وطن – أثار خطاب اعتذار أرسله الأمير حمزة إلى الملك عبد الله الثاني عدة أسئلة حول تداعياته وأثار دعوات للإصلاح السياسي في المملكة.
وتلقى الملك عبد الله الثاني تلقى رسالة اعتذار من الأمير حمزة الذي اتهم العام الماضي بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد.
في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، كتب الأخ غير الشقيق للملك، الأمير حمزة، أنه ارتكب “خطأ” وأنه يتحمل مسؤولية “الانتهاكات التي ارتكبها ضد [الملك] وبلدنا”.
كتب الأمير حمزة، الذي كان ولياً للعهد حتى عام 2004: “في العام الماضي، مر الأردن العزيز بظروف صعبة وفصل مؤسف”.
وتابع: “الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت أتاحت لي فرصة للتأمل الذاتي والصراحة مع نفسي … لقد أخطأت.”
قد يهمك أيضاً:
-
ما وراء رسالة الأمير حمزة لأخيه ملك الأردن .. دلالات ورسائل
-
“سامحني يا أخي الأكبر”.. الأمير حمزة يلتقي الملك عبدالله الثاني ويعتذر له
بدأت “دراما القصر” في أبريل الماضي عندما تم اعتقال الأمير حمزة، الوريث السابق للعرش، في منزله في عمان بعد اتهامه بإثارة الاضطرابات في المملكة.
اعتقلت السلطات الأردنية ما لا يقل عن 16 شخصًا على صلة بالمؤامرة المزعومة التي سعت لاستبدال الملك عبد الله بالأمير.
وكشف الحادث عن انقسامات عميقة داخل العائلة المالكة وزعزعة صورة المملكة باعتبارها معقلا للاستقرار والأمن في منطقة مضطربة.
منذ رسالة يوم الثلاثاء، ظل النشطاء والمعلقون الأردنيون يتساءلون عما سيحدث بعد النهاية المفترضة للخلاف بين العائلة المالكة.
“الرسالة لم تحسم السبب الجذري لمحاكمة الفتنة”
قال جمال جيت، المتحدث باسم “الحراك الأردني الموحد”، إن الرسالة لم تحسم السبب الجذري لمحاكمة الفتنة.
وتساءل عما يعنيه ذلك لكل من باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن بن زيد، وهو أحد أفراد العائلة المالكة من رتبة دنيا والذي حُكم عليه بالأشغال الشاقة بسبب تورطهم المزعوم في المؤامرة.
وقال جيت لموقع Middle East Eye: “هل أغلق موضوع الفتنة الآن؟. وماذا عن جذور المشاكل والأسباب التي دفعت الأمير إلى فعل ما فعله؟”.
وتساءل أيضاً: “ألم يقل الأمير أن هناك إدارة سيئة للبلاد والعديد من القطاعات المهمة تعاني من نكسة؟.
وأضاف: “القضية أعمق بكثير من المطالبة بإنهاء نزاع عائلي”.
بعد أشهر من انتهاء القضية، لم يُشاهد الأمير حمزة علنًا، وقالت الملكة نور في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي إن ابنها لم يكن حراً. وهو ما يبدو أنه يشير إلى أن الخلاف بين الأخوين الملكيين لا يزال محتدماً.
دعوات لقانون عفو جديد
في 11 يوليو، قرر الملك عبد الله تشكيل لجنة لتحديث العمليات السياسية في البلاد. وكلف رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي برئاستها، إلى جانب 92 عضوًا يمثلون جميع ألوان الحياة السياسية.
وقدمت المفوضية توصيات بشأن قوانين الانتخابات والتعديلات الدستورية المقابلة لها. لكن المعارضة رفضت المقترحات باعتبارها غير كافية.
قال مسؤول أردني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لموقع Middle East Eye إن رسالة الأمير حمزة ليست مرتبطة بقضية عوض الله وبن زيد وأنه لن يكون هناك عفو عنهما في المستقبل المنظور.
واضاف: “ربما في المستقبل وكجزء من عفو عام أو خاص، قد يتم ضمهم إلى جانب النائب السابق أسامة العجارمة. لكن كل هذا لا علاقة له بالرسالة التي أنهت الخلافات بين الإخوة”.
وقال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، سعيد ذياب ، إن الرسالة يجب أن تفتح الطريق لحل القضايا المتعلقة بقضية الفتنة.
قال ذياب لموقع Middle East Eye: “هناك حاجة لصفحة جديدة يتعامل فيها من هم في السلطة مع أشخاص مثل متظاهري الحراك بطريقة مختلفة. بدلاً من أخذهم إلى المحكمة وهم مقيدون”.
واضاف “نحتاج الى عفو يشمل جميع المعتقلين السياسيين وانفتاح سياسي يتضمن جهودا جادة نحو الاصلاح السياسي واحترام الحقوق”.
“مجرد تمثيلية”
بعد رسالة يوم الثلاثاء كان الأمير حمزة هو الهاشتاغ الرائج في الأردن، حيث علق المستخدمون على ولائه للملك.
وكتب مغرد على تويتر: “لسوء الحظ، إنهم يقللون من شأن عقول الشعب الأردني الواعي . يريد الناس إثباتًا مرئيًا حتى يثقوا في أن هذا اعتذار صادق من الأمير. وإلا فإن الناس يعتقدون أن هذه مجرد تمثيلية”.
وكتب آخر أن الاعتذار كان “مسألة خاصة” و “يجب على الأسرة أن تقرر ما إذا كان هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله أم لا. وهم أيضًا من دفع الثمن”.
وباستخدام غرف الدردشة على موقع التواصل الاجتماعي Clubhouse، دعا العديد من الأردنيين السلطات إلى تمديد العفو عن السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم في الأشهر الأخيرة.
ودعوا الملك أيضا إلى إجراء إصلاحات سياسية يتم من خلالها إعادة السلطة السياسية إلى الشعب عن طريق حكومة منتخبة.
ومع ذلك، قال عضو مجلس الأعيان محمد المومني أن محاكمة الفتنة هي “قضية منفصلة لها إجراءات قانونية خاصة بها”.
وبالمثل ، قال وزير الدولة السابق محمود الخرابشة إن قضية الأمير حمزة “منفصلة عن الآخرين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية من قبل المحاكم”.
وقال لموقع Middle East Eye: “السيناريو الوحيد الممكن الآن هو قانون جديد يسمح بالعفو العام أو الخاص. الرسالة هي مبادرة إيجابية من الأمير وتعكس حسن النية من جانبه من خلال التعبير عن الندم على التصرف خارج القوانين والتقاليد. من العائلة الهاشمية.
وأضاف “يظهر أن الهاشميون قادرون على تصحيح المسار وإغلاق القضية. بقبول الاعتذار يكون الملك إيذانا ببداية عهد جديد يعود فيه الأمير لخدمة الوطن”.
وقال وزير شؤون الإعلام الأسبق ، سميح المعايطة، إن الرسالة عبارة عن “بيان سياسي يتضمن اعتذاراً للملك والأردنيين والأسرة الهاشمية عما عبّر عنه في السنوات الماضية”.
(المصدر: ميدل ايست آي)
