وطن– علّق مواطن كويتي على قرار استبعاد المصريين من الكويت في فيديو لاقى تفاعلاً واسعاً، وهو القرار الذي صدر منذ أيام، وأثار ضجّة في أوساط العمالة المصرية.
وقال المواطن الكويتي الذي لم يُعرَف اسمه في مقطع الفيديو: إنه اعتاد في الأيام الماضية أن يرى حسابات لمصريين على “تيك توك” يتساءلون عن سبب تسريح العمالة المصرية بالكويت، قائلين: “تطردونا وحنروح فين؟”.
أبناء البلد لا يجدون عملاً
وأضاف الكويتي -مبرراً هذه السياسات- بأن الحال تغيّر عما كان عليه في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات بالقرن الماضي.
وتابع: “دول الخليج كانت دول غير متعلمة، بينما الأطباء والمعلمين في مصر وكنا نحتاجهم والآن تغير الوضع”.
واستدرك: “اليوم أبناء البلد لا يجدون عملاً”، واستشهد بمثل شعبي مصري يقول (اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع).
وأردف أن مَن يأتِ إلى الكويت يأتِ للبحث عن عمل، وربما يكونون ضحايا تجار الإقامات وغيرهم.
وأضاف المواطن الكويتي متسائِلاً: “لو أني ككويتي ذهبت إلى مصر وتوظفت في إحدى الوزارات فماذا يفعل أبناء البلد؟”.
“الحال بقت غير الحال والدنيا ولعت”
واستطرد بلهجة مصرية: “الحال بقت غير الحال والدنيا ولعت وهناك كويتيون ينتظرون منذ ثلاث سنوات ليحصلوا على وظيفة.. وأمر طبيعي أن يكون هناك تكويت للوظائف”.
واستدرك: “هناك عمالة نحتاجها نعم في بعض المجالات كالبناء والأشغال والتعليم.. ولكن هناك وظائف إدارية كثيرة يستطيع المواطن أن يقوم بها كالسكرتارية والقانون والمحاسبة وغيرها والكويتيون أولى بها”.
قرار الاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد
وكانت الكويت أعلنت في أغسطس الحالي، قراراً بالاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد منذ بداية الشهر المقبل، في خطة تمتد لـ 3 مراحل زمنية.
الأمر الذي يهدّد بعودة 771 ألف مصري إلى بلادهم، وهم العمالة الأجنبية الأكبر في الكويت.
وفي خطوة لتوطين الوظائف وتكويتها، أشارت وزيرة البلدية بالكويت الدكتورة “رنا الفارس” حينها، في بيان تداولته صحف ومواقع كويتية ومصرية، إلى أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار.
على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلعَ فبراير من العام المقبل، بإنهاء عمل 33 % من الوافدين، ويتمّ في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار، اعتباراً من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.
استثناءات الاستغناء
وبحسب البيان الذي استعرضته “وطن” في تقرير سابق، فإنه يوجد بعض الاستثناءات التي تتمثل في الموظف غير الكويتي لأم كويتية، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما يضمّ الاستثناء غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة، بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفي الخدمات، و50 % من موظفي إدارة الجنائز. إضافة إلى إيقاف تعيين ونقل غير الكويتيين بالبلدية.
مهن تمّ حظرها
ومن أبرز المهن التي تمّ الإعلان عن حظرها، مدير الموارد البشرية، ومدير التوظيف، ومدير شؤون الموظفين، ومدير العلاقات العامة، ومدير الاتصالات الخارجية.
بالإضافة إلى وظائف مشرف أمن وحارس أمن، ومرشد اجتماعي ومرشد سياحي وصراف، وسائقي الحافلات والسيارات العمومية والإسعاف ومركبات الإطفاء.
تجهيز قوائم
وطالبت وزيرة البلدية الكويتية، بتزويدها بقوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم في موعد أقصاه أسبوع.
مشدّدةً على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.
نفي وزارة القوى العاملة المصرية
وأعقب هذا القرار بيان من وزارة القوى العاملة المصرية، حول أبعاد التأثير المحتمَل للخطة على العاملين المصريين في الكويت.
ونفت الوزارة في بيانها الذي صدر منذ أيام، ما تردّد بشأن الاستغناء عن العمالة المصرية في الكويت.
مضيفةً في فيديو مصوّر أن عدد المصريين بالقطاع الحكومي في الكويت، لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، وسيتأثّر فقط مَن يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتمّ “تكويتها”، وفقاً للقرار.
وأرخى هذا القرار بظلاله على المصريين، وتفاقم ليصبح نوعاً من الشحن المعنوي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
كما تزامن ذلك مع إطلاق حملة إلكترونية عبر وسم “وقف فيز المصريين”، تطالب بمنع دخول مزيد من المصريين للعمل في الكويت، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة بين الكويتيين.
تعليق واحد
سبحان الله من الصعب ان يغيرالمنافق طبعه . بعض الذين يسمون انفسهم بكاتب مقالة فشلة ولايجدون مواضيع بنائة ونشر المحبة . خالد الاحمد فاشل ومنافق اكثر ماينشره الفتنة والتفرقة بين المسلمين .