وطن- كشفت وسائل إعلام عن مقتل 3 أشخاص من “اتحاد قبائل سيناء”، مساء السبت، في ظروف غامضة بمدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، وربط البعض بين الحادث وبين الهجوم الأخير الذي وقع على مقر الأمن الوطني بالعريش.
صحيفة “العربي الجديد” نقلت عن مصادر قبلية قولها، إن ثلاثة من “اتحاد قبائل سيناء”، التابع لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، “قتلوا قي ظروف غامضة”.
العرجاني وحادث العريش
وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من الاتحاد تعرضت لإطلاق نار في منطقة واقعة بين مدينتي رفح والشيخ زويد، وتم نقل أفرادها إلى مستشفى العريش العام.
وأوضحت أن المنطقة شهدت استنفاراً عسكرياً لاتحاد القبائل، وبدأوا في تمشيط المنطقة، مشيرة إلى أن من بين القتلى إبراهيم عبدالله حسين أبو جروان.
وكانت اتهامات قد وجهت إلى العرجاني في حادثة الهجوم على مقر الأمن الوطني في مدينة العريش قبل أسبوعين. لكن لم تثبت صحة تلك الاتهامات حتى الآن.
ما حدث داخل مقر الأمن الوطني بالعريش مجهول حتى الآن
ويشار إلى أنه في ظل الصمت الرسمي المصري على العملية حتى الآن، كشفت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، نقلاً عن مصادرها الخاصة ومعتقلين سابقين داخل قطاع الأمن الوطني في العريش، حقيقة ما جرى صباح الأحد -30 يوليو- داخل المقر.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية المصرية أن مقر الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة، ومكتب المخابرات العامة، ومحكمة شمال سيناء كلهم يقعون داخل مربع أمني حصين في ضاحية السلام شرقي مدينة العريش شمال سيناء.
ولفتت إلى أن عدد ضحايا الاشتباك قد ارتفع إلى 8 أفراد بينهم قائد العمليات الخاصة لقوات الأمن المركزي بشمال سيناء (ضابط برتبة عقيد).
أوضحت المؤسسة الحقوقية أن مقر الأمن الوطني “مُراقب بكاميرات المراقبة في كلّ الغرب وفي كلّ الممرّات”. مضيفة أن “فتحات التهوية في الغرف مرافعة جداً ومؤمنة بحديد من المستحيل على أيّ كان أن يخترقه”.
يتألف مقرّ الأمن الوطني من 4 طوابق هي كالآتي: الأول (بدروم)، وفي الطابق الثاني تحتجز السلطات ما وصفته بـ “العناصر الجهادية”.
أما في الثالث فيوجد “المُشتبه في مساعدتهم للمسلحين”، وأخيرا فإن الطابق الأخير على ذمّة “المحتجزين السياسيين”.
حسب مصادر المؤسسة الحقوقية، فإن ما حصل صباح الأحد 30 يوليو الماضي، “بدأ مع تحريك 4 محتجزين في الطابق الثاني”
إلا أنه “وبطريقة ما استطاع أحدهم مهاجمة جندي كان يقتادهم وافتكاك سلاحه وتمكن مباشرة من استعماله في مواجهة أمناء الشرطة وباقي القوة الموجودة والسيطرة على أسلحتهم وتحرير باقي الثلاثة الذين كانوا معه”.
وأفادت ذات المصادر أن “المسحلين بمجرد افتكاك تلك الأسلحة، دخلوا في مواجهات مع باقي العناصر الأمنية الموجوة في المبنى، والذين لم يكونوا كثيري العدد”.
لاحقاً، “انتقلت الاشتباكات المسحلة للطابق الرابع، حيث تحصّن فيه المسلحون الأربعة، وهو ما استوجب استدعاء مجموعة العمليات الخاصة بالأمن المركزي”، حسب ماذكرت المؤسسة الحقوقية”
وصول التعزيزات
أطلقت المجموعة الخاصة قنابل الغاز بكثافة قبل دخولهم المقرّ، وتحديداً في الطابق الرّابع حيث المُحتجزون السياسيون وعددهم التقريبي 15 شخصاً ومصيرهم مجهول إلى الآن، حسب مصادر مؤسسة سيناء.
كان هناك حضور لقوات الدعم السريع والإسعاف والمطافي، تزامن مع قطع السلطات الأمنية لشبكة الإنترنت والاتصال، كخطوة استباقية لمنع بثّ أيّ مواد مُصوّرة من داخل المبنى، وأيضاً لمنع استخدام هواتف الضحايا، حسب المؤسسة الحقوقية.
استعادت قوات الأمن السيطرة على القطاع مع الساعة الثالثة بعد الظهر، وعادت خدمات الاتصال والانترنت ونقلت سيارات الإسعاف جثامين 8 ضحايا، بالإضافة لـ 18 مصاباً من قوات الأمن.
