وطن- قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفاوض السابق، محمد اشتية: إن السلطة الفلسطينية على “حافة الانهيار”، لعدم قدرتها على الالتزام بدفع رواتب موظفيها وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف اشتية، في حديث لوكالة الأناضول، الأحد: “الوضع المالي في السلطة الفلسطينية صعب جدًّا، والسلطة تواجه مجموعة أزمات أولها الاقتصادي بسبب حجز “إسرائيل” أموال الضرائب الفلسطينية والتي تشكل 70% من فاتورة رواتب الموظفين”.
وتابع: “من جهة أخرى تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة تمويل أموال إعمار غزة، التي لم يصل منها سوى 2%”.
“هآرتس”: إسرائيل تستعدّ لانهيار “السلطة” بالضفّة والعد التنازلي للرئيس عباس قد بدأ
وقال عضو مركزية فتح: “الآن السلطة على حافة الانهيار، وإذا استمر الوضع قد لا يكون هناك بترول في سيارات الأمن الفلسطيني للحفاظ على النظام والأمن العام، وبالتالي إذا الموظف لا يتقاضى راتبه قد يذهب للعمل في القطاع الخاص، ويبدأ الموظفون بالتسرب إلى مناطق أخرى، الصورة ليست وردية نحن في أزمة، الأموال على حافة الانهيار”.
واستطرد اشتية بقوله: “إسرائيل ستدفع الثمن الرئيس من انهيار السلطة؛ لأن هناك تبعات أمنية جديدة، ستعكس نفسها على الأمن الإسرائيلي”.
واستبعد اشتية أن يسمح المجتمع الدولي بانهيار السلطة الفلسطينية وقال: “المجتمع الدولي لن يسمح بانهيار السلطة الفلسطينية، لكن بنيامين نتياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) لا يريد أن يسمع لأحد، يستخدم أموال الضرائب كدعاية انتخابية، وعقوبة جماعية يستخدمها الجانب الإسرائيلي لتخفيض السقف السياسي الفلسطيني”.
وبموجب اتفاق فلسطيني – “إسرائيلي” تجمع “إسرائيل” أموال الجمارك والضرائب على البضائع التي تمر عبر موانئها إلى أراضي السلطة الفلسطينية وتحولها شهريًّا بعد اقتطاع 3% منها كرسوم خدمات.
وتشكل هذه الأموال المصدر الرئيس لدخل السلطة الفلسطينية التي لم تتمكن الشهر الماضي من دفع سوى 60% من رواتب موظفيها بعد الاستدانة من البنوك الفلسطينية المحلية، إثر احتجاز “إسرائيل” هذه الأموال.
وأكد اشتية مضي الجانب الفلسطيني في تقديم لائحة اتهام ضد “إسرائيل” في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من إبريل/ نيسان القادم، بالرغم من الضغوطات التي تمارس، لافتًا إلى أن تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال ما يزال بيد اللجنة العربية التي سترى موعدًا لم تحدده بعد لتقديمه.
