وطن- أشاد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وعبّر عن دعمه الكامل له ووصفه بـ”الشهم”، عقب مصادقة الأخير على قانون مناهض لمثليي الجنس والمتحولين جنسياً ينص على فرض عقوبات شديدة على العلاقات المثلية أو “الترويج” للمثلية.
والإثنين الماضي، أعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن “موسيفيني” وقّع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس لعام 2023، وأصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس لعام 2023.
مفتي السلطنة يدعم الرئيس الأوغندي
وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيان له نشره على حسابه الرسمي بتويتر، إن محاربة الشذوذ الجنسي من قبل الرئيس الأوغندي وفرضه أشد العقوبات على ذلك وتأييد الغالبية العظمى من شعبه، يعدّ تجاوباً مع الفطرة السليمة وحرصاً على صون الأخلاق وحفاظاً على خصائص الجنس.
وشدّد بحسب ما رصدته (وطن): “وما الحملة الشعواء التي تقوم بها الدول الغربية ضده إلا سعي لنشر الذيلة ومحاربة الفضيلة ومعاكسة للفطرة السوية التي فطر الله عليها الإنسان”.
إن محاربة الرئيس الأوغندي للشــذوذ الجنــسي تجاوب مع الفطرة السليمة وحفاظ على خصائص الجنس. وما الحملة الشعواء للدول الغربية ضده إلا معاكسة لهذه الفطرة وعدوان سافر على الجنس البشري.
على كل الذين يحرصون على مصلحة الإنسانية تأييد الشعب الأوغندي وقائده الشهم على هذا الموقف الصلب. pic.twitter.com/6aS1mbuB0x— أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 31, 2023
وأكد مفتي سلطنة عمان، أن “هذه الحملة عدوان سافر على الجنس البشري وهتك لحرماته، وسعي للقضاء على الوجود الإنساني في هذه الأرض”.
وتابع أنه “مهما كان فإن أسوياء الفطرة يدركون ذلك، ولذلك يستنكرون هذا التصرف الأرعن الهزيل، سواء الصغار أو الكبار منهم ـ ذكورا أو إناثا ـ”.
وشدد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، في نهاية خطابه على أنه “يجب على كل الذين يحبون الفضيلة ويحرصون على مصلحة الإنسانية أن يؤيدوا الشعب الأوغندي وقائده الشهم على هذا الموقف الصلب”.
عقوبات شديدة تصل للإعدام
وكان التصويت في البرلمان الأوغندي على مشروع هذا القانون الذي تمّ في 21 مارس/آذار، قد أثار موجة استنكار دولية واسعة، ولاحقاً طلب الرئيس موسيفيني في نهاية أبريل/نيسان، من البرلمانيين “إعادة النظر” في النص وخصوصاً توضيح أن “حقيقة كون الشخص مثلياً” ليست جريمة، وإنما وحدها العلاقات الجنسية تعدّ جريمة.
وفي النسخة المعدلة بشكل هامشي والتي تمّ التصويت عليها بالإجماع ناقص صوت واحد، في الثاني من مايو/أيار، أدرج النواب في النص أن “الشخص الذي يفترض أو يشتبه في كونه مثلياً، ولم يرتكب عملاً جنسياً مع شخص آخر من الجنس نفسه، لا يكون قد ارتكب جنحة مثلية الجنس”.
وينصّ القانون، من بين أمور أخرى، على إقرار عقوبة الإعدام بحق المثليين المدانين بالاغتصاب أو ممارسة الجنس مع قصّر أو أشخاص يعانون من إعاقات.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدة تبلغ 20 عاماً لمن يدافعون، من الأشخاص أو الجماعات، عن أفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً.
حيث ينصّ القانون على أنّ أيّ طرف “يروّج للمثلية الجنسية عن قصد” يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً، سواء كان شخصاً أو منظمة، وإذا كانت منظمة فإنه يمكن حظرها لمدة 10 سنوات.
وقبل صدور هذا القانون، كانت المثلية الجنسية غير قانونية في أوغندا، ويُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة منذ صدور قانون يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.
