محامي حلا الترك يفجر مفاجآت قد تقلب الرأي العام ضد والدتها!

كشف محامي الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام لصالح موكلته ضد والدتها منى السابر.

القضية ليست مرفوعة من حلا الترك!

وأعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان، نشر لقاء لمحامي حلا الترك عبر صفحتها على “انستجرام”.  وعلقت: “محامي حلا الترك يتكلم عن طبيعة خلافها مع أمها منى السابر والقضية التي بينه”.

ويقول محامي حلا الترك، المستشار محمد جاسم الذوادي، إن هذه التصريحات قانونية وموثقة في المحكمة. ومتفق عليها من قبل طرفي النزاع.

وتابع: “الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم، وسن حلا الترك. لا يسمح لها حاليا بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية”.

حلا الترك لا تستطيع سجن والدتها

وأشار المحامي إلى أنه بناء على ذلك، فإن البلاغ ليس مرفوعا من حلا بصفتها الشخصية، ما يفند ادعاء والدتها. التي قالت إن حلا رفت دعوى ضدها.

وحول سجن حلا لوالدتها، قال المحامي: “هذه تصريحات غريبة، وحلا مثل أي إنسان وأنا شخصيا لا أدري الذي. أذاع هذه النقطة هل هو واعي لهذه التصريحات”.

وتابع: “حلا ليس لديها سلطة لسجن أي شخص، وهي أمور قضائية وليست شخصية وحلا ليس لها علاقة بها”.

والدة حلا خسرت الحضانة فلجأت لحسابات البنك

وأكد المحامي أن منى السابر كان لديها حكم بحضانة حلا الترك وجميع الأبناء، وكانوا مقيمين في منزل الجدة. منذ عام 2017 إلى أن قررت الأم أن تخرج إلى منزل مستقل ورفض الأطفال الخروج معها، لكنها بقيت تستلم النفقات.

وحول الوصاية على حسابات حلا الترك البنكية، قال محاميها: “بموجب الحكم كانت منى السابر هي الوصي . على حسابات حلا البنكية، لكن بعد رفع دعوى من الأب، حسمت الدعوى لصالح الأب بالحضانة، لكن الأم توجهت فورا إلى البنك وسحبت جميع الحسابات البنكية المتعلقة بحضانة الأطفال”.

وأوضح المحامي أن حلا الترك كان لديها حسابين بنكيين، أحدهما خاص للمصاريف الأسرية، والآخر للادخار. وكان يمنع السحب من الحساب الأخر ضمن اتفاقية مع الجدة لأنه مخصص لضمان دراسة حلا الجامعية.

وكشف المحامي أن منى السابر قامت بسحب جميع الحسابات فور خسارتها الحضانة، وفور معرفة والد حلا اتخذ الإجراءات القانونية ضدها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

هذا المبلغ الحقيقي المطلوب

وفي هذا السياق، كشفت منى السابر أن جميع الوساطات التي أرسلتها لابنتها للتنازل عن القضية تجنبا لسجنها باءت بالفشل، وإنها لا تملك المبلغ المطلوب.

ونفت منى السابر أن يكون المبلغ المطلوب هو 200 ألف دينار كما شاع في وسائل الإعلام، وقالت لصحيفة “الأيام البحرينية” إن “المبلغ المطلوب هو 20 ألف دينار، وكل ما ترجوه هو الالتماس باستبدال عقوبة السجن بعقوبة بديلة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك