تناولت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها الصفقات التي تعقدها دول الخليج مع مصر لشراء عدد من الأصول والاستثمار في قطاع العقارات، وخاصة الإمارات وصفقة “رأس الحكمة” مشيرة لأهداف خفية لأبوظبي بشأن هذه الصفقات، منها المحافظة على نظام السيسي وإنقاذه من الأزمة الاقتصادية، خوفا من عودة الاحتجاجات و”الإسلام السياسي” بما يهدد نظام الإمارات بشكل غير مباشر خوفا من انتقال عدوى التظاهر.
وذكر تقرير “بلومبيرغ” أن سلسلة من الأبراج السكنية المطلة على الساحل الشمالي خطفت أنظار المستثمرين الخليجيين.
ومن بين المهتمين الملياردير الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وفقًا لما قاله ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر للوكالة.
ويقول أحدهم إن البيع المقترح لعدد صغير من الأبراج المملوكة للحكومة يمكن أن يدر ما يصل إلى ملياري دولار لمصر.
وتابع أنه في محاولة للخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، تعرض مصر أصولها الثمينة للبيع، وتقوم القوى الصاعدة في منطقة الخليج بإخراج “دفاتر شيكاتها”، إذ أنه على مدى الأشهر التسعة الماضية، شوهد زوار رفيعو المستوى من السعودية وقطر، وكذلك الإمارات، يترددون على مصر لاستكشاف صفقات وفرص الاستثمار الأهم خلال القرن الحالي.
وأوضحت “بلومبيرغ” أنه في يناير الماضي، اشترى صندوق أبو ظبي للثروة (ADQ) حصة بنسبة 40.5%، بقيمة 882.5 مليون دولار، في شركة مصرية اشترت بدورها حصصاً من الحكومة، التي تعاني من ضائقة مالية، في سبعة فنادق تاريخية تعتبر بمثابة “جواهر التاج لقطاع الضيافة في مصر”، وأصبحت الإمارات، بشكل غير مباشر، مالكة جزئية لشريحة مهمة من التراث السياحي في مصر.
وأشارت الوكالة إلى أن مشروع رأس الحكمة في مصر الذي أعلن عنه صندوق أبوظبي، في 23 فبراير الماضي، باستثمارات بلغت 35 مليار دولار على مساحة حوالي ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن في نيويورك.
هدف الإمارات من وراء إنقاذ نظام السيسي
والصفقة التي وصفتها الوكالة بأنها “الأكبر في تاريخ مصر”، لعبت دورا في إنقاذ الاقتصاد، إذ أعطى التمويل مصر قوة كافية لتفعيل تخفيض قيمة العملة، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الأموال.
وتبع ذلك قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ووفقا للوكالة، كان هدف الإمارات على الدوام هو دعم اقتصاد مصر التي ينظر إليها على أنها أكبر من أن تفشل، وكذلك لتجنب الخوف من تكرار تداعيات ثورات الربيع العربي وعودة الاضطرابات الجماعية وتمكين الإسلام السياسي، ما يهدد الأنظمة القائمة، وفقًا لتصريحات أشخاص مشاركين في القرار لـ”بلومبرغ”.
وهو ذات السيناريو الإماراتي الذي تكرر عقب الانقلاب على مرسي والإخوان في مصر في عام 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائد الجيش، والآن الرئيس، حيث أغدقت عليه أبوظبي المليارات أيضا وقتها لدعم انقلابه وتثبيته.
ويدل على استماتة الإمارات في منع سقوط نظام السيسي، أن صفقة رأس الحكمة الجديدة تمثل ترتيبا آخر تماما من حيث الحجم. حيث تضخ دولة الإمارات بهذه الصفقة أموالا تعادل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
السعودية وقطر على خط الاستثمارات في مصر
وأوضحت الوكالة أنه بعد صفقة رأس الحكمة الإماراتية، تبحث السعودية من جديد في خطتها الخاصة لتطوير منطقة متميزة على شاطئ البحر بالقرب من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء المصرية، حسبما ذكرت “بلومبرغ” في مارس.
من جانبه، أجرى صندوق الثروة السيادية القطري محادثات للاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر للاتصالات، وهي أصل ثمين في دولة تعد موطنًا لأكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط، مع حوالي 105 مليون شخص.
ونقلت الوكالة عن خبيرة اقتصادية قولها إن السياحة تعتبر محورًا واضحًا للاستثمار، نظرًا للتراث الثقافي الهائل لمصر. وأعلنت الحكومة خططًا لزيادة أعداد الزوار إلى 30 مليونًا سنويًا بحلول نهاية العقد، ارتفاعًا من الرقم القياسي البالغ 14.9 مليونًا في العام الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن “محطات وقود وطنية للبترول”، والموجودة على طول الطريق الرئيسي للساحل الشمالي ورأس الحكمة، معروضة للبيع جزئيًا فيما يمكن أن يكون بمثابة نقطة تحول لأنها أول خصخصة لشركة مملوكة للجيش المصري.
وذكرت “بلومبرغ” أنه في مراحل مختلفة، أبدت شركة بترومين السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية اهتماماً بهذا الأصل، الذي من شأنه أن يوسع إمبراطوريات توزيع الوقود الخاصة بهما.
ويشار إلى أنه بعد أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، وعدت دول الخليج بدعم مالي ضخم لمصر بسبب الحرب التي وضعت اقتصادها المثقل بالديون في أزمة طويلة. لتجنب الكارثة، قدمت الدول الغنية في شبه الجزيرة العربية بموجة من الودائع بمليارات الدولارات في البنك المركزي المصري.
كما استحوذت ADQ على 2 مليار دولار من الأسهم في أكبر شركات المقرض والأسمدة والخدمات اللوجستية المدرجة في مصر؛ استثمر صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية 1.3 مليار دولار في بعض الشركات نفسها.
ومؤخرا ظهرت سياسات خليجية جديدة تجاه الدعم المجاني لنظام السيسي بحسب التقرير: انتهت أيام المليارات بدون مقابل. ستحتاج الرياض وأبو ظبي إلى العودة على كل ما ضخته. حول ذلك تركز خطة مصر الأوسع على تفريغ رقعة من الأصول المملوكة للحكومة، وهو إرث من الدور الشامل للدولة طويل الأمد في الحياة الاقتصادية.
