في تصريح نادر ومثير، اتهم المحامي الأمريكي كورتيس دوبلر – أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين – حكومة بلاده بانتهاك القانون الدولي، واستخدام العدالة كأداة لتصفية الخصوم، واصفًا محاكمة صدام بأنها كانت “مهزلة قضائية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة”.
وقال دوبلر إن موكله لم يرفض المثول أمام القضاء، بل اشترط أن تتم محاكمة حقيقية تشمل جميع المسؤولين عن مأساة العراق، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، في إشارة واضحة إلى عدم شرعية الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
المحامي شدد على أن المحاكمة خرقت نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معتبرًا أن ما جرى كان “نقطة سوداء في تاريخ العدالة الأمريكية”، وفضيحة سياسية أكثر منها قانونية.
وأشار دوبلر إلى أن الولايات المتحدة لم تكتفِ بتدمير العراق، بل رفضت أيضًا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وحمت مسؤوليها من أي مساءلة دولية، رغم تسببهم في مقتل أكثر من مليون مدني وتفكيك دولة كاملة.
واعتبر أن محاكمة صدام لم تكن نهاية عهد، بل بداية لعصر من الفوضى، إذ أصبح العراق بعد الغزو ساحةً لصراعات النفوذ بين قوى داخلية وخارجية، وسط انهيار الثقة بالعملية السياسية، وتحوّل الديمقراطية إلى “محاصصة طائفية وتقاسم نفوذ”.
