اعتبر القيادي وعضو الهيئة السياسية لـ “حزب نداء تونس” محمد رمزي خميس، ان ما تضمنته الوثائق المسربة حول افتعال الأزمة بين الإمارات وتونس بتدبير من أبو ظبي لاستهداف حركة النهضة، خطير، ويعد تدخلا في شؤون تونس وسيادتها وغير مقبول.
وأكد “خميس” النائب عن حركة نداء تونس، أنه ان ثبت ما سُرّب في الوثائق حول استهداف حزب تونسي، فإنه يمثل تدخلا سافرا في شؤون البلاد، مشيرا الى حزبه لديه معطيات عن ضلوع عدد من الشخصيات السياسية في هذا الملف.
وشدد “خميس” على أن كل من باع ذمته واختار الانتماء إلى بلد آخر وأرض أخرى، سيتحمل مسؤوليته التاريخية ويُعاقب حزبيا وشعبيا، قبل معاقبته قانونيا.
وأضاف في تصريحات لموقع “الشاهد” التونسي، أن هناك سياسيين في تونس يقبلون بيع ذممهم وكرامتهم، رغم أن القانون يعاقب على ذلك، كما أن هذه الممارسات بعيدة كل البعد عن أخلاقيات السياسة.
يشار إلى أن وثيقة مسربة نشرها موقع “عربي 21” قد أماطت اللثام عن مخطط أبوظبي للتعامل مع الأزمة الحادة الأخيرة في تونس، والتي نشبت في أعقاب قرار الإمارات منع التونسيات من السفر على متن “طيران الإمارات”، كما تتضمن تقديرا للموقف بشأن الأزمة، وتشتمل أيضا على جملة من التوصيات بشأن التعامل مع الأزمة.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن “إدارة تخطيط السياسات” في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، وموجهة بشكل حصري وسري إلى خمس مسؤولين كبار فقط.
وتضمنت الوثيقة على ثماني توصيات لتعامل الإمارات مع الأزمة، لكنَّ أهم وأبرز هذه التوصيات الثماني أن الوثيقة توصي الخارجية بـ”تحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس؛ لقلب النقاش ضد حركة النهضة، بزعم أنها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات اللواتي أصبحن يُسئن للمرأة التونسية وصورتها التقدمية في الأذهان”، بالإضافة إلى استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ وعدم الالتفات إلى مطالب الاعتذار التي تصر عليها السلطات التونسية،. وذلك بحسب النص الذي جاء في الوثيقة.
