وطن – مع تصاعد الترقب بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وضع عقبات قد تعرقل أي اتفاق جديد، وسط حديث عن خططه لاستئناف الحرب على القطاع. وعلى الرغم من التصريحات العلنية حول استعداده لمفاوضات جديدة، إلا أن شروطه تكشف عن نوايا أخرى قد تؤدي إلى تصعيد عسكري بدلاً من تهدئة.
نتنياهو أكد أنه منفتح على مفاوضات تشمل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين رفضت إسرائيل الإفراج عنهم في السابق، لكنه وضع شرطًا أساسيًا لهذا الاتفاق، وهو تخلي حركة حماس عن السلطة في غزة، وخروج كبار قادتها إلى الخارج. ووفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن إسرائيل ترى أن أي تهدئة أو إنهاء للحرب يجب أن يترافق مع تحجيم نفوذ حماس في القطاع بشكل كامل.
إلى جانب ذلك، وضعت إسرائيل شرطًا آخر يتعلق بالانسحاب من محور فيلادلفيا، وهو موافقة حماس على عدم استعادة السيطرة على غزة بأي شكل من الأشكال. لكن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن حماس ليست مستعدة للتخلي عن قوتها العسكرية أو الأسلحة التي بحوزتها، مما يعقد فرص التوصل إلى حل شامل في هذه المرحلة.
من جهتها، أكدت حماس رفضها لأي إملاءات إسرائيلية بشأن مستقبل قطاع غزة، محذرة من وجود نوايا لاستئناف العدوان واستغلال تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين لإفشال أي اتفاق سياسي. الحركة شددت على أن مسألة الحكم في غزة هي شأن فلسطيني خالص، ولن تقبل بأن تكون جزءًا من أي صفقة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
في ظل هذه التعقيدات، تثار تساؤلات حول مدى جدية إسرائيل في التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد، وما إذا كانت المفاوضات ستتحول إلى مجرد غطاء سياسي لتحضير جولة جديدة من الحرب. ويبقى مصير اتفاق غزة مرهونًا بالضغوط الدولية وردود الفعل الفلسطينية، وسط تحذيرات من أن استمرار التعنت الإسرائيلي قد يؤدي إلى تفجير الوضع من جديد
-
اقرأ أيضا:
