هاجم الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، النظام العسكري في مصر الذي يعتمد التخويف والإرهاب لفرض سلطته الانقلابية، قائلاً إن هناك من يطالب بنظام يشبهه في تونس.
المنصف المرزوقي ينتقد النظام المصري
المرزوقي علق على إعدام النظام المصري للشيخ عبدالرحيم جبريل ، 80 عاما، من ضمن 17 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة” عام 2013، وفق ما قالت منصة “نحن نسجل” التي تعرف نفسها على أنها “منظمة حقوقية دولية تهتم بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات”.
وفي هذا السياق قال المرزوقي في تدوينته “هذا الرجل اسمه عبد الرحيم عبد الحليم جبريل لا يهمني دينه أو أيدولوجيته أو التهم التي وجهت إليه، يهمني أنه إنسان، وأنه شنق وهو في الثمانين من العمر”.
وأضاف المرزوقي أن “ما يهمني أنه في بلدي هناك جوقة من الفاشيين القدامى والشعبويين الجدد والديمقراطيين المارقين يطالبون في تونس بنظام كهذا”، مؤكدا أنه “ما زال أمامنا بعض الوقت لسد الطريق أمامهم”.
وشدد المرزوقي على أن “الأوان آن لاستئناف الثورة”، وقال محذرا: “لا تستهينوا.. المدرسة واحدة وكذلك العراب”.
من هو الشيخ عبدالرحيم جبريل؟
ولد الشيخ عبدالرحيم جبريل في السابع من أغسطس 1940، وأتم حفظ القرآن الكريم بأحد الكتاتيب في عمر ثماني سنوات.
كما علم القرآن لأجيال كثيرة، ورغم أنه لم يتم تعليمه لكنه يقرأ ويكتب ويتمتع بشهرة كونه أفضل خطاط عربي، ويجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.
عبدالرحيم جبريل شارك في حرب اليمن وحرب أكتوبر
شارك الشيخ في حرب اليمن وحرب 1967 وحرب أكتوبر 1973، والتحق للعمل بوزارة الإعلام في مبنى ماسبيرو فنيَّ تبريد وتكييف بعد إنهائه الخدمة العسكرية.
ويعتبر الشيخ عبدالرحيم جبريل، صاحب الـ80 عاماً، أكبر معتقل سياسي في مصر، منذ أن زُج به في سجن 430 المشدد بوادي النطرون منذ أكثر من خمس سنوات.
اقرأ أيضاً: مذبحة كرداسة .. إعدام 17 معتقلاً بعد أيام من عرض مسلسل الاختيار للواقعة!
وذلك على خلفية تهمة التحريض على حرق قسم كرداسة، ومنذ قرابة عام ونصف، تم وضعه في عنبر الإعدام، هو واثنان آخران في مساحة 2X3متر، لا يوجد فيه ماء ولا مرحاض ولا كهرباء ولا تهوية.
لتتصاعد معاناتهم بشكل بالغ حيث لا يفتح لهم الباب في اليوم إلا ساعة واحدة فقط لقضاء حوائجهم، من دون مراعاة لسن الشيخ ولا حالته.
اتهامات ملفقة
ويؤكد محامي الشيخ عبدالرحيم جبريل في القضية في تصريحات على وجود عوار قانوني، فالدليل الوحيد كان تحريات وشهادة الأمن الوطني.
والشاهد الوحيد في القضية هو شاهد الإثبات الذي تضاربت أقواله أمام قاضي العسكر محمد شيرين فهمي مع محضر النيابة، الذي أدرج الشيخ في القضية الهزلية.
وأمام القاضي، نفى الشاهد قوله ما ذكر في محضر النيابة، أو رؤيته الشيخ وهو يحرض على اقتحام مركز الشرطة، مؤكداً أنه لا يجيد القراءة والكتابة، ولم يعرف ماذا كتب في محضر النيابة.
ويضيف محامي الشيخ عبدالرحيم جبريل أن شهادة الشاهد بالنفي مسجلة في محضر جلسات القضية، وموثقة بالشهر العقاري.
وبالإضافة إلى ذلك، توجد شهادتان من اثنين من المواطنين، المعروف عنهما حسن السير والسلوك، موثقتان بالشهر العقاري، قدمتا للمحكمة.
ويثبت فيهما الشاهدان أنهما كانا موجودين مع الشيخ عبد الرحيم، طوال اليوم، بمحيط مسجد أبو حجازة بكرداسة وداخله، ولم يذهب ناحية قسم الشرطة، ورغم ذلك لم يعتد بشهادتيهما، رغم أنهما كفيلتان بفك قيد حكم الإعدام عن رقبته.
وكانت منصة “نحن نسجل” الحقوقية كشفت، اليوم الاثنين، عن تنفيذ وزارة الداخلية المصرية حكماً بإعدام 17 متهماً شنقاً، في القضية رقم 12749 لسنة 2013 (جنايات الجيزة)، والمعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.
وأفادت المنصة بأن مصلحة السجون أبلغت ذوي الضحايا بتنفيذ حكم الإعدام تمهيداً لاستلام جثامينهم.
مشددة على أن أوراق تلك القضية افتقدت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة، والتي تعود إلى 19 سبتمبر/أيلول 2013، إثر اقتحام قوات من الشرطة والجيش مدينة كرداسة لضبط عدد من المتهمين في “قضايا عنف”.
وكان مسلسل (الاختيار 2) الذي يعرض حاليا في رمضان قد تناول قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة في أغسطس/ آب 2013.
وزعم أن امرأة شاركت في سحل وقتل ضباط القسم، وأنها سقت نائب المأمور (ماء نار) عندما طلب الأخير ماء ليشربه، في إشارة إلى المعتقلة سامية شنن، التي اتهمت بالمشاركة في الأحداث وحكم عليها بالإعدام، قبل أن يخفف الحكم إلى السجن المؤبد.
نظام السيسي كذب نفسه بنفسه!
وكانت تلك شائعة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عدة مرات، قبل أن تنفي المحكمة تلك الشائعة بنفسها في حيثيات حكمها على المتهمين في يوليو/تموز 2017.
وقالت المحكمة في الحيثيات حينذاك والتي نشرتها وسائل الإعلام المصرية “إن المحكمة تهيب بمن يتحدث عن الدعوى أن يتحرى الدقة والحقيقة وألا ينساق وراء إشاعات مغرضة. بقصد إثارة الرأي العام والنيل من القضاء وهيبته بنشر أخبار كاذبة عن واقعات وهمية لا أصل لها بالأوراق”.
وتابعت المحكمة “فقد خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى قيام أي من المتهمين باستعمال أي مادة كيميائية حارقة (ماء النار) سواء بإعطائها لأي من المجني عليهم أو إلقائها عليهم”.
ورغم ذلك، شنت صحف ووسائل إعلام مصرية حملة تحريض كبيرة على سامية شنن بعد بث الحلقة، ووصفتها بعدة أوصاف، منها “أم المتطرفين” و”سفاحة كرداسة”.
أيضًا نشرت تصريحات على لسان زوجة الضابط الذي زعمت الحلقة أنه سقي بماء النار، هاجمت فيها سامية شنن وتوعدتها بقضاء بقية حياتها سجينة، رغم عدم ثبوت واقعة (ماء النار). ودشن أنصار النظام وسومًا على مواقع التواصل، هاجموا فيها سامية شنن ووجهوا لها السباب.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
