كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، تفاصيل طلب غير عادي تقدم به القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان والذي يشغل منصب المستشار الأمني الخاص لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بشأن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
وقالت الصحيفة اللبنانية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن محمد دحلان طلب رسمياً من جهات إقليمية ومحلّية أن يشارك في اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة بصفة رسمية.
مصر والإمارات طلبتا من محمد دحلان توصيف جديد
وحسب الصحيفة، فإن جهات إقليمية أهمها الإمارات ومصر طلبت من دحلان الذي يتزعم “التيار الإصلاحي في حركة فتح” البحث عن توصيف يسمح له بحضور تلك الاجتماعات.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه لم تخرج الاقتراحات عن تشكيل حزب سياسي جديد، بعد أن ثَبُت أن الاستثمار في محاولة “إصلاح البيت الفتحاوي” غير مجدية.
اقرأ أيضاً: انشقاقات داخل تيار محمد دحلان ورجاله يطلبون العودة إلى حضن فتح بعد التبرؤ منه
ويأتي ذلك، وفق الصحيفة، في الوقت الذي يعكف فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على ترتيب المشهد “الفتحاوي” الداخلي لما بعد مرحلته.
تصدير شخصيات حزبية جديدة
وبينت الصحيفة، أن ذلك بتصدير شخصيات حزبية جديدة، تحظى برضى “المجتمع الدولي”، وتسد أي ثغرة يمكن أن تسمح بدخول دحلان “البيت الفتحاوي” من جديد.
وحسب الصحيفة، فان مقترح تشكيل حزب سياسي تحت مسمّى “المستقبل” لم يلْقَ تجاوباً داخل البنى التنظيمية للتيّار “الإصلاحي” في غزة.
وأضافت: “يجد الكثيرون أن توجّهاً كهذا سيساهم في إفقاد “الإصلاحي” الزخم الذي يضيفه إليه البعد التاريخي لحركة فتح”.
وأشارت إلى أنهم يرون أن ذلك سيفضي إلى تكرار تجربة حركة الأحرار التي انشقّت عن “فتح” بدعم حمساوي، ولم تستحوذ على أيّ حضور شعبي أو دور فاعل في الشارع.
وتقول مصادر من داخل تيار دحلان لصحيفة “الأخبار”، إن مستجدّات أخرى طرأت حديثاً، ساهمت في خلط أوراق البيئة التنظيمية من جديد.
وأشارت إلى أن ذلك بعد قيام الرئيس محمود عباس بتغيير طريقة تعاطيه مع القيادات “الفتحاوية المتجنّحة”، من خلال إعادة رواتب العشرات منها، وإغرائها بامتياز الحصول على مستحقّاتها المتأخّرة كافّة بأثر رجعي.
واستكملت: “الأمر الذي ساهم في صناعة حالة من التراخي لدى هؤلاء في التنافس على المناصب الحزبية، لصالح السعي إلى إعادة فتح خطوط تواصل مع فتح من أجل إعادة رواتبهم، خصوصاً في ظلّ حالة عدم الأمان الوظيفي التي يعيشونها داخل الإصلاحي”.
الخلاف الفتحاوي الداخلي
وقالت الصحيفة إن “هذه الوقائع استغلّتها أوساط فتحاوية مقرّبة من الرئيس عباس في طرح سبل لحلّ الخلاف الفتحاوي الداخلي”.
وأكملت: “إذ اقترحت الجهات الوسيطة إعادة الكوادر الفتحاوية والعناصر المنتمية إلى التيار الإصلاحي وهيكلتهم مجدداً في بنية الحركة الأم، شرط أن يتم استثناء دحلان من تلك العملية، وتأجيل قضيّته إلى حين الانتهاء من تسكين الحالة كلّها”.
واستدركت الصحيفة: “لكن مصادر مقربة من دحلان أكدت أن الطرح الذي قدمه أعضاء في اللجنة المركزية مرفوض، ليس لأنه يستثني النائب دحلان من الحل فحسب”.
اقرأ أيضاً: صفحة موالية لمحمد دحلان توجه منشورات ممولة للتونسيين.. ماذا جاء فيها؟
واستكملت: “لكن لأنه يعمل على تفريغ البناء التنظيمي للتيار من كوادره البشرية التي تُعدّ “مصدر قوّته”، تمهيداً لإنهائه بشكل تام”.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الطرح يقدّم فرضيات الحلّ على قاعدة إعادة الرواتب المقطوعة، من دون الالتفات إلى الاستحقاقات التنظيمية التي هي حقّ لتلك الكوادر التي غادرت الحركة الأم، احتجاجاً على واقعها الإداري والتنظيمي، وكانت تدرك سلفاً أنها كانت ستخسر وظائفها في السلطة”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
