قال مجلس القضاء الجزائري، إنه قرر فتح تحقيق في تصريحات الطالب وليد نقيش خلال محاكمته. والتي أكد فيها تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال التحقيق معه من طرف مصالح الأمن.
اعتداء جنسي بسبب أوراق تضر بالمصلحة الوطنية
وأوضح بيان صادر عن مجلس قضاء الجزائر، أن النيابة العامة أمرت وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس. بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص التصريحات التي أدلى بها الطالب الجامعي وليد نقيش.
وقال وليد نقيش خلال محاكمته في الأول من شباط/ فبراير الجاري إنه تعرض “للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال التحقيق معه”.
وكان قد حكم عليه بستة أشهر نافذة بتهمة حيازة أوراق تضر بالمصلحة الوطنية، وأطلق سراحه في اليوم الموالي. من محاكته، وكان قد أعتقل في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 خلال مسيرة طلابية.
غضب جزائري واسع
وقد خلفت شهادات نقيش غضباً واسعاً في الجزائر، وطالبت شخصيات حقوقية وسياسية وأيضا ناشطون على مواقع التواصل. بفتح تحقيق حول الاتهامات التي وجهها وليد نقيش لمصالح الأمن التي حققت معه.
وجاء في بيان مجلس قضاء الجزائر حول قضية نقيش أنه بعد إطلاع النيابة العامة على الإشهاد المحرر من قبل كاتب. ضبط الجلسة، بخصوص مجريات المحاكمة.
وحسب البيان، فإن المتهم نقيش وليد قد صرح لدى محاكمته بناء على سؤال موجه له من قبل دفاعه أنه تعرض. خلال فترة حجزه تحت النظر لأعمال عنف.
وأشار أيضاً إلى تعرضه لاعتداء جنسي من قبل عناصر الضبطية القضائية المنجزة للتحقيق الابتدائي.
وأضاف البيان، أنه نظراً لما أثارته هذه التصريحات من ردود فعل وتعليقات تداولتها مختلف الصحف الوطنية وما خلفته. من تشكيك وتساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي. وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري.
وللوقوف على حقيقة ما يكون قد جرى في هذا الجانب من قضية المواطن وليد نقيش، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر. أمرت وكيل الجمهورية. بالسعي في فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المعني وتكليف الضبطية القضائية المختصة بذات المهمة.
تفاصيل الاعتداء والتحرش
وليد نقيش “25 عاماً” الذي أطلق سراحه حديثاً بعدما أمضى أكثر من عام في الحبس الاحتياطي، قال لصحيفة “ليبرتيه”. اليومية الناطقة بالفرنسية: “عشت في الجحيم”.
واضاف الطالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائي: “تحملت الكثير خلال هذه الأشهر الـ14 في السجن”.
وأكد أن ذلك كان بشكل خاص خلال الأيام الستة التي أمضاها في ثكنة بن عكنون المعروفة بمركز عنتر والواقعة. في الجزائر العاصمة.
وتابع: “كان عليّ الكثير من الضغط. بعد العبور المؤلم والذي طال في هذا المكان المخيف، مثلت أمام قاضي التحقيق. بمحكمة باب الوادي (شمال الجزائر العاصمة) قبل إيداعي سجن الحراش”.
ونقيش الذي يتحدر من تيزي وزو في منطقة القبائل، اتهم بالانتماء إلى حركة الحكم الذاتي لهذه المنطقة. وهي منظمة انفصالية غير شرعية، وفق وسائل إعلام جزائرية.
وقال: “لحسن الحظ لم أنهار لأنني كنت واثقاً بأنّ المحامين مستعدون وعازمون على إسقاط التهم الزائفة الموجهة الي. أما بالنسبة لأسرتي، فكان عليّ التماسك”.
اعتداء ممنهج
وفي السياق، اعتبر الخبير الأمني المنشق عن المخابرات الجزائرية كريم مولاي، أن ما كشفه وليد نقيش من تعذيب واعتداء جنسي. هو جزء من نهج اعتمدته المخابرات الجزائرية منذ زمن طويل في التعاطي مع النشطاء السياسيين والمعارضين.
وقال مولاي: “ما كشف عنه الطالب وليد نقيش من تعرضه لتعذيب وصل حد الاعتداء الجنسي عليه، لا يساوي شيئا. مع حالات التعذيب والقتل التي عرفتها مراكز التحقيق التابعة للمخابرات خلال العشرية الحمراء. التي تلت الانقلاب على انتخابات العام 1991.
وأشار مولاي، إلى أنها حقبة سوداء كشفت عن جزء من تفاصيلها في اعترافات مرئية ومكتوبة، ومستعد للإدلاء بالشهادة. عليها عندما تتوفر الشروط القضائية الملائمة.
وحذّر مولاي من أن الإفراج عن وليد نقيش وبعض معتقلي الحراك، والسماح بالكشف عن حالات التعذيب. “يأتي في محاولة من جناح التوفيق الذي عاد للتحكم بالمشهد الأمني والسياسي في الجزائر. لتحميل مسؤولية التعذيب لجناح القايد صالح من جهة. ولتخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي التي تنذر بعودة قوية للحراك”، على حد تعبيره.
الحراك الشعبي في الجزائر
ويستعد نشطاء الحراك الشعبي للعودة مجددا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير والانتقال إلى الحكم المدني بدل العسكري. في الذكرى السنوية الثانية لانطلاق حراكهم.
ونجح الحراك الشعبي في وقف العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ثم إجباره على الاستقالة. في 2 نيسان (أبريل) 2019.
ثم تلى ذلك بداية مرحلة انتقالية بقيادة عبد القادر بن صالح، قبل انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019.
ومع أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد رفع شعار “بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون”، وأعطى تعهدات استجابة. للحراك الشعبي أبرزها إحداث تغيير جذري في البلاد يبدأ من نظام الحكم، فإن تلك الوعود لم تترجم إلى سياسة واقعية.
كما لم تطفئ غضب الشارع، الذي استمر في التظاهر قبل أن يجبره فيروس كورونا على التوقف.
ويتوقع مراقبون أن تستدعي السلطات الجزائرية الهيئة الناخبة، لتنظيم الانتخابات البرلمانية في آذار المقبل. لإعادة المصداقية للبرلمان الحالي الذي يتعرض لكثير من الانتقادات المشككة في شرعيته.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
