وجّهت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة إلى السلطات المصرية، بشأن تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الآونة الأخيرة، بوتيرة وصفتها بأنّها “مثيرة للقلق”، في مجالات حرية التعبير والتظاهر، وتكوين الجمعيات، وعدم مساءلة المتورطين في الانتهاكات، ومثول المدنيين أمام القضاء العسكري، والحكم بالسجن على القاصرين.
وعرض المتحدث الإعلامي باسم المفوضية روبرت كولفيل في مؤتمر صحافي، التقرير الدوري للمفوضية في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، الذي رصد “مظاهر عدم الجدية في مساءلة قوات الأمن عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها في سياق تعاملها مع التظاهرات، في حين أن قوات الأمن ملزمة بعدم اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة، وأن تجري تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكِبَت في سياق الاحتجاجات، بما في ذلك تلك التي أسفرت عن سقوط قتلى”.
وأضاف أنّ “المفوضية تحثّ السلطات على ضمان وصول جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، حتى وإن كانوا في أعلى المستويات، للمثول أمام العدالة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وأكّد على “حق الضحايا وأسرهم في العدالة والمساءلة والتعويض، وذلك على النحو الموصى به من قبل لجنة تقصّي الحقائق الوطنية التي نشرت تقريرها الأسبوع الماضي. كما يجب على السلطات المصرية ضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من المثول أمام العدالة وتنفيذ ما يوقع عليهم من عقاب”.
وأضاف المسؤول الإعلامي أن “المفوضية تطالب السلطات المصرية بضرورة تمكين المتظاهرين من ممارسة حقهم في التجمع بطريقة سلمية”، مشيراً إلى أنّ “حالة الاستقطاب المتزايدة في المجتمع المصري مقلقة للغاية، وتتطلب من جميع الأطراف الدخول في حوار وطني لدفع البلاد إلى الأمام، مع حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وانتقدت المفوضية الحكم الصادر بحق 78 من المراهقين بالسجن لفترة زمنية تتراوح ما بين عامين وخمسة أعوام، بسبب مزاعم مشاركتهم في تظاهرات غير مصرح بها، وانتمائهم إلى عضوية جماعة “الإخوان المسلمين”، أو يدعون إلى إسقاط النظام، أو إغلاق الطرق، ونشر الخوف بين المواطنين.
كما طالبت المفوضية الحكومة المصرية بالإفراج فوراً عن جميع الذين اعتقلوا لممارستهم المشروعة لحقوقهم في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، والتعبير، وإعادة النظر وبدقة في مشروع قانون يمكن أن يصنف “منظمة أو جمعية أو جماعة أو فرقة من الأفراد كياناً إرهابياً”، وذلك لضمان أن يلبي هذا القانون المعايير والمقاييس الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبر كولفيل أن قانون منح الجيش صلاحية حماية المرافق الحيوية والحساسة جنباً إلى جنب مع الشرطة يعني أن هذه المنشآت تشمل محطات وشبكات الكهرباء وحقول النفط والغاز وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور، ويعني أيضاً “إمكانية مثول مدنيين أمام المحاكم العسكرية التي لا تتعامل بمعايير الإجراءات القانونية الدولية الرئيسية”.
وأوضح أن المفوضية “تتابع عن كثب محاولات محاكمة المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص في فبراير/شباط 2011، وكذلك في أغسطس/آب من العام الماضي”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القلق الصادر من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يأتي بعد أقل من شهر على الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في حقوق الإنسان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي حصلت على أثره مصر على 300 توصية في رقم قياسي يعكس قلق دول العالم من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
