موقع إسرائيلي: حرب غزة فرصة اقتصادية كبيرة للسيسي لإنقاذ اقتصاده المنهار

وطن- قال موقع “bizportal” الإسرائيلي، إن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي سيفوز بولاية رئاسية ثالثة على التوالي وفق كل التوقعات، وذلك مع بدء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وأضاف أن القضية الملحة على أجندة الحملة الانتخابية الحالية هي الوضع الاقتصادي المحفوف بالمخاطر في مصر. لكن إذا كان يبدو قبل أشهر قليلة أن البلاد تقف على حافة الهاوية، فإن الحرب في غزة قد توفر لها شريان حياة غير متوقع.

تعيش مصر أزمة عميقة منذ فترة طويلة، حيث ترتفع تكاليف المعيشة بشكل كبير، ويحطم التضخم الأرقام القياسية، وتجف احتياطيات النقد الأجنبي، ويتراجع الجنيه المصري.

الاقتصاد ينمو بالفعل لكن بمعدل متناقص. فقد سجل الاقتصاد المصري في الربع الأول من عام 2023 نموا بنسبة 3.9% بمعدل سنوي مقارنة بنمو 6.7% في 2021-2022، وعندما ينمو عدد السكان في البلاد في نفس الوقت فإن النمو الضعيف لا يكاد يصل إلى المستهلكين جيوبهم، ويعاني العديد منهم من ضائقة اقتصادية وتآكل في قدرتهم الشرائية.

التضخم أكثر من 30%

ووفقاً لمؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، بلغ معدل التضخم في مصر معدلاً سنوياً قدره 34.6%. وهذا انخفاض مقارنة بمعدل 35.8% في أكتوبر، ولا يزال من الواضح أن هذه معدلات تضخم مرتفعة للغاية.

ومنذ مارس/آذار 2022، فقد الجنيه المصري نصف قيمته، رغم ثلاث تخفيضات أجراها البنك المركزي في الأشهر الأخيرة، ويتداول الآن عند 49 جنيها للدولار في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 31 جنيها.

قروض السيسي خنقت المصريين

في عهد السيسي، حصلت مصر على قروض بمعدل متسارع مما تركها تحت ديون ثقيلة بالعملة الأجنبية وقدرة منخفضة على شراء السلع الأساسية في الخارج.

• اقرأ أيضا: 

أغرق مصر في الديون وزج بالشعب في حافة الفقر.. السيسي يستعد لولاية جديدة بعد 10 سنوات من الفشل

بالإضافة إلى ذلك، ظلت الاستثمارات الأجنبية، باستثناء قطاع الغاز والنفط، ضئيلة. ويبلغ إجمالي مدفوعات ديون مصر في عام 2024 أعلى مستوى على الإطلاق بأكثر من 42 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، حيث ابتلعت مدفوعات الفائدة كل دخل الدولة تقريبا لهذا العام، حتى نهاية يونيو، وفقا لوزارة المالية المصرية.

حاليا، بالكاد تعمل مصر في أسواق الدين الدولية، وتقوم الحكومة بتمويل العجز المتزايد بمساعدة إصدارات الدين المحلي.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث موديز وفيتش وستاندرد آند بورز مؤخرا تصنيف مصر إلى “غير المرغوب فيه”، مشيرة إلى أنها تتوقع إصلاحات اقتصادية بعد الانتخابات.

تعويم جديد مرتقب

بعد الانتخابات، من المتوقع أن يشهد الجنيه انخفاضًا آخر، ربما يكون الأكثر حدة. وسيضيف ذلك عبئا اقتصاديا آخر على المستهلكين المصريين في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 105 ملايين نسمة، وهو الأكثر كثافة سكانية في الشرق الأوسط.

من أين سيأتي المال؟
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، تلقت مصر حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار لمدة أربع سنوات من صندوق النقد الدولي، لكنها توقفت بعد عدم وفاء مصر بوعودها باعتماد سعر صرف مرن للجنيه.

والآن، ستساعد التعديلات المتوقعة على العملة البلاد على إعادة برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح وقد تمهد الطريق لزيادة المساعدات إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

• اقرأ أيضا: 

الانتخابات الرئاسية المصرية.. السيسي نحو ولاية جديدة على حطام اقتصاد منهار

وتستثمر دول الخليج الغنية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أيضًا قدرًا كبيرًا من الأموال في مصر، لكنها قامت مؤخرًا بتشديد الشروط للحصول على تدفقات إضافية في محاولة لتحقيق عوائد على الاستثمار.

حرب غزة تنقذ السيسي

هنا يأتي دور حرب غزة التي اندلعت قبل شهرين. ومن المسلم به أن الحرب تفرض ثمناً اقتصادياً صعباً آخر على مصر، عندما تضر التوترات المتزايدة في المنطقة بالسياحة التي تدخل البلاد وكذلك بمستوى أمن السفن التي تمر عبر قناة السويس.

وإلى جانب زيادة المساعدات التي وعد بها صندوق النقد الدولي – وهي “متوقعة للغاية”، بحسب رئيسة الصندوق كريستالينا جورجييفا، أشار الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى استعداده لتسريع برنامج استثماري بقيمة حوالي 10 مليارات دولار في البلاد.

وفي مرحلة مبكرة من الحرب، أثيرت احتمالية أن تستقبل مصر بعض اللاجئين في قطاع غزة بعد الحرب.

وفي الآونة الأخيرة، هناك تقارير مرة أخرى حول هذا الاحتمال. ومن الواضح أنه إذا تحقق ذلك وشاركت مصر في استقبال حصة معينة من اللاجئين، فإن ذلك لن يحدث بدون ثمن، ومن المتوقع أن تحتاج مصر إلى الكثير من المساعدات من الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي ستملأ احتياجاتها. خزائن مستنفدة مع إضافة قدر كبير من النقد الإضافي.

أبعد من ذلك، فإن إعادة بناء غزة من تحت الأنقاض هو مشروع ضخم، مشروع بمئات المليارات من الدولارات على مدى عدة سنوات. وقد يكون لمصر والشركات المصرية نصيب كبير فيها، مما سيؤدي إلى تحسين أرباح الشركات والاقتصاد المصري.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر/كانون الأول، ما لم تكن هناك جولة ثانية، وهو السيناريو غير المرجح. وذلك بعد أن سحب مرشح المعارضة البارز أحمد الطنطاوي ترشيحه منذ نحو شهرين وانسحب من السباق.

ووفقا لمديري حملته، منع المسؤولون الحكوميون والمؤيدون العديد من الأشخاص من التسجيل كمؤيدين له، بينما اعتقلت قوات الأمن العديد من المؤيدين ومنعته من تحرير الأحداث الانتخابية.