اتخذت قطر, الأربعاء, الخطوة الأخيرة لبدء دعوى أمام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بخلافها مع الإمارات العربية المتحدة لكن لم يدعم أي من أعضاء المنظمة الآخرين التحرك الذي يراه كثير من خبراء التجارة سابقة خطيرة.
الإمارات واحدة من أربع دول، مع السعودية والبحرين ومصر، قطعت العلاقات مع قطر، المورد الرئيسي للغاز ومقر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الخامس من يونيو / حزيران. وتتهم تلك الدول قطر بتمويل جماعات متشددة في سوريا والتحالف مع إيران غريمهم الإقليمي.
ونفت قطر الاتهامات وبدأت إجراءات شكوى بمنظمة التجارة العالمية بحق الإمارات والسعودية والبحرين. لكنها أقامت الدعوى بحق الإمارات فقط وطالبت المنظمة الشهر الماضي بتشكيل لجنة تحكيم.
وسُمح للإمارات بوقف طلب قطر مرة لكنها لم تتمكن من وقف طلب ثان لتشكيل لجنة جرى تقديمه اليوم.
وقالت الإمارات بالفعل إنها تعتزم إحباط الدعوى القطرية باللجوء إلى استثناء الأمن القومي المنصوص عليه بمنظمة التجارة العالمية وهو أمر لم تسبق من قبل تجربته كوسيلة دفاع في مواجهة دعوى بالمنظمة.
وقال دبلوماسيون تجاريون في وقت سابق إن استخدام الاستثناء سيفتح صندوق الشرور. فمن الآن وصاعدا قد يستخدم أي من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 ذريعة الأمن القومي للالتفاف حول القواعد التجارية المعتادة.
وفي اجتماع لجهاز تسوية المنازعات بالمنظمة اليوم، لم يدعم أي عضو آخر تحرك قطر للتقاضي.
ووفقا لمسؤول تجاري حضر الاجتماع، قالت الولايات المتحدة إن استنتاجات اللجنة يجب ببساطة ألا تتجاوز القول إنه قد جرى التذرع باستثناء الأمن.
ودعمت السعودية والبحرين ومصر موقف الإمارات. وقال اليمن إنه يجب تسوية الأمر في إطار مجلس التعاون الخليجي.
وقال ممثل البحرين “لا نزال مندهشين من اتهامات قطر المتضاربة والمتناقضة في هذا الصدد، أحدثها أن تلك الإجراءات المذكور بوضوح أنها أمنية يمكن بطريقة ما أن تحقق أهدافا تجارية”.
وقال ممثلو دول أخرى، بينها كوريا الجنوبية، إن منظمة التجارة العالمية ليست المكان المناسب لحل نزاع سياسي. وقال ممثل الصين إن استثناء الأمن القومي أمر شائك ويجب استخدامه فقط بشكل استثنائي.
واقترح ممثل كندا أن يستخدم المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو نفوذه لمحاولة حل النزاع.
