وطن – في تصعيد خطير يهدد ما تبقّى من حلم الدولة الفلسطينية، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدء إجراءات تسجيل أراضي المنطقة “ج” من الضفة الغربية رسميًا باسم إسرائيل.
هذه المنطقة التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، كانت وفق اتفاق أوسلو “مؤقتًا” تحت الإدارة الإسرائيلية إلى حين تسليمها للسلطة الفلسطينية بحلول عام 1999. لكن الاحتلال كعادته لم يسلم شيئًا، بل مهّد طوال السنوات الماضية للابتلاع الصامت، عبر بناء المستوطنات والبنى التحتية، والآن يتحرّك لإضفاء الشرعية على هذا الاحتلال الإداري.
القرار الجديد ينص على تسجيل الأراضي التي لا يملك أصحابها الفلسطينيون وثائق عثمانية أو بريطانية، لصالح الدولة الإسرائيلية، أي أن مئات آلاف الدونمات ستتحول قانونيًا لصالح المستوطنين دون إبلاغ أو تعويض السكان الأصليين. المحكمة التي تنظر في الطعون تديرها دولة الاحتلال، والنتيجة شبه محسومة سلفًا.
منظمات حقوقية دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”بتسيلم” حذّرت من أن هذا الإجراء يشكل تطهيرًا عرقيًا بغطاء إداري، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي. القرار يشكّل المرحلة النهائية من خطة مدروسة تهدف لجذب أكثر من مليون مستوطن جديد إلى الضفة، وخنق أي محاولة فلسطينية لتخطيط أو بناء أو توسيع.
في المقابل، السلطة الفلسطينية تلتزم الصمت، وغارق رئيسها محمود عباس في “التنسيق الأمني” مع الاحتلال. فبينما تُسحب الأرض من تحت أقدام شعبه، لا يتحرك، وكأنّه شاهد محايد، بل شريك صامت في الجريمة.
ما يحدث في الضفة الغربية اليوم ليس مجرد تعديل قانوني، بل عملية مصادرة كبرى لحقّ الشعب الفلسطيني في أرضه وتاريخه. وعندما يُكتب “الطابو” باسم المستوطن، يُمحى التاريخ وتُدفن القضية.
-
اقرأ أيضا:
