وطن- تواجه مصر تحديات متواصلة في جذب الاستثمارات الخارجية، حيث يتمسك المستثمرون بأموالهم ويترددون في الاستثمار في البلاد. ويرجع هذا التراجع إلى القوانين المعطلة وسياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفردية وغياب الضمانات الحقيقية التي تقدمها الدولة.
وفي محاولة للخروج من الأزمة، اقترح خبير اقتصادي مصري “حلاً” أشبه بـ”التّحدي” على الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنه لو تمّ تنفيذه الخروج من حالة الانهيار التي يعيشها الاقتصاد منذ سنوات.
خبير اقتصادي مصري يقترح حلّاً سحرياً لأزمة الدولار
وبدأ هاني توفيق منشوراً عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بعبارة: “على مسئوليتى الشخصية: لقد تدخلنا فى النشاط الاقتصادى لصالح مصر، وحان وقت التخارج منه، أيضاً لصالح مصر“.
وأردف قائلاً: “أتعهد أنه اذا قيلت هذه الجملة فقط، وبصوت الرئيس نفسه، وبحضور رؤساء كافة الصناديق والهيئات التابعة للدولة، وكانت مصحوبة بجدول زمنى تنفيذى لإتمام عملية التخارج فى أقرب وقت ممكن”.
وأضاف المحلل الاقتصادي المصري: “ففى نفس هذا اليوم، وليس اليوم التالى، سينخفض سعر الدولار بحدة، وتختفى السوق السوداء، وترتفع البورصة بما لايقل عن 25٪، وتبدأ رؤوس الأموال الخاصة المصرية والعربية والأجنبية فى اتخاذ قراراتها بالتدفق للاستثمار فى هذا السوق الضخم والواعد”.
وتابع توفيق: “أكرر: هذا الكلام على مسئوليتى الشخصية، وبفرض تحويل هذا الوعد إلى خطة عمل ومواعيد تنفيذية جادة، وفعلية، وحاسمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن هاني توفيق، خبير اقتصادي مصري، وهو عضو مجلس إدارة “شركة مصر لرأس المال المخاطر”، و”شركة يونيون كابيتال”، حاصل على الدكتوراه من جامعه عين شمس.
شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة “مجموعة عامر القابضة” بين 2019 و2021، ورئيس لجنة إدارة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة ذاتها، والرئيس التنفيذي لكل من “شركة مصر لرأس المال المخاطر”، و”شركة يونيون كابيتال”. ورئيس “الجمعية المصرية للاستثمار المباشر”، و”الجمعية العربية للاستثمار المباشر”، كما عمل في “وزارة النقل”.
وتحظى آراء ومنشورات هاني توفيق الاقتصادية بمتابعة كبيرة واهتمام بالغ لدى قطاع كبير من المصريين، نظراً لخبرته الواسعة وتاريخه الحافل في الاشتغال بالمجال الاقتصادي.
هاني توفيق يطرح حلوله للخروج من الأزمة المصرية
على وقع ما تعيشه مصر من أزمة اقتصادية خانقة، ظهرت بشكل خاص في هروب رأس المال المحلي والأجنبي لأسواق وبنوك خارج مصر، ورفض الاستثمار في قطاعات كثيرة، يواصل الخبير الاقتصادي هاني تقديم ما يصفه بـ الحلول الجذرية لهيكلة الاقتصاد المصري.
وقال “توفيق” في مقابلة سابقة مع قناة “العربية” السعودية، إنه “يجب انسحاب الدولة المصرية من المشروعات لصالح القطاع الخاص، ويجب إقرار تشريع جديد لتغليظ عقوبة عرقلة تنفيذ قرارات تحسين بيئة الاستثمار في مصر”.
وأضاف توفيق، في المقابلة التي أجريت في مايو الماضي، أن الحكومة المصرية مطالبة بوضع جدول زمني واضح لتخارج الدولة بكل أجهزتها من المشروعات ذات الصفة غير الإستراتيجية، لصالح القطاع الخاص وهو كان أحد مطالب صندوق النقد الدولي والمستثمرين العرب لمصر.
