كيف سيدمّر الانقلاب العسكري في السودان الاستقرار الاقتصادي الهشّ؟

اعتبر موقع “المونيتور“، أن الاستقرار الاقتصادي الهش في السودان في خطر بعد الانقلاب العسكري.

وبحسب الموقع، فقد كانت إدارة بايدن تأمل في أن يكون السودان، البلد المحوري الذي يبلغ عدد سكانه 44 مليون نسمة في القرن الأفريقي، على طريق ثابت وإن كان وعرًا للانتخابات والإصلاح الاقتصادي.

كل هذا في خطر الآن بعد أن أطاح الجيش بالقادة المدنيين في انقلاب يوم 25 أكتوبر.

وقد أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس العسكري بأن التحول الأخير في العلاقات، وكذلك المساعدة الاقتصادية، في خطر ما لم وحتى الحكم المدني تم استعادته.

الجيش يرفض اتهامات “الانقلاب”. قال الفريق عبد الفتاح برهان، قائد القوات المسلحة السودانية، إنه على الرغم من حل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، فإن الانتخابات الوطنية ستجرى كما هو مخطط لها في يوليو 2023. وسيتم تعيين رئيس وزراء جديد وحكومة تكنوقراط ليحلوا محل عبد الله حمدوك، الذي أطيح به ووُضع قيد الإقامة الجبرية.

وزعم البرهان أن العمليات العسكرية لم تشكل انقلابًا ولكنها كانت خطوة ضرورية لتجنب الصراع الأهلي.

وقال “الأخطار التي شهدناها الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تؤدي بالبلاد إلى حرب أهلية”.

وزعم: على ما يبدو أن المظاهرات التي جرت الأسبوع الماضي ربما كانت مصممة للإطاحة بها.

وقد أدت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين حتى الآن إلى مقتل ثمانية وإصابة 154 آخرين.

الولايات المتحدة تتحول للضغط

تقدم إدارة بايدن مساعداتها للسودان على الالتزام بكل من الإعلان الدستوري السوداني (أغسطس 2019) واتفاقية جوبا للسلام (أكتوبر 2020)، والتي حددت الانتقال المخطط للبلاد إلى الحكم المدني.

منذ تدخل الجيش، أوقفت واشنطن 700 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية وأوقف البنك الدولي جميع المدفوعات للسودان.

اقرأ أيضاً: انقلاب السودان .. 5 لحظات غريبة في خطاب عبدالفتاح البرهان!

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يعمل على الهواتف لحشد شركاء الولايات المتحدة ذوي النفوذ في السودان – بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية (التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي) والمملكة العربية السعودية – للمساعدة في إعادة انتقال السودان إلى المسار الصحيح.

كان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان في السودان قبل أيام من الانقلاب.

بالعودة إلى شهر مارس، أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس عن احتمالية حصول السودان على إعفاء من الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) باعتباره “تقدمًا”.

تصدع الاقتصاد السوداني

وفي غياب المساعدة الأمريكية والدولية، يمكن أن يتصدع الاقتصاد السوداني، في خطر متزايد من “صراع متوسط ​​الحدة” في مصفوفة البنك الدولي للاقتصادات المتأثرة بالهشاشة والصراع.

السودان هو اقتصاد زراعي في المقام الأول، وبالتالي فهو حساس بشكل خاص للتغيرات المناخية والفيضانات.

الفقر المدقع (يُعرَّف بأنه دخل الفرد الذي يقل عن 1.90 دولار في اليوم) مرتفع عند 13.5٪ من السكان؛ سيشمل معيار الفقر من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط ​​البالغ 3.20 دولارًا في اليوم 46.1٪ من سكان السودان.

يحتل السودان المرتبة الأدنى في مؤشرات التنمية البشرية ورأس المال البشري.

تقلص الاقتصاد، وخاصة المتضرر بشدة من فيروس كورونا، بنسبة 3.6٪ في عام 2020 ، وهو العام الثالث على التوالي من الانكماش.

العواقب الاقتصادية للإنقلاب 

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السوداني هذا العام بنسبة 0.9٪ ، قبل أن يتسارع إلى 3.5٪ في عام 2022 و 6.5٪ في عام 2023.

هذه التوقعات المتفائلة الآن في خطر بسبب العواقب الاقتصادية للتحول السياسي غير المؤكد.

ما نشاهده، الولايات المتحدة تتحول إلى شركاء تلعب دورا رئيسيا. خطر عدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي في السودان هو أيضا أزمة إقليمية.

اقرأ أيضاً: كيف صعد “البرهان” السلم العسكري وأصبح رأس الدولة؟!

وضع صراع تيغراي في إثيوبيا المجاورة، إلى جانب التوتر الإقليمي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الخرطوم وأديس أبابا على خلاف.

لذلك ستعول الولايات المتحدة على المشورة والمساعي الحميدة للشركاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

بالإضافة إلى الكونغو والسعودية ، ستلعب مصر، جارة السودان القوية ، دورًا محوريًا ، نظرًا لتنسيقها الأمني ​​والدبلوماسي الوثيق مع السودان.

وقد اتبعت الإمارات العربية المتحدة دبلوماسية هادئة ومؤثرة في المنطقة فريدة من نوعها في علاقاتها الوثيقة مع السودان ومصر وإثيوبيا وإريتريا.وفق الموقع