وطن- حذر موقع “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكي الشهير في تقرير مطول له من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، مشير إلى انها تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها، في وقت وصل فيه الحد قيام الحكومة على تشجيع مواطنيها على تناول أقدام الدجاج لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.
وبدأ الموقع تقريره بالتأكيد على أن تغطية المصريين انفقاتهم لم تكن أصعب من هذا الوقت إطلاقا، لافتا إلى أن سجلت مصر معدل تضخم سنوي قياسي في يوليو الماضي بلغ 38.2%، بعد أن سجلت الرقم القياسي السابق (36.8%) في يونيو.
وبلغ الرقم السنوي لأسعار المواد الغذائية 68.4%. ، في وقت يشهد الجنيه المصري سقوطا حرا وفقد 50% من قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022، في ظل نقص في العملة الصعبة مع استمرار ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وخاصة القمح.
الحكومة تشجع المصريين على شراء أقدام لدجاج
وقال الموقع إنه ومع أن اللحوم والدواجن والبيض أصبحت الآن بعيدة عن متناول الأسرة المتوسطة، فإن الحكومة تشجع المواطنين على تناول أقدام الدجاج – والتي قد يكون من الصعب العثور عليها في بعض الأحيان بسبب كثرة الطلب.
ولفت إلى أن البلد المثقل بالديون، وأكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، أصبح على حافة التخلف عن السداد؛ حيث أن 40% من موازنة مصر تخدم ديونها، في حين يتعثر قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وهو قرض تشتد الحاجة إليه، بسبب رفض الحكومة تنفيذ الإصلاحات.
ونوه التقرير إلى أن انسحاب روسيا من صفقة حبوب البحر الأسود في الشهر الماضي كان بمثابة ضربة أخرى لبلد يحصل على 80٪ من الحبوب والقمح من أوكرانيا وروسيا.
*ماذا يعني أن دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 113 مليون نسمة تقترب من الانهيار الاقتصادي ومن يتحمل مسؤولية الأزمة؟
بالنسبة للكثيرين -بحسب الموقع- يقع اللوم على عاتق الرئيس الاستبدادي عبد الفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة في ثورة مضادة عام 2013 ووعد بالاستقرار والازدهار، مما جذب المانحين في الغرب والخليج العربي.
واستمرارا في الإجابة على السؤال، أوضح الموقع أن الجنرال السيسي شرع في تنفيذ سلسلة من المشاريع الضخمة الطموحة والمكلفة، لافتا إلى أنه باستخدام الأموال المقترضة، قامت الحكومة ببناء مدينة إدارية في الصحراء بقيمة 58 مليار دولار، وتوسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق السياحية الساحلية، في حين يقول المحللون إن هذه المشاريع أفادت الشركات المملوكة للجيش وحلفائه، مما عزز شبكة محسوبيته وقبضته على السلطة.
ارتفاع عبء الديون
ونوه الموقع إلى أنه مع عبء الديون الثقيل وانكماش القطاع الخاص، كانت البلاد عرضة للصدمات الاقتصادية الناجمة عن الوباء وحرب أوكرانيا. ومع ارتفاع معدلات الفقر ونضال الأسر من أجل إطعام نفسها، بلغت الانتقادات الموجهة للرئيس أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأشار الموقع إلى تكاثر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والكتابات على الجدران التي تنتقد السيسي، وهي أفعال يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
ولفت الموقع إلى أن شخصيات عامة حثت السيسي على عدم الترشح لولاية ثالثة، في حين أن الصحف الموالية للنظام والنقاد وحتى أعضاء البرلمان انتقدوا سياساته الاقتصادية علناً، مما دفع الرئيس إلى الاتصال ببرامج حوارية للدفاع عن سجله.
ومع ذلك، يقول محللون إن المصريين، بعد مرور 12 عاماً على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، من غير المرجح أن ينتفضوا ضد الرئيس بعد أن تم حظر الجماعات السياسية وجماعات المجتمع المدني والناشطين أو نفيهم أو سجنهم أو قتلهم.
كيف كان رد فعل المصريين ؟
وفقا لإجابة الموقع فقد شهد عام 2022 بالفعل رقما قياسيا بلغ 22 ألف مصري يهاجر إلى أوروبا، معظمهم عن طريق القوارب، وأصبحت مصر أكبر بلد منشأ للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، حيث يقول الخبراء إن هذا الرقم من المقرر أن يتجاوزه في عام 2023.
وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: “يبدو الوضع ميئوسا منه على نحو متزايد، ولهذا السبب نشهد زيادة طفيفة في الهجرة غير الشرعية من مصر، وهو أمر لم نشهده من قبل على الإطلاق”.
وفي يونيو/حزيران، كان ما يقدر بنحو 200 مصري من بين أكثر من 600 شخص لقوا حتفهم في مأساة انقلاب قارب أدريانا بالقرب من اليونان، وهي أعنف كارثة لقوارب المهاجرين في التاريخ الحديث.
وعلى الرغم من الوفيات في البحر، ما زال المصريون يبيعون المنازل والأراضي ويحصلون على قروض لدفع رسوم تتراوح بين 4000 إلى 5000 دولار للمهربين لتهريبهم من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
ومنذ إبريل/نيسان، استضافت مصر تدفقاً لنحو 250 ألف لاجئ سوداني؛ ووسط صدمات الأسعار والتضخم، شددت مصر حدودها في يونيو/حزيران، وقيدت دخول السودانيين الفارين من الحرب.
هل هناك أي حل في الأفق لمصر؟
أجاب الموقع على التساؤل بأنه ليس كثيراً، حيث يصر صندوق النقد الدولي ودول الخليج على أن تقوم مصر بإصلاحات هيكلية وإدخال سعر صرف مرن قبل تزويدها بأموال إضافية، وهي إجراءات لا يستطيع السيسي القيام بها أو لا يرغب في القيام بها.
وبدلاً من تخفيف سيطرة الجيش على الاقتصاد، وهو متطلب أساسي لصندوق النقد الدولي، تعمل الحكومة على توسيعها، حيث اشترت الشركات التابعة للجيش مؤخراً حصة قدرها 20% في شركة الطاقة المحلية طاقة.
وتحجم دول الخليج، التي ضخت 40 مليار دولار إلى مصر منذ صعود السيسي إلى السلطة، عن شراء أصول الدولة في البلاد في وقت تكافح مصر فيه من أجل جمع الأموال.
وفي هذا السياق قال كالداس: “من الصعب رمي الأموال على نظام فاسد أشعل النار في مبلغ هائل من المال ولم يُظهر سوى القليل من الاهتمام بتغيير نهجه، وهي الخطوة الأساسية نحو الإصلاح”.
وأضاف: “ليست هناك شهية لعمليات الإنقاذ، فلماذا تكون هناك؟”
وأكد الموقع على أنه بدلاً من ذلك، أبدى الحلفاء والدول المجاورة استعداداً لتقديم ما يكفي من المساعدات لتفادي الانهيار، ولكن ليس بما يكفي لتمكين سياسات السيد السيسي.
ومن بين شريان الحياة الاتفاق مع صندوق أبو ظبي للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على منحة بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في دفع ثمن واردات القمح خلال الخريف. ومع ذلك، فإن الكثير من هذه المساعدات يقابلها جزئياً ارتفاع بنسبة 8.6% في أسعار القمح العالمية بسبب انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة.
واختتم الموقع تقريره السوداوي أنه مع عدم وجود منقذين بقيمة مليار دولار في الأفق، فإنه ما إذا كانت مصر “أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس” سوف يكون موضع اختبار في الأشهر المقبلة ــ وكذلك مرونة المصريين.
