وطن- أكد رئيس وزراء العراق “محمد شياع السوداني” حرص بلاده على حل الخلاف مع الكويت، مشدداً على أهمية حل الأزمات والخلافات بالتفاهم والحوار المتبادل.
وأعرب المسؤول العراقي عن أمله بتجاوز الخلاف مع الكويت بشأن الممر المائي البحري، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وذلك بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي.
وقال رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء بحسب ما نقل موقع todayonline إن العراق حريص على تجاوز الخلاف مع الكويت بشأن الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله المائي بين البلدين.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن بلاده تريد حلاً لا يتعارض مع دستورها أو القانون الدولي.
تصريحات محمد شياع السوداني حول الخلاف مع الكويت
ونقلت الوكالة عن محمد شياع السوداني قوله إن مثل هذه الأزمات يتم حلها بالتفاهم والاعتماد على العقلانية بعيدا عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج إلا المزيد من الأزمات والتوتر.
وأعرب السوداني عن ثقته التامة بأنه “سيتم التوصل إلى حل للخلاف الحالي بين العراق والكويت من خلال التفاهم والحوار بين الجانبين، نظراً لإرادتهما القوية في حل هذا الملف”.
ووفق وكالة “رويترز” : “قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذا الشهر بعدم دستورية الاتفاق الثنائي الذي ينظم الملاحة في الممر المائي.
وقالت المحكمة إن قانون التصديق على الاتفاق كان ينبغي أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وتم ترسيم الحدود البرية المشتركة بين البلدين من قبل الأمم المتحدة في عام 1993 بعد غزو العراق للكويت، لكنها لم تغطي طول حدودهما البحرية. وقد ترك هذا الأمر لحله بين منتجي النفط.
وتم التوصل إلى اتفاقية الحدود البحرية بين البلدين في عام 2012 وصدقت عليها كل من الهيئات التشريعية في عام 2013.
وبالمقابل وصف رئيس الوزراء الكويتي حكم المحكمة العراقية بشأن الممر المائي بأنه يحتوي على “مغالطات تاريخية”، داعيا العراق إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” لمعالجته.
الحاصل مع دولة الكويت وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، وذلك بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي.
تجنب سيناريو 1990
وكان عضو مجلس الامة الكويتي الاسبق “عبد الله النفيسي” طالب بلاده بالانضباط مع العراق تجنباً لسيناريو 1990
وقال أستاذ العلوم السياسية في تغريدة على حسابه في موقع “إكس” تويتر سابقاً- إن الخلاف الحاصل بين العراق والكويت حول اتفاقية خور عبد الله يجب أن يدار بمنتهى الحذر حتى لا يقضي إلى ما يحمد عقباه كما حصل عام 1990″.
وأضاف النفيسي أن “أهم نقطة هي تجنب التصعيد الإعلامي وضرورة ضبط الصحف التي تتناول الموضوع بطريقة ( ويا الخيل يا شقرا ) -حسب تعبيره-
وفي 4 سبتمبر الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبد الله” بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
ويقع خور عبد الله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعتبر “خور عبد الله” أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
