هدفوا لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى والرعب.. المخابرات الأردنية تحبط مخططاً إرهابياً داعشياً كبيراً

أعلنت دائرة المخابرات الأردنية أنها أحبطت مُخططا إرهابيا، حاول استهداف الأمن الوطني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

جاء ذلك وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية “بترا”، اليوم الإثنين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن “دائرة المخابرات العامة أحبطت بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة مخططا إرهابيا وتخريبيا كبيرا، وبجهد استباقي خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش خلال نوفمبر 2017”.

وتابعت “خططت عناصر الخلية لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين”.

ولفتت إلى أن عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة، أسفرت “عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي”.

وكشفت التحقيقات مع عناصر الخلية أن هذه الخلية اعدت خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت باجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الاهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن اهم اهداف الخلية ( مراكز امنية وعسكرية، مراكز تجارية، محطات إعلامية، رجال دين معتدلين).

وخططت عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق.

وجرى تحويل كافة عناصر الخلية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة، والذي باشر بالتحقيق معهم، واسند لهم التهم التالية: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، التدخل للقيام بأعمال إرهابية، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وسيتم إحالتهم الى محكمة أمن الدولة حال انتهاء المدعي العام من إجراءات التحقيق.