وطن – تفاعلت هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان مع شكوى أحد المواطنين الذي أبلغ عن تواجد أكواب للمشروبات الساخنة مطبوع عليها باللغة العبرية.
وكان المواطن العماني صالح المعمري الحارثي قد نشر صورة لكوب مشروبات ساخنة من إحدى المقاهي على الطريق الواصل بين الشرقية ومسقط، مبلغا هيئة حماية المستهلك.
وقال في تغريدة له رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة الكوب: “في إحدى المقاهي وأنا في طريقي من الشرقية إلى مسقط! لعنايتكم”. @cpa_oman
في إحدى المقاهي وأنا في طريقي من الشرقية إلى مسقط!
لعنايتكم:@cpa_oman pic.twitter.com/eCjYrd78vM
— صالح المعمري الحارثي | غزة 🇵🇸 (@saleh9542) May 14, 2022
هيئة حماية المستهلك تتفاعل
لتتفاعل معه الهيئة بالرد، قائلة: “نشكر لك تواصلك عزيزي المستهلك؛ بإمكانك التواصل على خط المستهلك المجاني على الأرقام : 80077997-80079009 والابلاغ عن اسم المحل وعنوانه ، ليتم التحقق من قبل المعنيين”.
نشكر لك تواصلك عزيزي المستهلك؛ بإمكانك التواصل على خط المستهلك المجاني على الأرقام :
80077997-80079009 والابلاغ عن اسم المحل وعنوانه ، ليتم التحقق من قبل المعنيين، او من خلال الرابط 👇🏻https://t.co/es7JvS8m9l— هيئة حماية المستهلك – سلطنة عُمان (@cpa_oman) May 15, 2022
واقعة سابقة
وليست هذه المرة الأولى التي يتم العثور فيها على مثل هذه الاكواب، فقد تسببت صورة نشرها ناشط عماني في مارس/آذار الفائت على تويتر لـ “كوب شاي”، قال إنه اشتراه من محل في العاصمة مسقط يتبع علامة تجارية معروفة، في موجة غضب واسعة بين العمانيين بسبب ما ظهر مكتوبا على الكوب.
الصورة التي نشرها الناشط العماني عماد بن سعيد الرواحي حينها، على حسابه في تويتر أظهرت “كوب الشاي” وقد كتبت عليه عبارات باللغة العبرية ما أثار غضبه، ودفعه لنشر الصورة والتساؤل عن سبب ذلك.
موقف الشعب العماني من التطبيع
ويشار إلى أن الأصوات الشعبية في السلطنة ترفض التطبيع بقوة، وكذلك موقف المؤسسة الدينية المعارض “لأي تطبيع مع الاحتلال”، حيث قدم الشعب العماني رسالة واضحة عبرت عن موقفه.
اقرأ ايضا:
كما أنه وفق محللين فإن مساحة التعبير عن الرأي المتاحة في السلطنة يعول عليها. وبالتالي فإن هذه المواقف الشعبية تعتبر مساندة للحكومة في معارضة التطبيع مع الكيان المحتل.
وفي يوليو/تموز 2021 قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن سلطنة عمان “لن تكون ثالث دولة خليجية” تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل بعد الإمارت والبحرين. مؤكدا في الوقت نفسه احترام بلاده لـ”القرارات السيادية” لمن أخذ هذه الخطوة.
