نقابي تونسي: استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو “انتحار سياسي لتونس”

وطن- مثّل استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، مفاجئة بالنسبة للتونسيين، كما هو الحال بالنسبة المغاربة.

وقد أثار استقبال قيس سعيد لإبراهيم غالي، موجة من الانتقادات بين صفوف النخبة السياسية والنقابية في تونس.

“انتحار سياسي”

“استقبال المنقلب قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو المغربية هو انتحار سياسي غير مسبوق عربياً وإقليمياً ودولياً للدبلوماسية التونسية”.

بهذه الكلمات افتتح الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، محمد الأسعد عبيد، تدوينتَه التي هاجم فيها قيس سعيد عقب استقباله زعيم البوليساريو.

تونس تصعّد وتستدعي سفيرها من المغرب وتعيد نشر صور “غالي” على حساب الرئاسة!

وأضاف النقابي التونسي في ذات التدوينة، التي وقع شاركها الكثيرون ولاقت تفاعلاً واسعاً على المستويين التونسي والمغربي، أن “ملف الصحراء موضوع مغربي ولا يحقّ لنا التدخّل في الشؤون الداخلية لأي دولة”.

مُستغرِباً ممّا وصفَه “بالغباء السياسي الذي يمارسه المُنقلب؟”، في إشارة للرئيس التونسي قيس سعيد، واستقباله لإبراهيم غالي الذي فجّر غضب المغرب ودفعها لاستدعاء سفيرها.

ووصْف “المُنقلب” هو تعبير أطلقه التونسيين على الرئيس الحالي قيس سعيد، بعد أن استولى على كامل السلطات في تونس بداية من 25 يوليو/تموز 2021.

حيث قام بعزل رئيس الحكومة وتعليق أنشطة البرلمان، ومن ثم قام بحلّ المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وليس انتهاءً بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد خلفاً لدستور سنة 2014.

إلى ذلك فقد عبّر النقابي التونسي، محمد لسعد عبيد، الذي يشغل منذ فيفري 2021 منصب الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، عن غضبه من استقبال زعيم جبهة البوليساريو في تونس.

مُوضّحاً أنه سيكون لذلك تداعيات كبيرة على تونس، التي على حدّ قوله “ستُقاطَع دبلوماسياً”.

وتابع أنّ “استدعاء جبهة البوليساريو دليل واضح على بداية العُزلة الإفريقية والعربية والدولية للمُنقلب قيس سعيد”.

محمد كريشان يستنكر توريط قيس سعيد لتونس في صراع الصحراء.. ماذا قال؟!

سعيد في صراع مع النقابات العُمالية في تونس

تأتي هذه التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للمنظمة الشُغليّة، في سياق من الأزمة الداخلية التي تعيشها تونس منذ إستيلاء قيس سعيد على كامل السلطات في البلاد، في 25 يوليو/تموز 2021.

وهي أزمة تعمقت أكثر فأكثر بعد رفض المُنظمات النقابية في البلاد، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، المشاركة في الحوار الوطني الذي نظّمه قيس سعيد قبل شهور، بهدف صياغة دستور جديد للبلاد التونسية خلفاً لـ دستور 2014 الذي كان قد ألغاه بالفعل.