موقع يمني ممول من الإمارات يتحول لوسيلة “ردح” ويدعو العمانيين للتظاهر ضد حكم قابوس

في محاولة جديدة لإثارة الفتن بعيدا عن الظهور بشكل رسمي من قبل إعلامييها وكتابها لجأت أبو ظبي لإطلاق يد موقع “اليمن الآن” الذي يرأس تحريره الإعلامي اليمني حذيفة الأميري المقرب جدا من الإمارات للتطاول سلطنة عمان وترديد الاتهامات الكاذبة بوقوفها وراء تهريب السلاح للحوثيين، محرضا العمانيون على التظاهر ضد النظام.

والغريب أن يتحول موقع يدعي أنه إخباري ليتحدث بلسان شخص مستغلا هاشتاج “باحثون عن عمل يستغيثون” الذي أطلقه مغردون عمانيون للمطالبة بتأمين وظائف لهم ليحرضهم على التظاهر والخروج على النظام قائلا:” ندعم مطالب المتظاهرين في #سلطنه_عمان ، ونوصي السلطات بالتعاون وتلبية مطالب المحتجين المشروعة.. #سلطنه_عمان تكيل بمكيالين فهي تدعم خوارج #المهره ، وتطالب مواطنيها بعدم التظاهر !!!!”.

وفي رده على مغرد عماني رفض تحريضه ضد بلاده، كشف حساب “اليمن الآن” عن وجهه القبيح، ملقيا التهم جزافا بالقول:” عماني يتحدث عن اليمنيين بانهم باعوا ارضهم وتواطئوا مع المحتل، ويتحدث عن التحالف بآنه محتل وقتل وسفك الاعراض .. هؤلاء هم من يساندون #الحوثي، ويطعنون جيرانهم الذين هبوا لنجده اليمن، ولهذا كل عمليات تهريب السلاح للحوثي هي عن طريق #سلطنه_عمان “.

وواصل الحساب تطاوله واتهاماته بالقول:” المشروع #الحوثي مدعوم #ايرانياً بالدرجة الاولى ، ثم من #سلطنه_عمان من تحت الطاولة، والسلاح #الايراني يتم تهريبه من السلطنة، و #عمان ايضاً تدعم اعمال الفوضى في محافظة #المهره بدعمها للفتنة #علي_الحريزي الذي لديه جنسية” عمانية ويمنية وتتحدث عمان بعد هذا كله عن سياستها الحياديه!!”.

وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها وسائل إعلام إمارتية وسعودية أو موالية لهما سلطنة عُمان بتسهيل تهريب الأسلحة والمخدرات للحوثيين.

يشار إلى أن وزارة الخارجية العمانية، قد نفت بشدة ما جاء في تقرير إخباري لوكالة رويترز في أكتوبر/تشرين الاول عام 2016 عن تهريب أسلحة إيرانية إلى الحوثيين في اليمن عن طريق أراضي سلطنة عمان.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية أنه “ردا على الخبر الصحفي الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء حول تهريب أسلحة إلى الجمهورية اليمنية عبر الأراضي العمانية، تود وزارة الخارجية التوضيح بأن ما ورد في ذلك الخبر ليس له أساس من الصحة، وليس هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة”.

وأضاف البيان: “مثل هذه المسائل قد تم مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها، هذا إضافة إلى أن السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح”.

وكانت رويترز قد ذكرت، نقلا عن مصادر، أن “إيران صعدت عمليات نقل السلاح للحوثيين.. وجانب كبير من عمليات التهريب تم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن بما في ذلك عبر طرق برية استغلالا للثغرات الحدودية بين البلدين”.

ومنذ ذلك الوقت لم ترد السلطات العمانية على هذه التهم الملفقة خاصة أنها لم تتلق أي شيء رسمي من دول التحالف خاصة وأن السعودية والإمارات يفرضان سيطرتهما على محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان.