يبدو أن الجهود الكبيرة التي بذلها سلطان عمان هيثم بن طارق، منذ وصوله لسدة الحكم في يناير من العام الماضي، لإصلاح أوضاع الاقتصاد العماني قد بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح.
ويظهر ذلك جليا من خلال التقرير السنوي للبنك المركزي العماني، في عدده التاسع حول الاستقرار المالي لعام 2021.
وأشار تقرير المركزي العماني الذي نشرته وسائل إعلام عمانية حكومية، إلى تحسن النظرة المستقبلية للاستقرار المالي في سلطنة عمان.
اقرأ أيضاً: انخفاض عجز ميزانية سلطنة عمان ونظرة مستقبلية إيجابية بعد تحسن الوضع المالي
ويترافق ذلك مع اتساع نطاق الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19 والعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية.
كما أكدت إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، أن السلطان هيثم بن طارق، يقود جهودا حثيثة لإصلاح الاقتصاد العماني. اضافة الى جهود في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
رؤية عمان 2040
ويسعى سلطان عمان عبر سلسلة من القرارات التي اتخذها منذ توليه الحكم، منها إنشاء صندوق الاستثمار العماني، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية لرؤية عمان 2040.
وأضافت إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني. أن السلطان هيثم أعاد هيكلة الوزارات الحكومية وتبسيطها لدعم القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية.
وقبلها أعلنت الحكومة عن خطة تحفيز اقتصادي في مارس 2020 للتخفيف من تأثير وباء كوفيد-19.
ومنحت الحكومة العمانية إعفاءات ضريبية وتسهيلات مصرفية وتدابير تفضيلية لكبار المستثمرين في القطاعات التي تستهدفها الحكومة للتنويع الاقتصادي في السنوات الخمس الحالية.
هذا وسلط تقرير المركزي العماني الضوء على التحديات التي نتجت عن تفشي الجائحة وتأثيراتها.
اقرأ أيضاً: سلطنة عمان تجني ثمار الإصلاحات وتسدد جزء من ديونها في أول 7 أشهر من العام الجاري
وأوضح أن التدابير والسياسات التي اتخذتها حكومة سلطنة عمان والبنك المركزي العماني، في سبيل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المتضررين من الجائحة قد ساعدت على تجنب أزمات حادة وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
ووفقًا للتقرير فقد قام القطاع المصرفي بدور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني.
وكان ذلك من خلال تخفيف العبء على المقترضين المتأثرين. اضافة الى تأجيل دفع أقساط القروض.
علاوة على زيادة الائتمان الممنوح لاستيفاء الاحتياجات التمويلية للاقتصاد.
خطة جديدة للتحفيز الاقتصادي بالسلطنة
وكان سلطان عمان هيثم بن طارق، قد أقر في مارس الماضي خطة للتحفيز الاقتصادي في السلطنة.
وتهدف الخطة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة حسب ما هو مخطط له في الرؤية المستقبلية “عمان 2040” التي انطلقت مطلع العام الجاري ولمدة 20 عاماً.
الخطة الجديدة ـ وفق ما أشار السلطان هيثم في كلمة له وقتها تشتمل على العديد من الحوافز والمبادرات .
ومن بينها، حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال عام ٢٠٢١ الجاري في قطاعات التنويع الاقتصادي (الصناعة، والسياحة، والقطاع اللوجستي، والثروة السمكية والزراعية، والتعدين).
وتشمل تخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م.
اضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية عام ٢٠٢٢م.
إلى جانب عدد آخر من الإجراءات ذات الصلة بتلك الخطة. والتي سوف تشتمل أيضاً على حوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهیل مزاولة الأعمال.
فضلا عن منح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقاً بعد استكمال تدارسها من قِبل مجلس الوزراء العماني، إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل .
«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»
«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»
