وطن- تداول نشطاء على موقع تويتر، مقطع فيديو، يوثّق قيام أحد عناصر الحشد الشعبي الشيعي بالعراق، على قتل موقوف؛ على خلفية قضايا متعلقة بالإرهاب.
حدثت تلك الواقعة خلال وجود المجني عليه داخل قاعة محكمة في محافظة نينوى.
وفي التفاصيل، أقدم المنتسب لهيئة الحشد الشعبي بسام شرابي، على قتل الموقوف على خلفية قضايا إرهابية، مشعل أحمد عماش.
وأظهر مقطع الفيديو، لحظةَ دخول القاتل إلى قاعة المحكمة، وإطلاق عدة رصاصات أنهت حياة شرابي، الذي كان يرتدي زي السجن البرتقالي.
عملية تصفية احد المتهمين من داخل محكمة جنايات نينوى اليوم
القاتل الذي يرتدي زي الحشد الشعبي بسمان حسن شرابي
المقتول مشعل احمد عماش pic.twitter.com/YxoSTPrwHW
— زياد السنجري (@zeyad_alsenjary) September 4, 2022
وبحسب مصدر أمني، فإن المتهم نُقل إلى محكمة جنايات نينوي الأولى لنظر قضيته، وأثناء ذلك دخل الجاني إلى مبنى المحكمة وأطلق النار عليه وأرداه قتيلاً.
استقالة الصدر وفوضى العراق.. قتلى واشتباكات مسلّحة وحظر تجوّل شامل
وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة العراقية، أنها قبضت على القاتل، الذي أرجع جريمته إلى وجود ثأر عشائري مع الضحية.
وأجرت السلطات عملية مراجعة دقيقة لكاميرات المراقبة لمعرفة كيفية دخول الجاني إلى المحكمة بسلاحه الشخصي (مسدس)، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
أثارت تلك الجريمة تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع تويتر، فقال أحد الناشطين، إن الحشد الشعبي يضم عناصر مافيا.
مافيات
— Al-muheimin (@Almuheimin1) September 4, 2022
بينما تحدث ناشط آخر عن تواطؤ وتنسيق جرى مع الشرطة في تنفيذ تلك الجريمة.
تواطئ واضح وتنسيق مع الشرطة
— نور الاحمدي (@XTezMbYJRNeecfZ) September 4, 2022
وطالب أحد الناشطين بحل الحشد الشعبي بشكل كامل.
https://twitter.com/bnbgdd19/status/1566415398408491012?s=20&t=Uwrbfxan0Acj6cdBEJ6DhQ
وانتقد ناشط غياب منظومة الأمن داخل المحكمة.
حسسبنا الله ونعم الوكيل…وين الامن بالمحكمة؟؟..ولا صارت كل من ايدن ايلو؟..
— MOHAMMed ALRAKAF….🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸 (@AlrkfM) September 4, 2022
وكانت وحدات الحشد الشعبي قد اتهمت بإثارة الفوضى وإشعال المواجهات داخل “المنطقة الخضراء” في بغداد خلال الأيام الماضية، وهي من بادرت بإطلاق النار، كما قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وقال التقرير، إنه “في 29 و30 أغسطس، أطلق المقاتلون بقيادة الصدر وابلاً من الرصاص وقذائف الهاون والصواريخ على المنطقة الخضراء (المنطقة الدولية) التي تضم الوكالات الحكومية الرئيسية والمجمعات الدبلوماسية في البلاد”.
