قال محامي الحكومة المصرية في قضية جزيرتي “تيران وصنافير” المستشار رفيق الشريف إن حكم بطلان نقل تبيعية الجزيرتين للسعودية خطأ مهني فوق الخيال مشيرا الي أن محكمة القضاء الإداري قضت منذ 5 أشهر بأن اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص عمل من أعمال السيادة ولا يجوز النظر بها.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أيضًا أحكام في هذا الإطار، نظرًا لأن الاتفاقيات التي يعقدها الرئيس والحكومة – وفقًا للدستور- يناقشها ويراقبها مجلس النواب وليس القضاء، متسائلا: كيف الآن ينظر القضاء الإداري اتفاقية مماثلة ويحكم ببطلانها؟، فكان من المفترض رفض نظر الدعوة المقدمة ببطلان الاتفاقية من البداية لأنها عمل سيادي.
وأضاف الشريف في حوار له على صحيفة “التحرير” أنه لم يقصد بكلمة احتلال مصر للجزيرتين الاستعمار، لافتا الي أنه كان يقصد أن مصر حلت مكان السعودية في الجزيرتين بأوامر عسكرية حتى لا تحتلها إسرائيل بناءً على اتفاق مع السعودية. وأكد الشريف أن الاتفاقية سارية والسيادة للسعودية، والوضع لن يتغير وسوف يذهب السياح من شرم الشيخ إليها في كل الأحوال، لكن الإدارة لم تسُلم للسعودية حتى هذه اللحظة حتى إنهاء الإجراءات اللازمة. وأشار الي أن الإدارة ستسلم للسعودية عند إنشاء جسر الملك سالمان هناك ومن بعدها تستطيع استلامها أمنيًا موضحا أن الأمن سيصبح سعوديًا بعد استلام الإدارة، لكن لن يعيش السعوديين هناك لأنها منطقة حروب وهم عددهم قليل.
