وطن – وجه نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي دعوة عاجلة للدول العربية، في أعقاب قرار بعض الدول الغربية تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال محمد البرادعي في منشور كتبه عبر حسابه بمنصة إكس المعروفة مسبقًا بتويتر: “قرار مجموعة من الدول الغربية بتعليق تمويلها لمنظمة الأونروا المسؤولة عن المساعدات الانسانية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطينى، بسبب اتهام ١٢من موظفيها (من بين ٣٠ ألف موظف) بالتورط فى هجمات ٧ أكتوبر هو قرار غير إنساني على الإطلاق”.
وأضاف: “توقيت تعليق التمويل أثناء المذابح المستمرة فى غزة وفي أعقاب أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية أهل غزة من احتمال جرائم إبادة جماعية هو توقيت لا يمكن فهمه أو تبريره”.
مطلب البرادعي من الدول العربية
وتابع: “أطلب من الدول العربية على وجه السرعة أن تقوم بتقديم التمويل اللازم للأونروا والتى تشكل حاليا شريان الحياة لكل أهل غزة.. هذا هو أقل القليل وأضعف الإيمان”.
قرار مجموعة من الدول الغربية بتعليق تمويلها لمنظمة الأونروا @UNRWA ، المسؤولة عن المساعدات الانسانية لأكثر من ٥ مليون لاجئ فلسطينى، بسبب اتهام ١٢من موظفيها ( من بين ٣٠ ألف موظف) بالتورط فى هجمات ٧ اكتوبر هو قرار غير انساني على الإطلاق
توقيت تعليق التمويل اثناء المذابح المستمرة…
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 27, 2024
وكانت عدة دول مثل الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وألمانيا وأستراليا قد قررت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.
حماس تدين الخطوة الغربية
فيما أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية، التي تسهم في إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية.
وأضافت أن التحريض على وكالة الأونروا يأتي بهدف قطع التمويل عنها، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية.
إسرائيل تعتزم إنهاء وجود الأونروا في غزة بعد الحرب
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد صرح بأن تل أبيب ستسعى لمنع وكالة الأونروا من العمل في القطاع بعد انتهاء الحرب.
وكتب كاتس عبر منصة “إكس”، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءًا من المرحلة التي تلي الحرب.
وأضاف أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأطراف مانحة أخرى رئيسة.
