“الوجه الآخر للنظام السلطاني”.. مجلة عُمانية تُدار من لندن تنفث سمومها مجددا ضد عُمان وسلطانها

عادت مجلة “مواطن” العُمانية المشبوهة والتي تدار من لندن لنفث سمومها مجددا ضد عُمان وسلطانها هيثم بن طارق، بمقالات وحوارات تحرض على النظام الحاكم وتهدف لإثارة البلبلة تزامنا مع العهد الجديد للسلطان هيثم.

المجلة التي يديرها من لندن ويرأس تحريرها الناشط والكاتب محمد الفزاري الذي يعرف نفسه بأنه معارض عماني، نشرت تقريرا جديدا يهدف لشيطنة السلطنة تحت عنوان “في زنازين إنفرادية.. الوجه الآخر للنظام السلطاني في عمان”.

وحاولت المجلة العمانية “المشبوهة” في هذا التقرير شيطنة النظام عبر نشر مزاعم بشأن وجود سجون سرية وتعذيب لمعارضين، ونقلت شهادات لأشخاص ـ لم تعرفهم ـ بحجة موقفهم الأمني الحساس عن تعذيبهم داخل سجون سرية بالسلطنة.

وزعمت المجلة التي يرأس تحريرها الفزاري أن تصوير سلطنة عمان كبلدٌ مسالمٌ يلعب دور الحياد الإيجابي في صراعات المنطقة، ويحافظ على نسيجه الإجتماعي بدرء الصراعات الأيديولوجية والدينية وتجريمها في الداخل لضمان دوام الإستقرار الداخلي، وهذه الصورة الوردية ليست هي حقيقة ما يجري في عمان وأن الأمر غير ذلك تماما.

وتابع التقرير:”قد لا تبدو تلك الصورة المعبرة عن الحياد والسلام وتوازن المواقف هي الوجه الوحيد للنظام العماني، فأسوأ وجوهه يصفها العمانيون في الزنازين الانفرادية والسجون السياسية.”

وأضاف التقرير الخبيث أنه تاريخياً، للنظام السلطاني الحاكم في عُمان تجربةٌ مشهودةٌ مع سياسة القمع والاضطهاد التي يمارسها لتبديد أي مخاوف مهما كانت جدية خطورتها على بقاء النظام الحاكم.

وتابع مزاعمه:”في العام 2019، رفعت السرية عن تقريرٍ  محفوظٍ في الإرشيف الوطني البريطاني يعود للعام 1994 ويتعلق بسلطنة عمان حول إحدى قضايا قمع النظام الحاكم للمعارضة، والمعروفة بقضية معتقلي 94، أقدم النظام على اعتقال ما يقرب من 365 شخصيةً إسلامية أغلبهم من ظفار، كانوا ينظمون معارضةً سريةً للفساد المالي والإداري الذي كان ينخر جسد النظام، فيما أصدرت بحق معظمهم أحكام قضائية قاسية، تنوعت بين الإعدام والسجن المؤبد والطويل الأمد، كما تم استجواب عدداً غير معروفٍ غيرهم لم تحددهم الوثيقة إلا أنها ذكرت أنهم عدد كبير.”

وأشار التقرير الذي كتبه محمد الفزاري العماني الهارب الذي لم يشمله قرار العفو الأخير، إلى أن السلطان العماني الراحل، قابوس بن سعيد، وصف ذلك بالتطرف السياسي تحت مظلة إسلامية، وملقياً باللوم على الأصولية الإسلامية، متجاهلاً سوء الإدارة والفساد كأهم أسباب المشكلة التي رأى أن معالجتها بتشديد القبضة الأمنية داخلياً.

وزعم التقرير أن استمرار حوادث الاعتقال والإخفاء القسري التي يرتكبها النظام الحاكم يؤكد استمراره في ذات النهج القديم في التعامل مع المعارضين والنشطاء السياسيين.

ونقلت المجلة العمانية المشبوهة شهادات بعض الأشخاص وزعمت أنهم تعرضوا للتكيل والتعذيب بعهد السلطان قابوس، بسبب معارضتهم.

اقرأ أيضا: محلل سوري مرتزق لدى السعودية يتطاول على العمانيين: يتسولون بشوارع السعودية والإمارات

كما ذكر محمد الفزاري تجربته الشخصية والقبض عليه، زاعما تعرضه لأنواع شتى من التعذيب كي ينهار.

وقالت المجلة المشبوهة بنهاية التقرير إن ناشطون عمانيون آخرون، فضّلوا حجب أسمائهم، تواصلوا مع “مواطن” مفيدين بأن النظام ما زال يمضي في نفس النهج القمعي، حيث يحتجز الكثير من الناشطين في معتقلات مشابهة تحت تهم تتعلق بممارسة الحقوق والحريات وفي فترات اعتقالٍ تصل على الأغلب للثلاثين يوماً.

وأضاف:”سلطنة عمان، البلد الجميل والمسالم، يخاف مواطنوه من التعبير عن آرائهم، ويعيش نشطائه تجارب قاسية ولا إنسانية في تعامل النظام معهم، وتجاهله للمشاكل الحقيقية التي يعالجها بقمع من يتحدثون عنها، يجعل من الصورة أكثر وضوحاً لرؤية الوجه الأخر للنظام السلطاني الحاكم.”

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق أحدث مؤخرا تغيرات جذرية كبيرة داخل الهيكل الإداري للدولة، قوبلت بإشادة واسعة من قبل العمانيين حيث تم تغيير سياسات الدولة عبر الاعتماد على القيادات الشابة والاتجاه إلى مصادر دخل بديلة عن النفط.

كما ارتفع سقف الحريات والتعبير في عهد السلطان هيثم بشكل ملحوظ وظهر ذلك في توجيه انتقادات علنية من قبل النشطاء لكبار المسؤولين في الدولة، فضلا عن قرارات العفو الأخيرة.

ومجلة “مواطن” العمانية التي تدار من لندن عرفت بدورها المشبوه في مهاجمة السلطنة أيام حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وسبق أن نشرت عدة تقارير وحوارات هدفها قلب نظام الحكم في عمان وتهييج الرأي العام.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك