مولاي هشام ابن عم محمد السادس يطالب المغاربة بالتحرك لإقرار الملكية الدستورية (شاهد)

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو لمولاي هشام، ابن عمّ العاهل المغربي محمد السادس، يتحدث فيه عن حتمية التغيير في المغرب والأردن، داعياً إلى تحويل الملكية فيهما إلى ملكية دستورية.

وقال مولاي هشام خلال مشاركته في إحدى الندوات، ردّاً على سؤال وُجّه إليه عن رأيه فيما يتعلق بالملكية في المغرب، وأيّهما أفضل هي أم الجمهورية: “إن رأيي في الأمر كان واضحا لدرجة انني أجبرت على الابتعاد قليلا عن بلدي بسبب رأيي”.

الملكية الدستورية هي الحل

وأضاف قائلاً: “في الظروف الحالية والتي ربما تتغير غدا أن أسهل طريق للمغرب لكي تكون لدية ديمقراطية هو مع الملكية الدستورية“، موضحاً، أنّ “هذا لأمر قد يتغير غدا، ولكن الآن الانطمة الملكية ليست منزلة من عند الله وإنما من صنع الإنسان والشعب هو من صنعها ويمكنه أن يعدلها”.

وتابع مولاي هشام، إن الشعب يمكنه أن يدحر ويُنهيَ الملكية إذا لم تعد تصلح، مشيراً إلى أن الشعب المغربي عليه أن يتخذ هذا القرار، مؤكّداً على أنه كمغربي سيحترم هذا القرار إذا ما تم اتخاذه من قبل الشعب.

المغرب يُمكنُه العيش بدون ملكية

وقال إنه يعتقد أن المغاربة والأردنيين تجاوزو تلك المؤسسات التي يعيشون فيها، مؤكّداً على أنّ المغرب يمكنه أن يعيش بدون ملكية، لافتاً إلى أنّ المشكلة تدور حول ما الطريق الأقل تكلفةً لتحقيق الديمقراطية.

السبيل الأقل كلفة للتغيير

وأكّد مولاي هشام على أنّه يظنّ أنه في السياق الحالي، فإنّ إصلاح الملكية هو الطريق الأسهل والأقل تكلفة، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنّ النظام لا يمكن إصلاحه بين ليلة وضحاها، لأنّه لديه مشاكل كثيرة، داعياً لممارسة كثير من الضغط لتحقيق ذلك.

ولفت إلى أنّ قوى المجتمع المدني والقوى الأخرى التي هي خارج النظام السياسي، هي من سيأتي بالتغيير، موضحاً أنّ الذين يتواجدون داخل اللعبة السياسية يتمحورون في الأساس حول استقطاب المناصب الحكومية والامتيازات التي تأتي مع السلطة والإكراميات الاقتصادية، ولا يهمهم التغيير، وفق قوله.

الامير هشام ابن عم الملك محمد السادس يعرض حقيقة المغرب 🇲🇦 السياسية المؤسفة وحتمية التغيير ! pic.twitter.com/ZAT63EXFvX

— Maître Takioullah Eidda, Avocat (@EiddaAvocat) December 29, 2022

وكان الأمير مولاي هشام قد كشف في كتابه “سيرة أمير مبعد”، تفاصيلَ من حياة القصور الملكية في المغرب، وكشف وجهاً خفيّاً للعائلة الملكية في المغرب.

ووصف مولاي هشام بداية القطيعة بينه وبين القصر الملكي في المغرب في كتابه، قائلاً: “بعد أن قلت رأيي (للملك) بصراحة، قيل لي يا فلان لا تدخل القصر ولا تعود إليه”.

توتر العلاقات داخل الأسرة المالكة في المغرب

كما استعاد في كتابه تاريخ توتر العلاقات داخل الأسرة، والذي بدأ مع والده الأمير عبدالله، شقيق الملك الحسن الثاني، الذي يقول عنه: إنه “كان دائماً في قلب الأحداث المهمّة وفي الوقت ذاته على الهامش”، وأرجع ذلك إلى ما وصفه بالجفاء والإقصاء الذي عاناه والده من شقيقه الملك.

وكشف مولاي هشام سابقاً عن تفاصيل علاقته بالملك محمد السادس، عقب توليه الحكم نهاية التسعينيات، معتبِراً أنّ الطبقة السياسية فوّتت على المغرب الانتقال إلى نظام الملكية الدستورية، فيما رفض وصفه “بالأمير الأحمر” أو أنه “ثائر”، مؤكّداً أنه “المواطن هشام العلوي”، وأنّ مطلبَه كان ولا يزال الإصلاح.

العلاقة بين مولاي هشام ومحمد السادس

وقال الأمير هشام، خلال مشاركته في برنامج “المشهد”، الذي أذيع عبر قناة “بي بي سي” العربية عام 2019، إنّه كان مقرّباً جداً من الملك محمد السادس، حينما كان وليّاً للعهد، “كنا نسافر سويا، ونلعب الرياضة سويا، إلى غاية 1994 حينما فرقتنا السبل”، يقول الأمير -مفسّراً-: “كنت منغمسا في أنشطتي الدولية فيما هو يهيئ نفسه للمسؤولية”.

وأضاف أنّ الدفء في العلاقة بينه وبين ابن عمه، عاد عقب وفاة الملك الحسن الثاني، لكنّ هذا الدفئ لم يدم كثيراً، حينما “اخترت أن أقول له رأيي بصراحة”، وأنه “يجب أن تقع قطيعة مع المخزن الذي أوصلنا إلى الطريق المسدود، وأنه يجب الإنتقال إلى الملكية الدستورية”.

ما الملكية الدستورية؟

يشار إلى أن الملكية الدستورية المعروفة أيضًا باسم النظام الملكي البرلماني، هو شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقاً للدستور، سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب.

وتختلف الملكية الدستورية عن الملكية المطلقة (التي يحمل الملك وفقها سلطات مطلقة)، في أنّ الملكية الدستورية لا بدَّ أن يمارسَ الملك صلاحياته وسلطاته ضمن الحدود المنصوص عليها ضمن الإطار القانوني المنصوص لها.

ويشير مصطلح الملكية الدستورية أيضًا، إلى النظام الذي يسمح للملك أن يتصرف كرئيس سياسي محايد وفقاً للدستور، سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب، في حين أنّ معظم الملوك قد يحملون سلطة رسمية بينما الحكومة هي من تُسيّر الأعمال بشكل قانوني باسم الملك، كما هو قائم في أوروبا؛ حيث إن الملك هناك لم يعد شخصيًا يحدّد السياسة العامة أو يختار القادة السياسيين لإدارة البلد.