وطن- صعدت أسعار الدولار داخل السوق السوداء في مصر مجدداً بشكل جنوني، وسط أنباء عن بدء عملية التعويم الجديد للجنيه غداً، الخميس.
سعر الدولار في السوق السوداء وتعويم الجنيه
ويشار إلى أنّ مساء غد الخميس 30 مارس، سيشهد الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي، ويتوقع أن يتخذ خلاله قرار برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بقيمة 200 أو 300 نقطة أساس، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وقال محللون لـ”رويترز“، إن اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وأسواق المشتقات، يشير إلى أن الجنيه قد يكون بحاجة إلى خفض قيمته مقابل الدولار.
ويتوقع بعض هؤلاء المحللين، بحسب تصريحاتهم، أن تأتي تلك الخطوة –تعويم الجنيه– بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وفي هذا السياق، قال “جيرجلي يرموسيه”، نائب رئيس إستراتيجيات الأسواق الناشئة لدى بنك سوسيتيه جنرال: “لا يوجد وقت أنسب من الآن لمواءمة سعر الصرف مع الأسس المالية”.
كما وصف “يرموسيه” اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي هذا الأسبوع، بأنه “أحد أكثر الأحداث المرتقبة على صعيد أفريقيا”.
من جانبهم، أفاد متعاملون في السوق السوداء لـ(وطن)، بأن سعر الدولار داخل هذه السوق، قفز لأرقام جنونية، وتخطى حاجز الـ37 جنيهاً لكل دولار في بعض المعاملات.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
هذا وجاء أعلى سعر للدولار داخل البنوك اليوم، الخميس، عند 30.90 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.
وجاء بعده “ميد بنك” بأسعار 30.88 للشراء و30.95 للبيع.
بينما جاء سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري، عند 30.84 جنيهاً للشراء مقابل 30.96 جنيهاً للبيع.
وداخل بنكي القاهرة ومصر الحكوميين، وصل سعر الدولار 30.75 جنيهاً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً للبيع.
ويشار إلى أن سعر الدولار وصل في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهراً إلى 40 جنيهاً، وفقاً لـ”رويترز” واستمر السعر الرسمي عند مستوى 30.96 لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً.
وتابع التقرير، أنه “من المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لقيمة العملة، ولكن الخفض في حد ذاته، لا نرى أنه يجلب تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها”، وفق ما قالته الاقتصادية في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك، مستشهدةً بمذكرة مورجان ستانلي المنشورة هذا الأسبوع.
وأضافت مالك: “يجب أن تكون هناك علامات ذات مغزى على إحراز تقدم في الإصلاح للمساعدة في البدء في إعادة بناء ثقة المستثمرين، بما في ذلك مرونة حقيقة للجنيه، وسياسة نقدية أكثر تشدداً وبرنامج الطروحات الحكومية”، متوقعة أن ينخفض الجنيه إلى مستوى 36-38 أمام الدولار.
كما أن ضعف العملة وارتفاع التضخم، اللذين بلغا أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف في فبراير عند 31.9٪، زاد من الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة، حتى لو زاد ذلك من تكاليف خدمة الديون الحكومية المتصاعدة.
ومن بين ديون مصر الخارجية الثقيلة هناك 3.5 مليار دولار، مدفوعات لبرامج صندوق النقد الدولي السابقة التي تستحق بحلول نهاية هذا العام.
ويظهر رواج السوق السوداء استمرار نقص العملة الصعبة الذي ابتليت به مصر لأكثر من عام.
وفي هذا السياق، قال فاروق سوسة من “جولدمان ساكس”: إن “الطلب على النقد الأجنبي مستمر في تجاوز حجم المعروض منه، مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية”.
وتابع: “بات لدى الحكومة خيارات ضيقة: إما تحسين حجم المعروض من النقد الأجنبي من خلال مبيعات الأصول والإصلاحات، أو خفض الطلب على العملة الصعبة من خلال مزيد من التعديلات المؤلمة”.
وأضاف سوسة، أن مثل هذه التعديلات لخفض الطلب على الدولار، سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من ضعف الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وانخفاض مستوى المعيشة للمصري العادي.
