قضت محكمة مصرية على ثلاثة صحفيين بالسجن لمدة 3 أشهر يوم الثلاثاء الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة حول وزارة الداخلية. كما قضت محكمة جنايات القاهرة الشمالية أيضا تغريم الصحفيين وجميعهم يعملون بجريدة الدستور 20 ألف جنيه مصري وهذا هو الحكم الأولي ضد الذي الصحفيين الثلاثة.
وأوضح موقع ميدل إيست مونيتور أن الصحفيين المدانين هم رضا إدوارد، رئيس تحرير جريدة الدستور وسعيد محمد وهبة، المراسل العسكري بالجريدة وحسين محمود وهو صحفي بالجريدة أيضا، حيث كانت رفعت وزارة الداخلية دعوى جنائية ضد الصحيفة، بحجة أنها نشرت أخبار كاذبة عن الدوائر الحكومية، بما في ذلك العديد من العبارات المذلة.
وأشارت إلى أنها ساقت أمثلة على وحشية وزارة الداخلية في إهدار كرامة المواطن المصري، وانهيار جهاز الأمن الذي تديره وزارة الداخلية من وجهة النظر الأخلاقية والأمنية.
واستطرد الموقع البريطاني أنه برغم انتقاد نقابة الصحفيين مرارا سجن أعضائها، وأنها أوصت بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم ضمن مشروع التشريع الذي تم تقديمه من قبل النقابة ضمن قانون الإعلام الموحد المقترح، إلا أن النظام المصري الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي لديه سجل سيئ في انتهاك حقوق الصحفيين.
واللجنة الدولية ومقرها نيويورك لحماية الصحفيين تؤكد أن السلطات المصرية سجنت 23 صحفيا في عام 2015، مما يجعلها ثاني أسوأ جاني بعد الصين.
ولفت الموقع إلى أن الحملة القمعية طالت أيضا قيادات نقابة الصحفيين مثل النقيب يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي، حيث يواجهون حاليا محاكمة بتهم تشمل إيواء مطلوبين للقانون من الصحفيين داخل مقر النقابة ونشر أخبار كاذبة. وتفجرت قضيتهم بعد احتجاج الصحفيين ضد قوات الأمن الذين اقتحموا مبنى نقابة الصحفيين في مايو واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا حيث يواجه الاثنين تهم تتعلق بمخالفة قانون التظاهر، وتكدير السلم العام بشكل مثير للقلق.
واعتبر ميدل إيست أن الصحفيين يمثلون الدائرة الأولى في استهداف نظام السيسي الذي يسعى إلى تكميم الأفواه ومنع الانتقادات، وإسكات صوت المعارضة في البلاد، حتى لا يكون أي اعتراض ضد سياسات النظام القمعية.
