وطن – شهدت الساحة السياسية التونسية ما وُصف بـ”محاكمة القرن”، بعد صدور أحكام غير مسبوقة بحق عدد من أبرز المعارضين السياسيين في قضية تُعرف إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.
الأحكام التي تراوحت بين 13 و66 سنة من السجن طالت وجوهًا معروفة، على غرار غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، عصام الشابي، نور الدين البحيري، عبد الحميد الجلاصي، كمال لطيف، خيام التركي وغيرهم.
هذه القضية، التي تتّهم أطرافًا سياسية بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين تنظيم إرهابي”، أثارت جدلاً واسعًا داخل تونس وخارجها، خاصة في ظلّ اتهامات متكرّرة للنظام باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين.
خلال جلسة النطق بالحكم، شهدت المحكمة أجواء مشحونة، رافقها احتجاج محامين رفضوا غياب ضمانات المحاكمة العادلة، ونددوا بالمحاكمة عن بعد، مطالبين بجلسات علنية. في المقابل، خرجت احتجاجات في محيط المحكمة رُفعت خلالها شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين ورفض ما اعتبروه “قضاء التعليمات”.
السلطات التونسية، من جانبها، تؤكد أن المحاكمة جاءت بعد تحقيقات دقيقة، وتُعد جزءًا من معركة الدولة لحماية السيادة الوطنية ومواجهة ما تصفه بـ”الاختراق السياسي المدعوم من الخارج”. إلا أن المعارضة ترى في هذه القضيّة محاولة لإسكات الأصوات المناوئة بعد الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 2021، والتي شملت حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور.
اللافت أن أكثر من 20 متهمًا في هذه القضيّة قد فرّوا إلى الخارج، فيما لا يزال رموز المعارضة في السجون، وسط مطالبات دولية بمراجعة هذه الأحكام والتأكيد على استقلالية القضاء.
فهل نحن أمام محاولة حقيقية لضبط الأمن القومي، أم أنها فصول جديدة في مسار انقلاب سياسي مغلّف بالشرعية القانونية؟ وما مصير الديمقراطية التونسية بعد هذه المحاكمة التي وصفت بأنها الأشد في تاريخ البلاد؟
-
اقرأ أيضا:
