نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا لها حول الظروف الانسانية في اليمن، قائلة: “ذكرت الأمم المتحدة أن اليمن أصبح أسوأ أزمة انسانية فى العالم. وسمحت الحرب الأهلية المثيرة للانقسام والعنف بعودة الجماعات الجهادية المسلحة مثل القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية، وخاصة منذ الفراغ الأمني والحكومي بعد تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في عام 2015.
ورأت الصحيفة، أن مزاعم أبوظبي وواشنطن بتحقيق الانتصارات الرئيسية ضد تنظيم القاعدة ، وداعش، يبدو أشد غموضاً مما يبدو عليه الأمر.
فالحيثيات المتعلقة بحملة مكافحة الإرهاب، وبالآثار الأوسع للحرب المتواصلة في اليمن، أفضت إلى تمكين وتعزيز قوة تنظيم القاعدة، والجماعات المسلحة الأخرى.
وعدد التقرير عددا من العوامل التي توفر المناخ لنمو هذه الجماعات المتشددة، منها: تطلعات الجنوبيين للانفصال، ومدى قدرة التحالف على السيطرة على وكلائه على الأرض، والتحولات الحاصلة في مراكز القوى ضمن الحكومة المعترف بها دولياً.
ونوه التقرير باستفادة تنظيم القاعدة في اليمن، من الحرب الدائرة من خلال استيلائه على معدات عسكرية تعود للجيش اليمني، وإقدام مقاتليه على سرقة البنك المركزي، حتى نجح في أبريل من العام نفسه، في تأسيس “دولة أمر واقع”، شرق اليمن، قبل أن يضطر للانسحاب منها في العام 2016، إثر هجوم نفذته قوات إماراتية، بدعم أمريكي.
وأشار التقرير الأمريكي، أن “المفارقة، أن تنظيم القاعدة إستفاد من الحصار البحري السعودي للسواحل اليمنية، كونه منحه، احتكاراً فعلياً على حركة الواردات، در عليه نحو مليوني دولار يومياً”.
وقال التقرير: إن الأمور لا تسير على ما يرام، فعناصر تنظيم “القاعدة” و”داعش”، استنزفتهم الحملة العسكرية الإماراتية، سواء عبر قتلهم أوعبر احتجازهم في سجون سرية.
ولكن التقرير كشف، بات بعض المتعاونين السابقين مع تنظيم القاعدة، يفضلون القتال إلى جانب الميليشيات، المدعومة إماراتياً، لقاء راتب. ولذلك، فإن البيانات الصادرة عن القاعدة أخذت تتوعد المنخرطين في صفوف الميليشيات المدعومة من أبوظبي.
وأكد التقرير، أن مسؤولين حكوميين، وقادة القاعدة، لديهم صلات وثيقة بشبكات الجريمة المنظمة العاملة في مناطق شرق اليمن، التي تتربح من تجارة التهريب، المنتعشة جراء ازدهار اقتصاد الحرب.
وحذر التقرير من المخاطر الجدية الكامنة خلف الحملة العسكرية التي تتولاها الإمارات، مشيرة إلى محاولة تنظيم القاعدة تأليب القاعدة الشعبية في اليمن، على الأجندة الإماراتية في اليمن، وأهدافها بعيدة المدى، لا سيما تلك المتعلقة بملف الاغتيالات، وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون السرية، والسيطرة على الموانئ اليمنية.
فقبائل شرق اليمن، يعتقدون أن حملات التجنيد التي تتولاها أبوظبي، تعطي الأفضلية لمن يدعمون انفصال الجنوب، كما أن العديد من اليمنيين يشككون في أن الانخراط العسكري للإمارات، يكمن خلفه أطماع تجارية، في بلادهم، على حد قولها.
