شن الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي هجوما عنيفا على حكام الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على خلفية الفضيحة الإماراتية التي فجرتها “ن.تايمز” وسعي ابن زايد عبر برامج تجسس إسرائيلية لاختراق هواتف خصومه على رأسهم أمير قطر والأمير السعودي متعب بن عبدالله نجل الملك الراحل.
ولفت “الحرمي” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إلى أن هذه الأساليب القذرة ليست جديدة على “عيال زايد”، مستشهدا بمحاولة التجسس الإماراتية على السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في 2011.
ودون ما نصه:”من تجسس على #سلطنة_عمان بلد الخير والوئام .. وبلد رجل السلام #السلطان_قابوس حفظه الله وأمد في عمره في 2011 .. لن يتردد في التجسس على غيره ، كائنا من كان .. وبكل الأساليب القذرة ..#حقيقة .. تجسدها مئات الشواهد والحقائق ..”
من تجسس على #سلطنة_عمان بلد الخير والوئام .. وبلد رجل السلام #السلطان_قابوس حفظه الله وأمد في عمره في 2011 .. لن يتردد في التجسس على غيره ، كائنا من كان .. وبكل الأساليب القذرة ..#حقيقة .. تجسدها مئات الشواهد والحقائق ..
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 1, 2018
وحسب مصادر خليجية مطلعة فإن هناك أكثر من مجرد أزمة كانت تشوب العلاقات بين سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة، إثر نجاح المخابرات العمانية في تفكيك شبكة تجسس واسعة تقف وراءها أجهزة الاستخبارات العسكرية لدولة الإمارات في 2011.
وقالت هذه المصادر إن ضبط السلطات العمانية لشبكة التجسس الإماراتية كشف عن أن مهمة هذه الشبكة ، هي أكثر من جمع المعلومات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية عن سلطنة عمان، وإنما هدفها كسب ولاءات ضباط وسياسيين عمانيين، لدولة الامارات لخدمة مشروع استراتيجي وهو التحضير لمرحلة مابعد السلطان قابوس من أجل احتواء سلطنة عمان والتمهيد لضمها لدولة الإمارات في مشروع كونفدرالي.
وكانت مصادر عمانية وصفت بأنها واسعة الاطلاع ، قد أكدت وقتذاك انها اكتُشفت شبكة عُمانية، تمولها وترعاها شخصية إماراتية نافذة. وأضافت أن السلطات العمانية تكتمت على الأمر، ريثما تنهي كل التحقيقات.
وكشفت المصادر أن العملية غير مسبوقة في العلاقات بين دول مجلس التعاون، حيث اختُرقت جميع الأجهزة الأمنية المرتبطة بالقصر، وخصوصاً الحرس السلطاني.
وقالت المصادر إنه نُفِّذت عمليات اعتقال واسعة شملت العديد من مسؤولي الأجهزة الأمنية العمانية. وأوضحت أن الشبكة لم تصل إلى مسؤولي الصف الأول، واقتصرت على كوادر من الصف الثاني.
وفي تعليق على الفضيحة الإماراتية الأخيرة، كشف موقع “إمارات ليكس” أن الإمارات في مفاوضاتها للحصول على تقنية التجسس الإسرائيلية أكدت أن الهدف من التجسس مكافحة الاٍرهاب والجريمة وقدمت روايات مزعومة عن دعم قطر للإرهاب وأنها قادرة على إثباتها.
ورغم كل هذا فشلت دولة الإمارات في إثبات مزاعمها المستمرة لدولة قطر بدعم الإرهاب لتبرير حصارها للدوحة، على الرغم من تورطها في عمليات تجسس واختراق هواتف غالبية المسئولين القطريين بتقنيات إسرائيلية منذ العام 2014.
غير أن الإمارات فشلت في إثبات مزاعمها ولم تحصل من عمليات التجسس الواسعة التي تورطت بها بشكل غير قانوني وغير أخلاقي إلا على خيبة أمل واسعة وفشل ذريع.
ولم تقدم الإمارات أو غيرها من دول حصار قطر المستمر منذ يونيو 2017 أية أدلة على تورط قطر بدعم الإرهاب رغم عمليات التجسس الواسعة.
وأمام ذلك استخدمت نتائج التجسس للمس بالأعراض وتحقيق أجندة سياسية تظهر حقيقة أجندتها القائمة على الأقصاء والتمييز للتغطية على الفشل في إثبات اَي تهمة لها علاقة بدعم قطر للإرهاب.
ويؤكد ذلك من جديد بحسب مراقبين على عدم شرعية أو قانونية حصار قطر وأن الاتهامات الموجهة من دول الحصار للدوحة تفتقد لأية أدلة أو معطيات مقنعة.
