هذا ما حدث في عمان بعد شهر من تطبيق القيمة المضافة والشهر المقبل حاسم بالنسبة للحكومة

وطن- ارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان في شهر أبريل الماضي بنسبة 1.59 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020.

التضخم في سلطنة عمان

ويأتي ذلك وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، كما شهد المعدل ارتفاعًا بنسبة 1.47 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2021.

ويعزى ارتفاع مؤشر الأسعار بشهر أبريل 2021م مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إلى ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 6.46 بالمائة ومجموعة التبغ بنسبة 4.07 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.18 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.94 بالمائة.

في المقابل انخفضت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.29 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.07 بالمائة.

بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات

ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد جاء ارتفاع مؤشر أسعار المشروبات غير الكحولية بنسبة 7.59 بالمائة وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 2.42 بالمائة وأسعار الخبز والحبوب بنسبة 2.06 بالمائة.

وأسعار المواد الغذائية الأخرى بنسبة 2.02 بالمائة وأسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 1.75 بالمائة وأسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 0.96 بالمائة وأسعار اللحوم بنسبة 0.28 بالمائة.

وانخفضت خلال شهر أبريل الماضي أسعار الخضروات بنسبة 3.33 بالمائة وأسعار الفواكه بنسبة 2.07 بالمائة وأسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 5.78 بالمائة مقارنةً بالشهر المماثل من العام الماضي.

أما على مستوى المحافظات فقد شهدت محافظة ظفار أعلى معدل ارتفاع بالتضخم بنسبة 2.09 بالمائة تلتها محافظة الداخلية بنسبة 1.75 بالمائة ثم محافظة الظاهرة بنسبة 1.70 بالمائة.

تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 1.66 بالمائة ثم محافظة مسقط بنسبة 1.54 بالمائة ثم محافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة 1.33 بالمائة ومحافظة البريمي بنسبة 1.23 بالمائة.

ومقارنة بشهر مارس لعام 2021 فقد ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1.47 بالمائة حيث ارتفعت أسعار النقل بنسبة 4.03 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.70 بالمائة، واستقرت أسعار مجموعة التعليم دون أي تغيير.

وبدأت السلطنة في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ابتداء من 16 أبريل من العام 2021، بهدف دعم تحقيق أهداف عمان في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسية لإيرادات الدولة، كما أنه سيساهم في تحسين الخدمات العامة ومواصلة تطوير البنية الأساسية في المستقبل.

الشهر المقبل حاسم.. صندوق النقد وتقييم شامل لحكومة السلطنة

هذا ويبدأ صندوق النقد الدولي اليوم، الاثنين، زيارة خبرائه للسلطنة افتراضيًّا والتي تستمر حتى السابع من الشهر المقبل في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.

حيث يلتقي خلالها بالمسؤولين في وزارتي المالية والاقتصاد والبنك المركزي العماني بالإضافة إلى مجلسي الدولة والشورى وغيرها.

وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قامت بزيارة افتراضية إلى السلطنة في الفترة 17 ـ 31 يناير 2021 لاستعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة.

وركزت المناقشات على تأثير جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار النفط المرتبطة بها، وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها، ويتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي بيانًا بعد الزيارة المرتقبة للسلطنة.

وأشار الصندوق في توقعاته الأخيرة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 4ر7% العام المقبل، مقابل 8ر1% في العام الجاري.

كما توقع في تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الذي صدر في أبريل المنصرم تراجع معدل التضخم في السلطنة إلى 4ر2% العام المقبل مقابل 8ر3% في العام الجاري.

وتكون زيارة خبراء صندوق النقد الدولي للبلد العضو في الصندوق بشكل سنوي وميداني ـ أي زيارة ميدانية للبلد ومؤسساته، وتشمل الزيارة الميدانية الإلتقاء بالمسئولين في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني ومجلسي الدولة والشورى ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعية الاقتصادية العمانية.

وكذلك يمكن أن تتوسع المقابلات لتشمل عيِّنات من الرؤساء التنفيذيين لبعض مؤسسات القطاع الخاص، ونظرًا لجائحة كوفيد-١٩، فإن هذه الزيارة لن تكون ميدانية وإنما افتراضية (عن بُعد).

إذ تستمر 15 يومًا، وتهدف هذه الزيارة الافتراضية كسائر نظيراتها الزيارات الميدانية لاستعراض تطورات الاقتصاد بالسلطنة وآفاقه المتوقعة والسياسات التي اتخذتها السلطنة، وبالتالي إعطاء التقييم الشامل لحكومة السلطنة.

الجدير بالذكر أنه بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق يمكن لأي بلد عضو بالصندوق استخدام موارد الصندوق بالاقتراض منه أو الاستعانة بخبرائه في متابعة وتقييم للتطورات الاقتصادية.

وتكون المبادرة من الصندوق للبلد العضو عن الرغبة بالزيارة، أو تكون المبادرة بدعوة من البلد العضو للصندوق لزيارة البلد وإعطاء تقييم عن التطورات الاقتصادية والإجراءات التي اتبعتها السلطنة للحدِّ من المخاطر والتحديات.