وطن- أفادت مصادر حقوقية سعودية، بأن السلطات في المملكة أفرجت عن الصيدلي السوري عمار طربوش، بعد أن قضى محكوميته البالغة أربع سنوات ونصفاً.
وقالت المصادر الحقوقية، إن السلطات السعودية رحّلت الصيدلي السوري عمار طربوش إلى خارج المملكة بعد إطلاق سراحه بشكل فوري، بحسب مؤسسة سند الحقوقية.
يذكر أن السلطات السعودية اعتقلت الصيدلي السوري عمار طربوش في أكتوبر 2018، على خلفية انتقاده بعض السياسات التي تخصّ المملكة العربية السعودية.
وقالت منظمة سند، في بيان، إنّها تبارك للصيدلي عمار طربوش الإفراج عنه، داعيةً السلطات السعودية إلى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط.
أكدت مصادر حقوقية أن السلطات السعودية أفرجت عن الصيدلي السوري #عمار_طربوش منتصف فبراير الماضي، بعد أن قضى محكوميته البالغة أربع سنوات ونصف، حيث تم ترحيله إلى خارج السعودية بعد إطلاقه سراحه بشكل فوري.
للمزيد:https://t.co/186SCRCRNu pic.twitter.com/9m8LM8Bab2— منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) June 5, 2023
سجن مطول لمعتقلة رأي
في شأن حقوقي آخر، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً قضى بسجن معتقلة الرأي فاطمة الشواربي مدة 30 عاماً وستة أشهر، ومثلها منع من السفر بعد انتهاء محكوميتها.
وفاطمة الشواربي اعتقلت في سبتمبر 2020، على خلفية تغريدات لها من حساب وهمي دافعت فيها عن معتقلي الرأي، وزُجّ بها في سجن المباحث بالدمام، قبل أن تقوم السلطات بمحاكمتها بشكل سري، وإصدار حكم تعسفي طويل الأمد.
وتعاني فاطمة الشواربي داخل السجن من تدهور في حالتها الصحية الجسدية والنفسية، وهو ما دفعها لفكّ الإضراب الذي بدأت فيه رفقة سلمى الشهاب و6 نساء أخريات، على خلفية اعتقالهن بشكل تعسفي، ومحاكمتهن محاكمة غير قانونية.
انتهاكات ابن سلمان
ويثير ملف حقوق الإنسان في السعودية، كثيراً من الجدل، وسط اتهامات متزايدة للسلطات في المملكة، بممارسة قمع فتاك ينال من حريات المواطنين.
ومنذ أن أصبح محمد بن سلمان الزعيم الفعلي للمملكة العربية السعودية في عام 2017، شنّ حملات قمع ضد النشطاء والأكاديميين والصحفيين والشخصيات المؤثرة ورجال الأعمال.
وأشرف ولي العهد محمد بن سلمان، على حملات اعتقال للمئات من المعارضين وأصحاب الآراء المناوئة لسياسات وتوجهات السلطات في المملكة.
كما يُتّهم نظام ابن سلمان كذلك بإيصال ممارسات القمع إلى حد القتل المروّع، كما جرى مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في الواقعة التي أكّدت وحشية محمد بن سلمان.
ابن سلمان يدهس القانون
بجانب ذلك، تستمر السلطات السعودية في انتهاك القوانين المحلية والدولية، متجاهلةً تبعات عدم التزامها في القانون الذي يحمي البلاد من الفوضى الحقوقية والأمنية والسياسية والاقتصادية وباقي المجالات الأخرى، وفق مؤسسة سند.
ومن بين الأساليب التي تنتهك بها السلطات القوانين، حملات الاعتقال التعسفية من دون مسوّغ قانوني أو تهم واضحة أو ورقة قبض قضائية.
وبهذه الممارسات التعسفية تنتهك السلطات المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة، باستثناء حالات التلبس بالجريمة”.
