في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى ترسيخ صورتها كدولة منفتحة وحديثة عبر “رؤية 2030” وإنفاق المليارات على الترويج والفعاليات العالمية، يكشف الواقع عن وجه آخر غير مُعلن: وجه القمع المستمر ضد أصوات نسائية طالبت بالحقوق، ناضلت، وسُجنت — ثم أُفرج عنها، دون أن تنال حريتها الكاملة.
وفقًا لمنظمة “القسط”، لا تزال أكثر من 20 ناشطة وناشطًا تحت طائلة منع السفر رغم انتهاء محكومياتهم. من بينهم لجين الهذلول، إحدى أبرز رموز نضال المرأة في السعودية، التي خرجت من السجن في 2021، لكن لا تزال ممنوعة من السفر دون سند قضائي، رغم أن فترة المنع الرسمية انتهت في 2023.
المنع من السفر أصبح وسيلة جديدة للعقاب في عهد محمد بن سلمان، ليس فقط للمعارضين بل أيضًا لعائلاتهم. إنه “سجن بلا جدران”، كما يصفه الحقوقيون — يفرض رقابة ذاتية، يعزل الأصوات، ويُحطّم الحياة الاجتماعية والمهنية للناشطين.
في ظل هذا الواقع، تطرح أسئلة جادة حول مصداقية شعارات “تمكين المرأة” التي تتصدر واجهات المؤتمرات الدولية، بينما يُسكت صوت النساء عند أقرب مطار.
