وطن– في واقعة ربما تكون بتوجيهات من النظام المصري خشية إثارة الرأي العام، أقدت قناة “العربية” السعودية على حذف تغريدة تكشف كواليس ما دار في اجتماع الرئس المصري عبدالفتاح السيسي بوزراء ومسؤولي المجموعة الاقتصادية في مصر، الأحد.
وكان حساب “الأسواق العربية” التابع لقناة “العربية السعودية، قد حذف خبرا عن لسان الرئس المصري عبدالفتاح السيسي عقب الاجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وقوله إن “الدولة قررت أن تصارح الشعب بالحقائق، وبدء تنفيذ برنامج شامل ومدروس للإصلاح الاقتصادي”.
الدكتور ماجد عبيدو عبر تويتر #مزيد pic.twitter.com/RMEFnKB3Pk
— مزيد – Mazid (@MazidNews) August 6, 2023
وكان الرئيس “السيسي” قد عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ، ووزير المالية محمد معيط ، وكذلك مستشار الرئيس للشئون المالية اللواء محمد أمين.
وعقب الاجتماع، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر.
ووصف الخبير في ادارة المخاطر المالية ومطور المنتجات المالية، الدكتور ماجد عبيدو، أن التصريح المحذوف والاجتماع ع المجموعة الوزارية للشؤون الاقتصادية لا يحمل خيرا، متوقعا اتكاسة كبيرة للاقتصاد خلال الايام المقبلة.
لو جمعنا:
خبر الاصلاح اللي قناة العربية حذفته + هذا الخبر
يبقى = ربنا يستر 🤲 https://t.co/z2Zu7iSJGJ— ماجد عبيدو (@mAbidou) August 6, 2023
ضغوط كبيرة على الجنيه المصري
ويُواجه الجنيه المصري ضغوطًا كبيرة في الفترة الحالية، حيث تسعى السلطات لزيادة السيولة في ظل الطلب المتزايد على العملات الأجنبية من قبل المستوردين والشركات.
وعلى الرغم من أن سعر صرف الجنيه حاليًا يتداول قريبًا من 31 جنيهًا مقابل الدولار في البنوك، إلا أنه في السوق السوداء يصل إلى حوالي 38 جنيهًا للدولار الواحد.
عجز قياسي للبنوك المصرية
وحسب بلومبيرغ، تمكن البنك المركزي من خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، وذلك لكي يتمكن من الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت الحالي، تنتظر مصر مراجعة برنامجها من قبل صندوق النقد الدولي بعد تأخر المراجعة.
ارتفاع الفجوة بين المقرضين
وبناءً على بيانات البنك المركزي، ارتفعت الفجوة بين المقرضين إلى 17.1 مليار دولار في يونيو مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في مايو.
وتعود هذه الزيادة إلى تراجع أصول البنوك بنحو 1.7 مليار دولار وزيادة التزاماتها بمقدار 950 مليون دولار تقريبًا.
