وطن – في ضربة جديدة للاقتصاد المصري بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للمرة الثالثة، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى “Caa1” من “B3″، مشيرة إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
ويعني تخفيض تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجود مخاطر كبيرة تحيط بسداد الديون السيادية للدولة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” وفقا لما نقلته “رويترز” أنها تتوقع تجسيد عائدات بيع الأصول في البنك المركزي للمساعدة في استعادة احتياطي السيولة من العملات الأجنبية للاقتصاد، مما يضع النظرة المستقبلية لمصر عند “مستقرة”.
تراجع السندات السيادية المصرية
وتراجعت السندات السيادية المصرية الدولارية اليوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني بدرجة أكبر إلى المنطقة عالية المخاطر، مما يزيد الضغوط على الدولة التي تعاني من ضائقة مالية مع اقتراب الانتخابات في ديسمبر كانون الأول.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية مؤلمة، مع تضخم قياسي وديون حكومية ساحقّة وتراجع العملة، مما دفع المزيد من مواطنيها إلى البحث عن طرق محفوفة بالمخاطر للخروج من البلاد .
وأظهرت بيانات “تريد ويب” أن جميع السندات السيادية المصرية الدولارية انخفضت، لكن استحقاق 2027 انخفض نحو ثلاثة سنتات، قبل أن يتراجع إلى خسارة 0.60 سنت بحلول الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش، حيث تم تداول معظم السندات عند أدنى مستوياتها منذ مايو/آيار الماضي.
وزير المالية المصري يعلق
وردا على خفض موديز، قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص.
وأضاف أن مصر تمكنت من احتواء الإنفاق في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران، على الرغم من الصدمات الخارجية بما في ذلك الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا.
وخفضت البلاد عملتها الجنيه إلى نصف قيمتها السابقة في العام المنتهي في مارس، لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت لبلومبيرغ الخميس إن مصر ستواصل “نزيف” احتياطياتها ما لم تخفض قيمة العملة مرة أخرى.
بنوك توقف بطاقات الخصم في الخارج
وتأكيدا على وجود أزمة، علق بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في الخارج هذا الأسبوع لوقف استنزاف النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن تحذو البنوك الأخرى حذوهما.
ووفقا لروترز، تتوقف خطة إنقاذ مصر من صندوق النقد الدولي على تعويم العملة وبيع أصول الدولة، لكن مبيعات الأصول كانت بطيئة، في حين أن المسؤولين مترددين في خفض قيمة الجنيه، خشية أن يثير الامر غضب الرأي العام، قبل الانتخابات الرئاسية.
صعوبة جذب الأموال مستقبلا
وقال اقتصاديون إن خفض التصنيف وتعليقات جورجيفا ستجعل من الصعب جذب الأموال إلى البلاد على المدى القصير.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لرويترز “تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثير مزيدا من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر”.
وأضافت حول موديز تخفض تصنيف مصر:”ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفقات رأس المال.”
كما حذر البعض أيضًا من أن خفض التصنيف قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب الأموال من الديون المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية وتضخيم العجز المالي، وقد تؤدي مثل هذه الخطوة أيضًا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال للبنوك المحلية.
فرض قيود على الاستيراد
وكانت مصر قد فرضت قيودا على الواردات لمعالجة النقص في العملات الأجنبية، في حين علق بنكان وطنيان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد لوقف استنزاف العملات الأجنبية.
كما قامت مصر التي تستعد لإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون أول المقبل، بتخفيض قيمة عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس/آذار الماضي.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية قد ذكرت أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جعل مصر أكثر دولة معرضة للتخلف عن سداد الديون، و خلق ذلك حالة من التردد والشك بين المستثمرين وزاد من أزمة القاهرة الاقتصادية.
