في تطور لافت يعكس اقتناع الغرب بمسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو الشهر، كشف مصدر غربي بأن هناك محاولات تجري على قدم وساق للبحث عن دولة تقبل لجوء “ابن سلمان” إليها وتحميه من أي ملاحقة قانونية من قضية “خاشقجي” وجريمة حرب اليمن، متوقعا المصدر أن تكون هذه الدولة من دول أوروبا الشرقية او آسيا.
وعن سبب اختيار دولة من دول أوروبا الشرقية لاستقبال “ابن سلمان”، أكد المصدر أنه ” يستحيل لجوء بن سلمان الى دولة غربية مثل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا، فمن جهة هناك العمل بالمحاكم الدولية التي تلاحق المسؤولين المتورطين في جرائم، ومن جهة أخرى لن يسمح الرأي العام الغربي بلجوء شخصية ممقوتة مثل بن سلمان إلى دولة غربية، وعليه الحل هو دولة من أوروبا الشرقية أو دولة من آسيا”.
كما أكد المصدر المذكور أن “ الدولة العميقة في أمريكا ترفض استمرار محمد بن سلمان وليا للعهد لأنه متهور وسيقود إلى مغامرات قد تكلف الولايات المتحدة الكثير، وقررت التخلص منه حماية للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. السعودية دولة ذات ثقل، ومع بن سلمان أصبحت مارقة لا يمكن التعامل معها، والحل هو رحيل ولي العهد فهناك عشرات الأمراء يمكنهم تولي ولاية العهد والعرش، لقد تم اتخاذ القرار، وبقي ترامب الوحيد المتردد حتى الآن”.
واستطرد المصدر الغربي قائلا: “بقاء محمد بن سلمان يعني أن الكونغرس سيفرض عقوبات عسكرية شديدة ضد السعودية، ولن يكون الكونغرس في حالة أغلبية ديمقراطية رحيما بالرياض، والعقوبات العسكرية سيعني أن إيران ستستأسد في المنطقة”، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “القدس العربي” اللندنية.
وأشار المصدر إلى أنه إضافة إلى ما سبق، “لا يمكن لابن سلمان البقاء في السعودية في حالة تخليه عن ولاية العهد لأنه سيتعرض للانتقام بل وهناك تخوف من الآن من حدوث انقلاب سواء من داخل العائلة الملكية أو من طرف الجيش الذي يعيش قلقا بسبب العقوبات العسكرية المفترضة التي قد تفرض على البلاد، مما سيضعفه في محيطه الإقليمي”.
ورأى مراقبون أنه منذ عودة مديرة المخابرات الأمريكية سي إيه إيه جينا هاسبل من تركيا منذ أسبوعين واطلاعها على التسجيلات الصوتية وأدلة متعددة حول التورط الرسمي السعودي في مقتل خاشقجي تجد الإدارة الأمريكية نفسها أمام حلين لا ثالث لهما: الأول وهو فرض عقوبات قوية على السعودية بسبب خرقها القانون الدولي، ويتجلى السبب الثاني في مغادرة محمد بن سلمان ولاية العهد ولجوئه إلى دولة ثالثة.
ومنحت واشنطن لنفسها أسابيع للبحث النهائي في الحلين، وهنا يجب فهم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عندما تحدث عن أسابيع لبحث العقوبات وهي في الوقت ذاته، مهلة زمنية للبحث عن دولة تستقبل محمد بن سلمان.
ويدخل في هذا السياق مقال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في جريدة الواشنطن بوست يوم الجمعة الماضية عندما شدد على صدور قرار اغتيال خاشقجي من أعلى هرم السلطة في السعودية، ومستثنيا فقط الملك سلمان بن عبد العزيز ليترك ثقل التهمة على ولي العهد محمد بن سلمان. وبهذا يقطع أردوغان الطريق على أي محاولة لتبرئة ولي العهد من طرف ما في الإدارة الأمريكية.
