مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، لن تتأثر بانتخاب الحكومة المؤقتة.
وأضاف أقطاي الذي أبلغ وكالة الانباء “سبوتنيك” الروسية، أن “الاتفاقيات التي كانت عقدتها تركيا مع حكومة الوفاق السابقة. برئاسة فائز السراج والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثران باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة”.
الحكومة الليبية المؤقتة تدعم الدور التركي
موضحا أن “تركيا تتواجد في ليبيا بدعوة من الشعب الليبي وحكومة الوفاق، وأن الحكومة الجديدة لا تعارض هذه الاتفاقيات ولا الوجود التركي في البلاد. بل على العكس تدعم الدور التركي هناك”.
وأضاف أن “اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا جاء بعد التوصل إلى تفاهمات عبر عملية حوار معروفة، وتركيا ترحب باختيار الحكومة الجديدة. وتراه أمرا إيجابيا نظرا لاقتراب الشعب الليبي من الاستقرار وتعزيز الحوار الداخلي في البلاد”.
وتم تأسيس نظام رئاسي يشمل “الغرب والشرق والجنوب” في ليبيا- حسب ما قاله أقطاي- ويأمل أن ينعكس هذا الأمر ايجابياً على الساحة في البلاد. موضحاً أن الشعب الليبي يتبنى رؤيتنا في ليبيا وهذه الرؤية هي الوحدة السياسية للبلاد وإدارتها من قبل الليبيين. وحاليا تم إتخاذ خطوة واثقة وقوية بهذا الاتجاه، وبهذا المعنى نحن ندعم العملية”.
أقطاي قطع الطريق أمام “الشياطين”
وقال المسؤول التركي إن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع الوفاق الليبية هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الاخرى. مؤكداً أنه “على الأطراف الليبية احترام بعضهم البعض، وعدم السماح لأي أحد ليدخل بينهم، كما عليهم عدم إعطاء فرصة للانقلابيين. بهدف إنجاح العملية السياسية واستمرارها”، لافتا إلى ضرورة أن “يعلم الجميع أن قوة ليبيا في وحدتها رغم الخلافات الموجودة بينهم”.
وحذر أقطاي، من “احتمال تقويض العملية السياسية في ليبيا وعرقلتها”، مشيرا إلى أنه “قد تسعى بعض القوى لسلب ليبيا من الليبيين. وعدم تركها لهم كما فعلت سابقا، وعلى الليبيين أن يكونوا حذرين أمام هذه القوى”.
أردوغان يهنئ محمد المنفى وعبدالحميد دبيبه
وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي وعبد الحميد دبيبه لفوزه برئاسة الوزراء. مؤكدا أن بلاده ستواصل تعزيز التعاون مع ليبيا خلال المرحلة الجديدة.
وكانت الخارجية التركية، قد رحبت، باختيار سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، وأكدت أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة للحفاظ على سيادة. البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها والتوصل إلى تحقيق وحدة سياسية في البلاد.
وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق. رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة المقبلة، وستقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
تعهد كافة المرشحين في الحكومة الجديدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول لن يخوضوها كمرشحين. وتخصيص 30% من المناصب الحكومية المهمة للنساء.
فيما عرضت الأمم المتحدة صوراً لهذه التعهدات التي وقعوا عليها. وقالت وليامز إن القوائم الأربع المتنافسة التي تشكلت الخميس 4 فبراير/شباط متنوعة.
محمد يونس المنفي
والاسم الكامل للرئيس الجديد للمجلس الرئاسي هو محمد يونس بشير بوحويش المنفي، وهو من مواليد عام 1976، حاصل على درجة الدكتوراه. من كلية الهندسة في جامعة طبرق، وينحدر من قبيلة المنفة العربية شرق ليبيا.
وعمل المنفي سفيرًا لحكومة الوفاق لدى اليونان، قبل أن تطلب منه الحكومة اليونانية نهاية 2019 مغادرة البلاد. بعد اتفاق أبرمته حكومة الوفاق مع تركيا لترسيم الحدود.
كما كان عضوًا بمجلس الدولة، وعضوًا ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام سابقًا (أول برلمان بعد ثورة 2011).
وكان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدارسين في فرنسا تحت لواء “اتحاد طلبة الجماهيرية”. ومن أكثر المتحمسين للثورة التي قادها الرئيس الراحل معمر القذافي عام 1969. وبعد أحداث فبراير 2011، ترشح لانتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
