وطن- في أولِ ردٍّ له على فيديوهات مجزرة حي التضامن بدمشق التي تمّ الكشف عنها مؤخراً، وإعلان الخارجية الفرنسية تقديم العديد من الوثائق للنيابة لبدء تحقيقات في الجريمة، اتهمَ مصدر في النظام السوري الحكومةَ الفرنسية بأنها تروج للأكاذيب.
وقال مصدر رسمي مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، في تصريح لوكالة الأنباء السورية التابعة للنظام: “إنه لم يكن مستغرباً البيانَ الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية مؤخراً بخصوص مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر وتفتقد بالتالي لأدنى درجات المصداقية، وهي بالتأكيد تكرار للكثير من المواد التي انتشرت والتي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلاً، والتي استخدمت في العدوان على سوريا”.
وزعم المصدر في تصريحاته للوكالة: “إن الحكومة الفرنسية من خلال انخراطها الكامل في دعمها اللامحدود للإرهاب في الحرب على سوريا تتحمل مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتُكبت بحق السوريين، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتستوجب المساءلة السياسية والقانونية”.
فرنسا غير مؤهلة للحديث عن قيم العدل
وتابع المصدر الدبلوماسي السوري قائلاً: “إنه لمن السخرية بمكان أن تقوم الحكومة الفرنسية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتاريخها زاخر بالجرائم التي ارتُكبت في أماكن كثيرة من العالم، والتي لن تستطيع اعترافاتُ واعتذارات الدولة الفرنسية محوَ هذا العار في تاريخها الأسود أو إعفاءها من المسؤولية، وهي بالتالي غير مؤهلة، وآخِر من يحقّ له الحديث عن قيم العدل والقانون الدولي”.
وأضاف المصدر: “إن فرنسا التي ارتضت لنفسها أن تكون تابعاً ذليلاً للسياسات الأمريكية وتفتقد لأدنى درجات الاستقلالية في سياساتها عليها أن تدرك جيداً أن عهد الانتداب والوصاية على الآخرين أصبح في مزابل التاريخ”.
قيمٌ كاذبة
كما قال المسؤول في النظام السوري: “إن العالم لم يعد يُخدع بالقيم الكاذبة للديمقراطيات الزائفة التي تترنح وتتهاوى، وهي تشهد بداية نشوء نظام عالمي جديد يعرّي كذبَ ونفاق وجرائم الغرب الاستعماري؛ للإبقاء على هيمنته على مقدرات الشعوب ومصادرة خياراتها الوطنية”.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أصدرت بياناً قبل أيام كشفت فيه عن تقديمها وثائق هامّة للنيابة الفرنسية تتعلق بـ”مجزرة التضامن” عام 2013 التي تمّ الكشف عنها مؤخراً بالعاصمة السورية دمشق، من أجل التحقيق فيها.
النيابة العامة الفرنسية تفتح تحقيقاً في المجزرة
وقالت الوزارة في بيانها الذي نقلت تفاصيلَه وكالة “الأناضول”: إن الوثائق “المهمة” عددها كبير جداً توثق جرائم نظام “الأسد” بحق السوريين.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب “PNAT”، وقدّمت لها كافة الوثائق.
وأكدت في بيانها أن “مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا”، وأنّ هذا الأمر يعد “شرطاً أساسياً” لإنشاء سلام دائم.
صور وفيديوهات توثّق الجرائم في حي التضامن
وبحسب البيان، فإن الوثائق تتضمن عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية للنظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.
وشدّدت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة، مذكّرة في الوقت نفسِه بالجرائم الوحشية التي تعرَّض لها الشعب السوري في العقد الأخير.
الغارديان تكشف جريمة مجزرة حي التضامن
وفي أبريل/ نيسان الماضي، نشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، مقطعاً مصوراً قالت فيه- إنّ مجنداً في مليشيا موالية للنظام سرّبه- يُظهر قتل قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصاً على الأقل وإحراق جثثهم في حي “التضامن” بالعاصمة دمشق في 16 أبريل 2013.
