طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في بيان له السلطات الإماراتية بضرورة الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن المواطن العماني ثامر البلوشي، والذي اعتقل في مارس الماضي على يد رجال الأمن الإماراتي.
وقال المركز في بيانه أن ثامر البلوشي من سلطنة عمان تعرض إلى الاعتقال من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الحدودي حينما كان يهمّ بالدخول إلى الأراضي الإماراتية في شهر مارس/ أذار 2016 وتمّ ضبطه من طرف أفراد الأمن بعد أن تحدث عن شهداء عاصفة الحزم فوجد أعوان الحرس الحدودي في تصريحه إهانة وإساءة لشهدائهم واستهزاء بسياسة دولة الإمارات.
ولم يفلح شقيق المعتقل أيوب البلوشي في إقناع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود سوء فهم بين شقيقه وأعوان حرس الحدود وأنّ شقيقه لم يقصد الإساءة إلى شهداء عاصفة الحزم بل كان من أشدّ المترحمين عليهم كما لم يستطع إقناعهم بكون شقيقه يعاني من أمراض نفسية مزمنة وأنه يتعالج بمستشفى “المسرّة” بسلطنة عمان من فترة طويلة وأنّ بحوزته جميع الوثائق والأوراق المثبتة لذلك كما لم تنفع جميع توسلاته في إخلاء سبيل شقيقه.
ولقد تظلم أيوب البلوشي شقيق المعتقل ثامر البلوشي لدى الجهات القضائية الإماراتية حول منعه من زيارة شقيقه لأكثر من مرة كما ناشدهم أن ينتدبوا له محاميا للدفاع عنه وأن يمكن شقيقه من حقّه في الخدمات الطبية المتخصصة ومنها العلاج النفسي ولكن وإلى حدّ تاريخ تحرير هذا البيان لم تستجب الجهات القضائية والإدارية لمطالبه المشروعة ولم ترفع ما وقع على ثامر البلوشي من مظالم وانتهاكات.
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجنيف إن اعتقال ثامر البلوشي دون إخطار عائلته وذويه ودون إشعار سلطات سلطنة عمان وسفارتها حول مكان اعتقاله وحرمانه من حقّه في الاتصال بأسرته وبتلقي المراسلات والزيارة والاستعانة بمحام يجعله في حكم المخفي قسرا والمعتقل اعتقالا تعسفيا.
كما أن منع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة المعتقل ثامر البلوشي من حقّه في الاستعانة بمحام وملاقاته على إنفراد مدّة الاعتقال وأثناء المحاكمة يمثل خرقا لدستور دولة الإمارات الذي اعتبر حقّ الدفاع وقرينة البراءة من الأحكام الدستورية كما يمثل انتهاكا للحق في المساعدة المادية والقانونية في نظم العدالة الجنائية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2012.
و طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجنيف سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة:
1. بالإفراج الحيني عن المعتقل ثامر البلوشي الذي لم يقترف أيّ جرم في حق سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يهن شهداء عاصفة الحزم كما افترى عليه بذلك باطلا أعوان المركز الحدودي.
2. توفير الخدمات الطبية للمعتقل ثامر البلوشي وخاصة خدمات الطب النفسي وأن تسعى سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في نقله فورا ودون أي تأخير إلى مستشفى متخصص إن لزم الأمر ذلك.
3. انتداب محام بغية الدفاع عنه وزياراته من أجل إعداد دفاعه وتمكينه من حقّه في محاكمة عادلة طبقا للمعايير الدولية.
4. تمكين المعتقل ثامر البلوشي من حقّه في التظلم ضد الجهات التي انتهكت حقوقه الأساسية والتحقيق الجاد والنزيه والسريع بخصوصها حتى ينتصف وتجبر مضرّته.
5. محاسبة كلّ من كان سببا في اعتقال واحتجاز ثامر البلوشي دون احترام القوانين الإماراتية والمعايير الدولية ذات الصلة لوضع حدّ للإفلات من العقاب بدولة الإمارات العربية المتحدة.
6. الانضمام إلى كلّ الصكوك والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ونخص بالذكر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
