وطن- عملت دولتا الإمارات والسعودية، على تسريع وتيرة الاستثمار في باكستان، حيث قررت أبو ظبي زيادة الاستثمار في باكستان، فيما من المحتمل جدًا أن تحذو الرياض حذوها كجزء من التنافس غير المعلن.
وقال تقرير لموقع “المونيتور“، إنه منذ عام 2021 ، تقدم السعودية حوافز للشركات متعددة الجنسيات لتتخذ من الرياض مقراً لها. لذلك، وعلى الرغم من أن دبي مركز أعمال إقليمي راسخ، أصبحت الرياض أكبر منافس لها كمركز لوجستي رائد.
وإذا بدأ سباق الأعمال الإماراتي السعودي في باكستان ، فسيتعين على إسلام آباد أن توازن بين حليفتيها المقربين.
وبحثًا عن حل قابل للتطبيق على المدى الطويل لدعم اقتصادها المتعثر، أنشأت إسلام أباد التي تعاني من ضائقة مالية مجلسًا خاصًا لتيسير الاستثمار (SIFC) ، والذي قدم 28 مشروعًا عالي القيمة بمليارات الدولارات إلى الدول الصديقة. وينصب التركيز الرئيسي على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.
أول من اغتنم هذه الفرصة ، كانت مجموعة AD Ports ومقرها الإمارات العربية المتحدة على استأجرت أربعة أرصفة في ميناء كراتشي لمدة 50 عامًا وحوالي 220 مليون دولار في يونيو.
بعد أسابيع فقط ، وقعت أبو ظبي صفقة ثانية لمحطة ميناء بحري رئيسي. ونتيجة لذلك ، ستسيطر الشركة الإماراتية على حوالي 85٪ من “إيست وارف”.
وقال زيشان شاه ، المحلل المالي في FINRA في واشنطن: “لا ينبغي التغاضي عن التنافس المتزايد بين السعوديين والإماراتيين لأن كلا البلدين سيحاولان على الأرجح تحقيق أحدهما للآخر.. يجب أن تكون باكستان حذرة في أن تكون منصفًا بين البلدين إذا صادف أنهما تنافسا على فرص استثمارية مختلفة”.
أرامكو السعودية تدخل على الخط
بدورها، وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع أربع شركات نفط باكستانية مملوكة للدولة لبناء مصفاة نفط جديدة بقيمة 12 مليار دولار في جوادار بإقليم بلوشستان، وستساهم الشركات المحلية بنسبة 70٪ في حين أن أرامكو ستبدأ المشروع بنسبة 30٪.
وفي الوقت نفسه، عرضت باكستان أيضًا مطاراتها الرئيسية للاستثمار، وتهتم الشركات السعودية بالاستعانة بمصادر خارجية للمطارات.
وقال زبير فيصل عباسي، المتخصص في سياسة التنمية والإدارة: “تحتاج باكستان للاستثمار الأجنبي لتوسيع وتنويع اقتصادها. وعليها زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد القائم على الصادرات، وهي تسعى أيضًا إلى تحديث الاستثمارات في قطاع الزراعة لزيادة الإنتاجيةـ بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع الدولة بإمكانات هائلة في قطاع التعدين”.
بدءًا من مناجم النحاس والذهب في تشاجاي ، وخطة توصيل سكة حديد الفحم إلى سد ديامر-باشا والمزارع الزراعية، يمكن أن يزيد الاستثمار من هذه المشاريع حتى الآن عن 28 مليار دولار، في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ، إذا تم الاستحواذ على جميع المشاريع من قبل الدول العربية.
في الماضي ، كان عدم وجود عملية سريعة من نافذة واحدة للمستثمرين الأجانب يشكل عقبة. ولكن الآن ، جعلت آلية SIFC الأمور أسهل ، خاصة مع توفير غطاء قانوني مناسب.
وأشار عباسي إلى أن أحد القيود المفروضة على النمو الاقتصادي لباكستان هو الجمود البيروقراطي والحوكمة الاقتصادية الإشكالية بسبب ما سماه “الحمأة” في تنفيذ السياسة الاقتصادية”.
وقال إن SIFC يمكن أن يقلل من الروتين، وتحقيق الكفاءة، وخلق التزامن في عمليات صنع القرار. لذلك، قد لا تغير الاستثمارات نمو القطاع فحسب، بل قد تغير أيضًا الترتيبات المؤسسية للحوكمة الاقتصادية.
ومن أجل توفير رأس المال للمشاريع المعتمدة من SIFC للمشاريع المشتركة ، تم أيضًا إنشاء صندوق الثروة السيادية الباكستاني. في الوقت المناسب، سيتم تحويل سبعة كيانات مملوكة للدولة مربحة تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار إلى هذا الصندوق.
سبب اهتمام السعودية والإمارات بالاستثمار في باكستان
ومع ذلك، حذر شاه من أن اهتمام السعوديين والإماراتيين ينبع من إزالة الروتين ، والقدرة على شراء الأصول المربحة ، وتأمين استثماراتهم ، بدلاً من الانجذاب إلى الاستثمار في باكستان من خلال الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الباكستاني على المدى الطويل وكذلك القدرة التفاوضية الباكستانية.
في الوقت الحالي ، وكرد فعل للاستثمارات الخليجية ، لا تزال البورصة الباكستانية إيجابية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في عامين.
قطر تدرس عروض الاستثمار
ومن دول مجلس التعاون الخليجي، تدرس قطر أيضًا عرض الاستثمار ، وتجري الدوحة محادثات مع باكستان لإدارة مشتركة لمحطات مطاراتها الثلاثة الرئيسية ، كراتشي ولاهور وإسلام أباد.
إذا تحقق ذلك، ستستثمر الدوحة حوالي 3 مليارات دولار في مناولة البضائع بالإضافة إلى توفير إقامة من فئة الخمس نجوم ومرافق حديثة في المطارات.
من أجل تحسين أمنها الغذائي ، تدرس الدوحة أيضًا مشروعًا زراعيًا للشركات بمساحة 10000 فدان في صحراء تشولستان في مقاطعة البنجاب.
