نشر موقع “إمارات ليكس” تفاصيل صفقة مشبوهة أبرمها “ابن زايد” للحصول على دبابات ألمانية متطورة استخدمها بحرب اليمن، وكشف الموقع عن رشوة بلغت 200 مليون دولار دفعها ولي عهد ابو ظبي لرجل أعمال إماراتي مقرب منه لإتمام هذه الصفقة.
وتعود القضية إلى تورط فاضح لعباس إبراهيم يوسف اليوسف أحد أغنى رجال الأعمال الإماراتيين ومن أكثر المقربين لبن زايد.
منذ 3 سنوات، استُخدمت ترسانة الدبابات هذه في الحرب اليمنية لأول مرة خلال فصل الصيف، يوضح تقرير لصحيفة Der Spiegel الألمانية.
وفي مطلع شهر أغسطس عام 2015، بحسب “إمارات ليكس” تم نقل هذه الدبابات على متن الطريق السريعة “إن1” إلى قاعدة العند الجوية في شمال اليمن، بهدف مؤازرة جهود القوات اليمنية الحكومية في حربها ضد المتمردين. ولم تستمر المعركة على مستوى القاعدة الجوية سوى بضعة أيام، لتعلن الحكومة اليمنية السُّنية عن انتصارها على الحوثيين الشيعة.
أنفقت الإمارات نحو 3 مليارات دولار من أجل اقتناء 436 دبابة من طراز “لوكلير” مجهزة بمحركات ألمانية صُنعت في شركة “MTU Friedrichshafen” الواقعة في مدينة فريدريشسهافن على مشارف بحيرة كونستانس.
أما عجلات هذه الدبابات، فصُنعت في شركة “RENK AG”. كما صُنعت الدبابات بشركة “GIAT” الفرنسية الحكومية، التي اندمجت مؤخراً مع شركة Nexter الفرنسية.
شاركت أبوظبي في الحرب اليمنية التي أدت إلى مصرع الآلاف من الضحايا. ولا يعلم أي طرفٍ عدد الضحايا الذين سقطوا بسبب استخدام الدبابات على أرض المعركة. في المقابل، تبقى طريقة إبرام صفقة بيع الدبابات أمراً مثيراً للجدل.
وفي هذا الصدد، نشر موقع “WikiLeaks” وثيقة كشف من خلالها عن خبايا كواليس تجارة الأسلحة الدولية. وقد تمكنت كل من صحيفة “Der Spiegel” وموقع “Mediapart” الفرنسي وصحيفة “La Repubblica” الإيطالية، من الحصول على محتوى هذه الوثيقة.
تكشف الوثيقة عن تفاصيل مهمة حول إحدى صفقات بيع الدبابات الألمانية ، حيث تبلغ قيمة العمولة المتفق عليها لإبرام هذه الصفقة 235 مليون دولار أميركي. من جهتها، تقتطع شركة GIAT نحو 195 مليون دولار من العمولة؛ من أجل تحويلها إلى أحد أغنى رجال الأعمال الإماراتيين عباس إبراهيم يوسف اليوسف عن طريق شركة بريدية تقع في فيرجن آيلاندز البريطانية.
وتجدر الإشارة إلى أن اليوسف يُعد من أغنى رجال الأعمال الإماراتيين . وتحيل بعض المؤشرات إلى أن هذا المستثمر لم يحتفظ بالعمولة كاملة لنفسه؛ بل اقتسم جزءاً منها مع بن زايد.
فضلاً عن ذلك، تضمنت الوثيقة تساؤُلاً عما إذا كان الألمان قد تلقوا رشوة عند إصدار تراخيص تصدير المحركات والعجلات، خاصة أن اليوسف صرح خلال عام 2009 قائلاً: “مارست ضغوطاً على السلطات الألمانية من أجل الحصول على الترخيص اللازم”.
وفقاً للقرار الصادر عن هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية التي اجتمعت بشكل علني في مدينة باريس، اتفقت كل من شركة GIAT واليوسف أحد أغنى رجال الأعمال الإماراتيين على نسبة عمولة تبلغ 6.5%، أي ما يعادل 235 مليون دولار أميركي. وإلى غاية شهر مارس/آذار عام 2000، التزم مديرو الشركة الحكومية الفرنسية بدفع المبلغ المتفق عليه لليوسف بشكل منتظم، لكنهم توقفوا عن ذلك عندما بلغت قيمة المبلغ المسدد 195 مليون دولار، الأمر الذي لم يرُق لرجل الأعمال الإماراتي.
لذلك، طالب اليوسف بسداد المبلغ المتبقي، الذي تقدّر قيمته بنحو 40 مليوناً، أمام هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وأفصح عن العديد من التفاصيل الصادمة، التي يمكن الاطلاع عليها ضمن قرار الهيئة المسرب على موقع WikiLeaks.
لم يلعب اليوسف دور الوساطة في صفقات الأسلحة فقط؛ بل استثمر جزءاً من أرباحه في تشييد سلسلة سوبر ماركت “BasicAG” الواقعة بمدينة ميونيخ والمختصة في بيع المنتجات البيولوجية، علماً أن هذه السلسلة تحمل شعار “مذاق بيولوجي للجميع”. وفي الوقت الراهن، يمثل ابنه أمام مجلس إدارة سلسلة المتاجر هذه.
