وطن- في قرار مفاجئ، أصدر الرئيس التونسي المنقلب، قيس سعيد قررا بإقالة فاطة يعقوبي، من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وذلك بعد فترة وجيزة من إيهامها له بإمكانة استعادة 10 مليارات دولار من رجال الاعمال الذين يمكن التصالح معهم.
وقالت رئاسة الجمهورية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك“:” أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 7 جويلية 2023، أمرا يقضي بإعفاء السيّدة فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي”.
وأكد الأمر الرئاسي على دخول القرار حيز التنفيذ على الفور.
فاطمة يعقوبي تزعم بوجود ملف ضلح بـ10 مليارات دولار
وكانت فاطمة يعقوبي قد أصبحت مثار سخرية واسعة من قبل التونسيين عقب اجتماع قيس سعيد بأعضاء لجنة الصلح الجزائي يوم 20 يونيو/حزيران الماضي.
وخلال الاجتماع صرحت فاطة يعقوبي أمام قيس سعيد بالقول:” “لدينا ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 مليار دينار… أي 10 مليارات دولار”.
وتابعت “ثلاثون مليارا تساوي ثلاثين ألف مليون دينار”.
ليقاطعها سعيد حينها بالقول “أولا يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل …هذه الأموال تكفينا مؤونة الاقتراض من أي جهة كانت”.
سخرية التونسيين من قرار قيس سعيد
وعقب إقالة فاطمة يعقوبي، توالت أيضا التعليقات الساخرة منها ومن قيس سعيد، حيث استذكر المتابعون تصريحها السابقة وزعمها بوجود ملف صلح لأحد رجال الاعمال بقيمة 30 مليار دينار.
وفي هذا السياق، سخر عبدالمنعم حفيظي من قرار قيس سعيد بالقول:” محلاها “فورا”هههههههههه..ملا فضيحة…كيف اقالها بان بالكاشف انه ضايع فيها..الثابت هو طلب منها تقول فمه تدفقات مالية جاية لهيئة الصلح الجزاىري…يعني هو عمل مسرحية..وكيف فشلت وتعرض للسخرية والتهكم ولى اقالها..هي ظاهر من تعليقها انه فما حاجة وما نجمتش تقولها”.
أما محمد ياسين فقال:” حيز التنفيذ فورااا …تحسو يكتب فيها متنرفز بعد ما ردتو ضحكة في العالم.. علما انو هو اللي عينها وهو اللي نحاها..بعد ما اكتشف انها شاطت شوطة نقبت الشبكة ووصلت لبولونيا”.
كما سخر وليد حركاتي من القرار بالقول:” 30 بليون دولار..146 مرة ميزانية صندوق النقد الدولي..طارت عليه هكا يا ربي حني”.
قيس سعيد يشكل اللجنة االوطنية للصلح الجزائي
يشار إلى أن الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيّد، كان قد أصدر قرارا في 2022 بإنشاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدر قرارا بأعضائها وأوكل لها مهام إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011.
ووفقا لقرار إنشاء اللجنة، فإنه يتم إسقاط الملاحقة القانونية عن أي شخص متورط بالاستيلاء على المال العام مقابل إبرام اتفاق بينه وبين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصل عليها بدون وجه حق.