من جانبها، تورطت ألمانيا في صفقة الدبابات المشبوهة. وعلى الرغم من أن مشتري الأسلحة أبدى إعجابه بدبابات “لوكلير”، فإن حاكم الإمارات، زايد بن سلطان آل نهيان، أعرب عن رغبته في أن تكون الدبابات الجديدة مجهزة بمحركات شبيهة بتلك المتوافرة في الدبابات من طراز “Leopard 2″، أي محركات ذات 12 أسطوانة مصنوعة في شركة “MTU Friedrichshafen”، مزودة بدواليب مصنوعة في شركة “RENK AG” الواقعة بأوغسبورغ.
وفي ذلك الوقت، حرصت الإمارات بشكل كبير على أن تكون الدبابات مجهزة بمحركات ألمانية إلى درجة أنها أرادت التكفل بالمصاريف الإضافية المقدرة بنحو 60 مليون فرنك (أي ما يعادل 9 ملايين يورو).
وفي هذا الصدد، اعترف اليوسف أمام هيئة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، بكل فخر، قائلاً: “أردنا تجهيز أفضل دبابة في العالم بأجود قطع الغيار الموجودة بالسوق”. لكن المحركات الألمانية أدت إلى تعقيد الصفقة؛ إذ إن تصدير المعدات الحربية في ألمانيا يخضع لقانون مراقبة الأسلحة الحربية.
وتحاط قرارات مجلس الأمن الفيدرالي بالسرية، ونادراً ما تتسرب بعض التفاصيل للعلن.
ولكن في قضية دبابات “Leclerc”، فإن مجلة “Focus” ذكرت في فبراير/شباط عام 1993، أن هذه الهيئة قدمت موافقتها. ومؤخراً، كان مجلس الأمن الفيدرالي قد أظهر صرامة كبيرة في تعامله مع تصدير المعدات العسكرية إلى بلد مثل تايلاند على سبيل المثال، ولكن في صفقة الدبابات تلك ظهر أقل تشدداً، ووافق على تسليم المحركات في الثامن من ديسمبر/كانون الأول عام 1992.
وقال المتحدث باسم “MTU”: “بحسب ملف القضية، لم يكن هناك تعاون بيننا وبين جماعات الضغط في هذا المجال، ولا علاقة لنا باسم السيد عباس إبراهيم يوسف اليوسف”.
ولكن، تم إثبات تورط شركة “Giat” حيث إن هذه الشركة الفرنسية المملوكة للدولة قدمت لليوسف عمولةً قدرها 6.5% من ثمن الشراء، والمبلغ الإجمالي كان 234.875.369.40 دولار. ويشير نص التسوية إلى أنه لا أحد، باستثناء الأطراف المعنية، يجب أن يعلم بهذه المسألة. ولم يتم إرسال الأموال بشكل مباشر إلى اليوسف؛ بل إلى شركته الوهمية (موجودة فقط على الورق) وهي شركة “Kenoza Industrial Consulting and Management”، التي يقع مقرها في فيرجن آيلاند البريطانية.
وخلال جلسة الاستماع، أدت استجوابات القضاة إلى حدوث أشياء من الصعب أن نراها في جلسة علنية. فقد اعترف ممثلو شركة “Giat” في باريس بكل وضوح، بأن العمولات تم دفعها على شكل رِشا، حيث إن النية الحقيقية كانت تسهيل إبرام الصفقة مع الإمارات العربية المتحدة، عبر تخصيص أجزاء من العمولة لمسؤولين وأشخاص آخرين من هذه الدولة. ومن ثم، فإن هذا عقد صفقة بيع دبابات ألمانية كان مخالفاً للأخلاقيات والسياسة العامة. وقد كانت شركة “Kenoza” تخطط للفساد وتورطت فيه فعلياً.
ولكن بخصوص تلقي أحد أغنى رجال الأعمال الإماراتيين للرِّشا بعد صفقات بيع الدبابات ، لم تفصح هذه الشركة المصنّعة للأسلحة عن أي شيء. ويبدو أن العلاقة بين اليوسف و”Giat” لم تترك وراءها أي أثر. وتماماً مثل ألمانيا، لم يكن هناك تشدد في التعامل مع مسألة تقديم الرِّشا لمسؤولين أجانب.
وقد نفى اليوسف أحدى أغنى رجال الأعمال الإماراتيين كل الادعاءات بشأن تورطه في الفساد خلال صفقة بيع الدبابات الألمانية أمام هيئة التحكيم، حيث أكد أن العمولة التي تقاضاها لم يتم استخدامها للدفع للمسؤولين بالإمارات؛ بل إنه استثمرها في شركاته بأجزاء مختلفة من العالم.
وعندما أراد القضاة معرفة العمل الذي قام به في مقابل الحصول على تلك الأموال، لم يقدم اليوسف أية وثائق. حيث إنه قام بإتلافها لحماية سرية عمليات “Giat”.
ولكن اليوسف امتنع أيضاً عن الإفصاح عن اسم المسؤول الذي كان يزوده بهذه المعلومات من الجانب الإماراتي. كما امتنع عن الحديث عن علاقاته مع ألمانيا، وقبل الاستجواب الشفوي كان قد قدم اعترافاً خطياً بأنه كان يسعى لاستصدار تصريح بالتصدير، وهي عملية تمر عبر مسؤولين رفيعي المستوى في فرنسا وألمانيا.
